شروع تحقیقات در مورد ورشکستگی FTX از سوی آمریکا ماه‌ها قبل از فروپاشی

به گزارش پیوست، بر اساس گزارش بلومبرگ دفتر دادستانی آمریکا در نیویورک، چندین ماه پیش بررسی گسترده‌ای روی پلتفرم‌های ارزهای دیجیتالی و تحقیق و بررسی مبادلات صرافی FTX آغاز کرده بودند.

این گزارش نشان می‌دهد امپراتوری ارزهای دیجیتالی FTX، سومین صرافی رمزارزی در دنیا، مدت زیادی است که در رادار دادستان‌های فدرال منتهن قرار گرفته است. نمایندگان دفتر دادستانی آمریکا تاکنون از اظهارنظر در مورد FTX خودداری کرده‌اند و مشخص نیست آیا دادستان‌های منهتن در تحقیقات خود و قبل از فروپاشی این صرافی به چه نتیجه‌ای رسیده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد احتمالاً روابط مالی گسترده‌ای میان مدیرعامل FTX و بازوی سرمایه‌گذاری او Alameda Research Ltd برقرار بوده و این موضوع باعث نگرانی سرمایه‌گذاران و ایجاد سوالاتی در مورد نحوه استفاده از سرمایه آنها شده است.

اکنون دادستان‌ها، رگولاتورهایی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی به فکر کمک گرفتن از مدیر اجرایی جدید این صرافی هستند. John J Ray مدیر اجرایی جدید این صرافی به عنوان بخشی از روند ورشکستگی مسئولیت بررسی‌ها و اقدامات لازم را بر عهده گرفته است.

هفته گذشته ری در جریان پرونده‌ای به دادگاه ورشکستگی اعلام کرد تیم تحت فرمانش وام‌هایی با ارزش بیش از یک میلیارد دلار کشف کرده‌اند که از Bankman-Fried (مدیرعامل) به شرکت Alameda پرداخت شده است. در این پرونده همچنین ادعا شده، برای پنهان کردن استفاده از وجوه کاربران، روش‌های نرم‌افزاری به کار گرفته شده است. البته این تیم هیچ اقدام یا فردی را متهم نکرده است و مطابقت این ادعاها با قوانین را بر عهده دادستان‌ها گذاشته است.

Wire Fraud چیست و چه تغییری در روند بازرسی FTX ایجاد می‌کند؟

دفتر دادستانی منهتن نیویورک به دلیل مهارت در مقابله با جرائم پیچیده مالی شناخته می‌شود و با این حال از زمان رواج استفاده از دارایی‌های دیجیتالی در ۱۰ سال گذشته مسئولیت بررسی بسیاری از این پرونده‌ها را هم بر عهده داشته است. این دفتر سابقه‌ای طولانی در همکاری با بازرسان FBI ،SEC و همچنین وال‌استریت دارد.

سامسون انزر، دادستان سابق گروه ویژه تقلب در اوراق بهادار، می‌گوید: «بسیاری از قوانین اوراق بهادار در دهه ۱۹۳۰ وضع شده و این قوانین بازرسان را مجبور می‌کند پرونده‌های خود را با دقت خاصی تشکیل دهند.»

اصطلاح Wire Fraud به استفاده از سیستم پست الکترونیکی یا ابزارهایی مانند اینترنت که ارتباط از راه دور را فراهم می‌کنند، برای کلاهبرداری، اشاره دارد. بر اساس قوانین آمریکا اگر فعالیت غیرقانونی از مرزهای ایالتی و بین‌المللی عبور کند صلاحیت قضایی از سوی دولت فدرال بررسی می‌شود.

صرافی Bitmex در سال ۲۰۲۰ با گزارشی در مورد تراکنش‌هایی به مجموع ۲۰۹ میلیون دلار با مبدأ یا مقصد دارک‌نت خبرساز شد. این خبر توسط صرافی Bitmex این‌گونه تفسیر شد که به دلیل آمریکایی نبودن مشتریان این تراکنش‌ها تحت قانون مبارزه با پولشویی قرار نمی‌گیرد و اصلاً تراکنش‌ها در آمریکا ثبت نشده‌اند. این در حالی است که بر اساس یک یادداشت محکومیت دولتی در دادگاه فدرال مشتریان Bitmex تلاش کرده‌اند پلتفرم معاملاتی این صرافی را با تغییر آی‌پی دور بزنند.

تجربه صرافی Bitmex به این معنی است که در جریان رسیدگی به اتهام صرافی FTX دادستان‌ها در مورد نگهداری وجوه مشتریان احتمالاً تحقیقی فرامرزی انجام می‌دهند که هرگونه روش ارتباطی از راه دوری را در بر می‌گیرد.