تست با برق صنعتی ممنوع؛ پیش‌نویس صمت مسیر تولید ماینر را تنگ‌تر می‌کند؟

به گزارش پیوست، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌نویس «ضوابط صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری تولید دستگاه استخراج رمزدارایی» را برای دریافت نظر فعالان اقتصادی منتشر کرده است. این متن هنوز مقرره نهایی نیست، اما در صورت تصویب، دامنه نظارت بر زنجیره تولید ماینر را از سابقه متقاضی و تامین قطعات تا مصرف انرژی، خریدار نهایی و انتقال مالکیت هر دستگاه گسترش می‌دهد.

براساس متن پیش‌نویس، متقاضی دریافت جواز تولید ماینر باید دست‌کم یک سال سابقه فعالیت در زنجیره تأمین این تجهیزات داشته باشد؛ سابقه‌ای که می‌تواند از طریق سابقه واردات ماینر یا داشتن مجوز خدمات پس از فروش در سامانه جامع تجارت احراز شود. ارائه طرح امکان‌سنجی اولیه فنی، اقتصادی و مالی (PFS) نیز پیش از صدور جواز الزامی شده و روش تولید باید در قالب CKD یا SKD باشد؛ یعنی مونتاژ دستگاه از قطعات کاملا منفصل یا مجموعه‌های نیمه‌مونتاژشده.

همچنین الزامات به داخل کارخانه محدود نمی‌شود. تولیدکننده طبق پیش‌نویس باید برای تامین قطعه، پشتیبانی و خدمات پس از فروش با یک شرکت خارجی معتبر قرارداد داشته باشد و در متن، تعهداتی مانند انتقال فناوری، آموزش و پشتیبانی نرم‌افزاری نیز برای این همکاری پیش‌بینی شده است. همچنین کارخانه باید آزمایشگاه اجزا و محصول نهایی و تجهیزات سنجش مورد نیاز را راه‌اندازی کند.

نسخه کامل پیش‌نویس «ضوابط صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری تولید دستگاه استخراج رمزدارایی» را از اینجا دانلود کنید.

تست ماینر هم استخراج محسوب می‌شود

یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیش‌نویس به مرحله‌ای مربوط است که ماینر هنوز محصول تولیدی کارخانه است و نه دستگاه مستقر در یک مزرعه استخراج. طبق متن پیش‌نویس، استفاده از برق با تعرفه صنعتی برای تست دستگاه استخراج رمزدارایی ممنوع است. تولیدکننده برای این مرحله باید مجوز استخراج رمزدارایی دریافت کند و از انرژی با تعرفه مربوط به استخراج استفاده کند. همین الزام در بخش شرایط صدور پروانه بهره‌برداری نیز تکرار شده و داشتن قرارداد معتبر تأمین انرژی برای بخش تست ضروری دانسته شده است.

اهمیت این بند با تعرفه تازه برق ماینینگ بیشتر می‌شود. طبق ابلاغیه توانیر، بهای هر کیلووات‌ ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزدارایی از ۲۸ مرداد تا ۲۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۰۲ هزار و ۴۹۱ ریال، معادل حدود ۱۰ هزار و ۲۴۹ تومان تعیین شده است. مبنای محاسبه این تعرفه متوسط ریالی برق صادراتی و متوسط نرخ ارز حواله مرکز مبادله است. همچنین خرید برق از شبکه برای استخراج نیز در اوقات محدودیت‌دار ممنوع اعلام شده است.

در نتیجه اگر پیش‌نویس بدون تغییر نهایی شود، یک واحد تولیدی نمی‌تواند مصرف برق مربوط به تست محصول خود را مانند سایر فرایندهای تولید با تعرفه صنعتی محاسبه کند و برای همین بخش باید وارد چارچوب انرژی صنعت استخراج شود.

مسیح علوی، فعال و کارشناس حوزه استخراج رمزدارایی، در گفت‌وگو با پیوست این رویکرد را ادامه سیاستی می‌داند که به گفته او طی سال‌های گذشته فعالیت رسمی در صنعت استخراج را دشوار کرده است. او می‌گوید: وزارت صمت از روزی که استخراج رمزارز در ایران قانونی شد، عملا حمایت جدی و مؤثری از این صنعت و فعالان آن نکرده است. این دستورالعمل هم به‌جای اینکه راه را برای تولید و فعالیت قانونی باز کند، مجموعه‌ای از مجوزها، محدودیت‌ها و بروکراسی جدید ایجاد کرده است.

علوی به‌طور مشخص الزام بخش تست را نمونه‌ای از این رویکرد می‌داند و معتقد است: وقتی حتی برای تست یک دستگاه تولیدی هم باید مجوز استخراج و تعرفه خاص انرژی گرفت، مشخص است که هدف بیشتر کنترل و محدود کردن است تا تسهیل‌گری.

نسخه کامل تعرفه استخراج مرداد ماه ۱۴۰۵ از اینجا دانلود کنید.

بازار فروش ماینر هم حلقه‌بسته می‌شود

محدودیت پیش‌نویس فقط به تولید و انرژی نمی‌رسد. براساس متن پیشنهادی، تولیدکننده تنها اجازه دارد دستگاه خود را به دارندگان پروانه بهره‌برداری استخراج یا دارندگان جواز تاسیس‌ای بفروشد که پیشرفت فیزیکی پروژه آنها بیش از ۶۰ درصد باشد. فروش به اشخاص فاقد مجوز می‌تواند به تعلیق یا ابطال پروانه تولیدکننده منجر شود.

هر دستگاه تولیدی همچنین باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود، کد رهگیری دریافت کند و این کد روی بدنه و برد دستگاه حک شود. در زمان فروش نیز انتقال مالکیت به خریدار مجاز باید به‌صورت آنی در سامانه ثبت شود. مدل دستگاه نیز پیش از فروش باید در سامانه بهین‌یاب قرار گرفته باشد. اعتبار پروانه بهره‌برداری تولید ماینر هم در این پیش‌نویس یک سال در نظر گرفته شده و تمدید آن به رعایت ضوابط و نداشتن سابقه تخلف وابسته است.

این ساختار عملا تولیدکننده قانونی را به بازاری محدود می‌کند که خریدار آن نیز باید بخشی از زنجیره رسمی استخراج باشد. همین نقطه، نقد فعالان صنعت را از بحث صرفا بروکراسی تولید فراتر می‌برد. چراکه اگر هزینه و محدودیت فعالیت رسمی افزایش پیدا کند، تقاضای قانونی برای تجهیزات نیز می‌تواند تحت فشار قرار گیرد.

علوی معتقد است برآیند تعرفه‌های انرژی و این الزامات می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. از نگاه او: در کنار تعرفه‌های غیرکارشناسی وزارت نیرو و وزارت نفت، برآیند این سیاست‌ها چیزی جز افزایش هزینه، کاهش انگیزه برای فعالیت رسمی و زیرزمینی شدن بیشتر این صنعت نیست.

به گفته علوی، در شرایط جنگی و اقتصادی کشور، انتظار از وزارت صمت و بدنه تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر این است که چوب لای چرخ تولیدکننده و فعال قانونی نگذارد؛ بلکه با کاهش موانع و ایجاد یک چارچوب منطقی، به حفظ سرمایه و اشتغال و شفاف شدن این صنعت کمک کند.

سخت‌گیری هم‌زمان بر بازار غیرمجاز و قانونی

انتشار پیش‌نویس جدید در دوره‌ای اتفاق افتاده که برخورد دولت با استخراج غیرمجاز نیز شدت گرفته است. مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی توانیر در مرداد ۱۴۰۵، مصرف ماینینگ غیرمجاز را بیش از ۲ هزار مگاوات برآورد کرد و گفت این میزان می‌تواند ۲۰ تا ۳۰ درصد ناترازی برق کشور را تشکیل دهد. این ارقام برآورد توانیر است و درباره میزان واقعی مصرف استخراج غیرمجاز میان صنعت برق و فعالان حوزه ماینینگ اختلاف نظر وجود داشته است.

همزمان مدیرعامل توانیر اعلام کرده است هر واحد صنعتی که حتی یک دستگاه ماینر غیرمجاز در آن کشف شود، با قطع یک‌هفته‌ای برق مواجه خواهد شد و فهرست نزدیک به ۴۰۰ واحد صنعتی مشمول این تصمیم تهیه شده است.

این دو مسیر اکنون کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند: از یک سو وزارت نیرو برخورد با فعالیت غیرمجاز را تشدید و مصرف آن را یکی از عوامل قابل توجه ناترازی معرفی می‌کند؛ از سوی دیگر، پیش‌نویس وزارت صمت شروط فعالیت در بخش رسمی را از تولید و تست تا انرژی و فروش افزایش می‌دهد.

استخراج رمزارز در ایران از سال ۱۳۹۸ با دریافت مجوز از وزارت صمت به‌عنوان فعالیت مجاز شناخته شد و در سال‌های بعد مقررات انرژی، استاندارد تجهیزات و نحوه فعالیت آن چند بار تغییر کرده است.

اما هفت سال بعد، مسئله سیاست‌گذاری ماینینگ دیگر فقط تفکیک استخراج مجاز از غیرمجاز نیست. با تشدید برخورد با بازار زیرزمینی، پرسش دیگری هم مطرح است: فعالیت در بخش قانونی چه مزیت اقتصادی و عملیاتی‌ای نسبت به خروج از این چارچوب دارد؟ پیش‌نویس جدید وزارت صمت قرار است زنجیره رسمی تجهیزات را شفاف‌تر و قابل رهگیری‌تر کند؛ اما پاسخ به این پرسش که افزایش کنترل همزمان با تعرفه بالای انرژی به گسترش بازار رسمی منجر می‌شود یا هزینه قانون‌مداری را بیشتر می‌کند، بخش تعیین‌کننده‌ای از ارزیابی این مقررات خواهد بود.