دیوان عدالت اداری مصوبه هیات مقررات زدایی برای فعالیت پلتفرمهای توزیع دارو تایید کرد
دیوان عدالت اداری مصوبه هیات مقررات زدایی مبنی بر مجاز بودن فعالیت پلتفرمهای توزیع دارو…
۳ آذر ۱۴۰۳
۲۵ مهر ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از اهداف سند معماری شبکه ملی اطلاعات را ارتقای جایگاه و سهم از اقتصاد دیجیتال و شکوفایی کسبوکارهای دانشبنیان، خلاق و مولد با بهرهگیری از ظرفیتهای شبکه ملی اطلاعات میداند.
به گزارش پیوست، سید مهدی حاتمیان، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در رویداد راهکارهای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران گفت: وقتی میگوییم رشد فراگیر نوعی از رشد اقتصادی مد نظر ما است که دارای برخی از پارامترها باشد، رشدی که منجر به افزایش سطح رفاه ایمنی برخط، استانداردهای زندگی، حفظ حریم خصوصی سطح وسیعی از مردم کشورمان شود. رشد فراگیر همچنین توزیع منابع حاصل از رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.
او ادامه داد: ما نیازمند یک سری نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی در یک دورنمای بلندمدت هستیم که به طور مثال شاید بتوان مهمترین آن را ایجاد وزارت حکمرانی دیجیتال در آینده بدانیم. عدالت سرزمینی، ایجاد فرصتهای عادلانه برای آحاد مردم، سرمایهگذاری توامان در توسعه فناوریها و استعدادها نیز از دیگر اهداف دورنمای ما است.
حاتمیان براین باور است که تقویت زیرساختها و نیروی انسانی ماهر و بادانش که در نهایت منجر به افزایش آگاهی و سواد دیجیتالی آحاد مردم از طریق رسانههای همه جانبه و فراگیر باید دستورکار قرار بگیرد و در این صورت میتوان انتظار یک رشد فراگیر را داشت.
او با اشاره به سند طرح معماری شبکه ملی اطلاعات گفت: اولین هدف، دسترسی به جامعه پیشرو و اخلاق مدارر با بهرهمندی عادلانه آحاد جامعه از فرصتهای فضای مجازی و رشد محتوا و خدمات داخلی و ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سواد مجازی با توجه به ارزشهای اسلامی است.
حاتمیان دومین هدف را ارتقای جایگاه و سهم از اقتصاد دیجیتال و شکوفایی کسبوکارهای دانشبنیان، خلاق و مولد با بهرهگیری از ظرفیتهای شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاستهای کلی اقتصاد دانست.
مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تاکید کرد که هدف، دستیابی به سهم ۱۰ درصدی در لایه هسته اقتصاد دیجیتال است.
او در بخش دیگری از سخنان خود موفقیت را وابسته به داشتن نگاه زیست بومی به مدل اقتصادی ایران دانست و توضیح داد: «این به آن معناست که باید سه تا راس مثلت حاکمیت، کسبوکارها و شهروندان را در نظر بگیریم.»
حاتمیان در ادامه تاکید کرد که باید برای این هدف نهادها و بازیگرانی تعریف کرد، به طور مثال نهادهای تنظیمگر دولتی، انجمنهای حمل ونقل، مطالعات کارگری، دانشگاهها و مراکز تحقیقات، استارتاپها، شتابدهندهها، مراکز رشد و در نهایت سرمایه گذارانی در این حلقه حضور داشته باشند.
علی شیخ حسنی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی و اقتصاد دیجیتال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست با اشاره به پیشینه شروع به کار این مجموعه گفت: «پژوهشگاه بسیاری از تجهیزات مخابرات و دانش آن را بومی کرد، این موضوع سبب شد تا هر دانشجوی فارغ التحصیلی از هر کجای ایران می توانست به این دانش بومی دسترسی داشته باشد.»
شیخ حسنی با اشاره به پروژههای بسیار خوبی که توسط این پژوهشگاه انجام شده به موادی مانند پروژه شناخت و بررسی اقتصادی، مالی بازار و سرمایه گذاری در بخش ICT و پروژه ارائه راهکارهای افزایش سهم ICT در رشد اقتصادی کشور اشاره کرد.