آیا کمیسیون ملی اقتصاد دیجیتالی راهکار افزایش سهم اقتصاد دیجیتالی است؛ سهم ناچیز ایران از اقتصاد دیجیتالی

وزارت اقتصاد در گزارش خود تاکید کرده است ارزیابی و سنجش دقیق از وضعیت فعلی اقتصاد دیجیتالی بنا بر دلایلی همچون نیاز به جمع‌آوری اطلاعات از بخش‌های مختلف کشور، نفوذ فناوری اطلاعات در همه بخش‌ها، دیدگاه‌های متعدد در خصوص تعریف و چگونگی سنجش اقتصاد دیجیتالی با دشواری روبه‌روست.

حال برای رفع این مشکل پیشنهاد داده است تا وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو حقوقی شورای عالی فضای مجازی شود و کمیسیون عالی اقتصاد دیجیتالی به عنوان یکی از مجموعه‌های کمیسیون‌های تابعه مرکز ملی فضای مجازی افزوده شود.

با وجود این، بارها اندازه اقتصاد دیجیتالی کشور از سوی وزرای مختلف اعلام شده است. در آخرین روزهای دولت دوازدهم وزیر ارتباطات دولت روحانی، محمدجواد آذری جهری، حجم اقتصاد دیجیتالی تا پایان سال ۱۴۰۰ را ۷.۲ درصد پیش‌بینی کرده بود هرچند پس از تغییر دولت حجم اقتصاد دیجیتالی از GDP هفت درصد اعلام شد و عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سید ابراهیم رئیسی، در اولین گفت‌وگوهای خود پیش‌بینی کرد حجم بازار اقتصاد دیجیتالی به ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی برسد. با این حال هنوز به صورت دقیق نمی‌توان برآورد کرد که حجم واقعی اقتصاد دیجیتالی از تولید ناخالص ملی چیست. از همین روست که وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد داده است تا با همکاری پژوهشکده آمار، مرکز آمار ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همکاری وزارت اقتصاد سنجش دقیقی از وضعیت اقتصاد دیجیتالی صورت گیرد و علاوه بر سنجش اقتصاد دیجیتالی، آمارهای این حوزه در قالب داشبورد اقتصاد دیجیتالی در وزارت اقتصاد تهیه و برای استفاده و بهره‌برداری همگان ارائه شود.

توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های دیجیتالی یکی از اصلی‌ترین محورهای تحول و توسعه در اقتصاد به ‌شمار می‌آید و نقش بسیار مهمی در ایجاد تغییرات اساسی در زندگی، آموزش، اشتغال، نحوه حکومت و اداره جوامع، بنگاه‌‌ها و صنایع بر عهده دارد. در اقتصاد دیجیتالی محصولات و خدمات تحت تاثیر دیجیتالی شدن قرار می‌گیرند، دیجیتالی شدن نه تنها به معنای ظهور کالا و خدمات جدید دیجیتالی است، بلکه اغلب کالاها و خدمات سنتی نیز که پیش از این غیر دیجیتالی ارائه می‌شدند، در این اقتصاد به مرور تحت تاثیر فناوری‌های دیجیتالی قرار خواهند گرفت و به صورت دیجیتالی ارائه می‌شوند.

پیشینه اقتصاد دیجیتالی در قوانین

اولین سند فرادستی که در حوزه فناوری اطلاعات به تصویب رسید مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۷۷ است و بیشتر بر ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای تاکید شده است. در آن زمان بیشترین کارکردی که فناوری اطلاعات و ابزارهایی مانند رایانه داشتند، خاصیت اطلاع‌رسانی آنها بود. هنوز زیرساخت اینترنت به صورت سراسری در کشور پیاده نشده بود و هنوز هیچ‌کدام از زیرساخت‌های دولت ‌الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی شکل نگرفته بودند.

برنامه سوم توسعه نیز پله بعدی اشاره به توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات است.

هرچند توسعه اقتصاد دیجیتالی شاید واژه‌ای جدید به نظر برسد اما واقعیت آن است که از برنامه ‌سوم توسعه، حرکت به سمت آن در دستور کار دولت بود، ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و شاهراه‌های اطلاعاتی لازم، پهنای باند کافی و گسترده از طریق وزارت پست و تلگراف و تلفن و ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده دانشجویان و اعضای هیات علمی و تفکیک وظایف مجموعه‌های تامین‌کننده اطلاعات، تامین‌کننده خدمات و تامین‌کننده ارتباطات از اولین بندهایی است که در برنامه‌های توسعه‌ای برای توسعه اقتصاد دیجیتالی عنوان شده است.

در آن زمان بیشترین تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها بود، توسعه پهنای باند و اینترنت در برنامه سوم توسعه یکی از اهداف اصلی به شمار می‌رفت. در نهایت برنامه تکفا نگاه به مقوله فناوری اطلاعات را به صورت کامل تغییر دارد و مفاهیم بانکداری الکترونیکی و دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی شکل پروژه‌ای به خود گرفتند.

پس از آن نگاه به فناوری اطلاعات تغییر کرد، قانون جرائم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیکی و سپس سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور مصوب سال ۸۷ قدم‌های بعدی بود که برای توسعه اقتصاد دیجیتالی برداشته شد و در نهایت در برنامه پنجم توسعه به صورت مستقیم از توسعه بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی صحبت شد و در برنامه ششم برای برخی از دستگاه‌‌های اجرایی پروژه‌های خاص توسعه‌ دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی پیش‌بینی شد. راه‌اندازی زیرساخت شناسه‌گذاری کالا و ایجاد سامانه‌های متمرکز بانکی و توسعه پرداخت‌های الکترونیکی برخط از جمله پروژه‌ها و طرح‌هایی بود که در این برنامه شکل اجرایی پیدا کردند.

وضعیت فعلی اقتصاد دیجیتالی

طی سال‌های گذشته ضریب نفوذ اینترنت به۱۲۹.۵ درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه به بیش از ۱۱۶ درصد رسیده است و حجم تجارت الکترونیکی در گزارش سال ۱۴۰۰ در حدود هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان اعلام شده است و شاپرک نیز تعداد تراکنش‌های انجام شده روی شبکه پرداخت کشور را تا در پایان سال ۱۴۰۰ ۳۸ هزار ۸۵۷ میلیون تراکنش معادل ۷۱ هزار و ۲۷۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرده‌است که تمامی اینها نشان‌دهنده رشد و اقبال عمومی به موضوع اقتصاد دیجیتالی است. از سویی تعداد کسب‌وکارهای الکترونیکی هر روز افزایش می‌یابد و طبق آخرین آماری که اعلام شده است تا پایان سال ۱۴۰۰، ۱۲۹ هزار و ۲۸۸ واحد کسب‌وکار دارای نماد تجارت الکترونیکی هستند و پیش‌بینی شده که تعداد فعالان این حوزه به۴۰۰ هزار وب‌سایت برسد. همچنین در این سال‌ها با شکل‌گیری پلتفرم‌های بزرگ بخشی از ارائه خدمات به سمت پلتفرم‌ها هدایت شده است و دولت نیز در نظر دارد با ایجاد درگاه ملی خدمات هوشمند، ارائه سرویس‌ها و خدمات خاص دولتی را به آن سمت هدایت کند تا امکان بهره‌گیری از خدمات به صورت یکپارچه و آنلاین فراهم شود.

با وجود این، طی این سال‌ها هنوز به جز ‌آماری که جسته‌گریخته از سوی وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان حجم اقتصاد دیجیتالی ارائه می‌شود، آمار مشخصی از اقتصاد دیجیتالی ارائه نشده است. حال وزارت اقتصاد در گزارش خود اعلام کرده هنوز تعریفی جامع و مورد قبول همگان از اقتصاد دیجیتالی شکل نگرفته و همین فقدان، شاید مهم‌ترین موضوعی است که حول اقتصاد دیجیتالی سایه انداخته و سنجش آن را دچار مشکل کرده است.

تشکیل کمیسیون عالی اقتصاد دیجیتالی

حال برای رفع این مشکل پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد داده است علاوه بر عضویت وزیر اقتصاد به عنوان یکی از اعضای حقوقی شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون عالی اقتصاد دیجیتالی نیز به عنوان یکی از کمیسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.

سیاست‌گذاری، تعیین خط مشی، راهبری و نظارت حوزه اقتصاد دیجیتالی و پیشنهاد سیاست‌ها و برنامه‌های کلان برای ارتقای فضای اقتصاد دیجیتالی با هدف تسهیل فعالیت‌ها و یکسان‌سازی نظرات اتخاذشده در حوزه اقتصاد دیجیتالی از جمله وظایف پیش‌بینی‌شده برای این کمیسیون است.

نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله بر عهده دستگاه‌‌های اجرایی، هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در خصوص اجرای پروژه‌های میان دستگاهی نیز از دیگر وظایف پیشنهادشده برای این کمیسیون است.

پیشنهاد شده است که این کمیسیون ۶ ماه پس از تشکیل استراتژی جامع توسعه دیجیتالی کشور را تهیه و تدوین و برای اجرا ابلاغ کند و دولت مکلف خواهد بود قبل از اخذ هرگونه تصمیم راجع به لوایح قانونی، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و مقرراتی که ارتباط با امور اقتصاد و دیجیتالی کشور دارد نظر مشورتی این کمیسیون عالی را جلب کند.

وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده است دستگاه‌های اجرایی پس از تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر ظرف مدت یک‌ سال بعد از ابلاغ استراتژی جامع توسعه دیجیتالی کشور، آن را پیاده‌سازی و اجرا کنند. خود وزارت اقتصاد نیز تا پایان سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه داشبورد داده‌های اقتصاد دیجیتالی را به منظور گردآوری و رصد دائمی و روزآمد وضعیت اقتصاد دیجیتالی کشور راه‌اندازی کند.

وزارت ارتباطات نیز با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مرکز ملی فضای مجازی موظف است با تدوین برنامه اجرایی پیاده‌سازی هویت دیجیتالی نسبت به یکپارچه‌سازی سامانه‌های احراز هویت تا انتهای نیمه نخست قانون برنامه هفتم توسعه اقدام کند و در نهایت نیز دولت موظف به یکپارچه کردن بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز ارائه خدمات به مردم به صورت الکترونیکی، همچنین برقراری فرایند تصدیق هویت یکباره و یکپارچه در چارچوب پلتفرم یکپارچه احراز هویت شده است. سامانه‌ای که مقدمات اجرایی آن از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سازمان فناوری اطلاعات چندی است آغاز شده است.

در شرایطی پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی تشکیل کمیسیون عالی اقتصاد دیجیتالی را پیشنهاد می‌دهد که دولت نیز برای پیشبرد برنامه‌های اقتصاد دیجیتالی از آذرماه گذشته تشکیل کمیته اقتصاد دیجیتالی را اعلام کرده بود.

بر اساس برآورد‌های صورت‌گرفته، سهم اقتصادی دیجیتالی از اقتصاد کل جهان در سال ۲۰۲۵ باید به چیزی حدود ۲۴ درصد برسد.

این در حالی است که سهم اقتصاد دیجیتالی در GDP ایران هنوز فاصله زیادی تا میانگین ارزش آن در اقتصاد جهان دارد. این سهم حدود هفت درصد است و بر اساس گفته‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرار است سهم «اقتصاد دیجیتالی» در تولید ناخالص ملی به ۱۰ درصد برسد که باز هم فاصله بسیار زیادی با برآوردهای جهانی دارد.