رهبر انقلاب: حوزههای علمیه باید در مورد رمزارزها نظر بدهند
رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از مدیران، اساتید و طلاب جامعهالزهرا (س)، اعلام کردند:…
۳۰ آبان ۱۴۰۳
۱۴ مرداد ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۷ دقیقه
حاضران در اولین کنفرانس بینالمللی تکنوبلاک که با هدف همکاری بین ایران و روسیه در حوزه بلاکچین برگزار شد بر لزوم تنظیمگری در این حوزه تاکید کردند و از نقش بخش خصوصی در فرایند مقرراتگذاری سخن گفتند.
به گزارش پیوست، مهدی شریعتمدار، رئیس هیات مدیره انجمن فینتک و دبیر پنل با ذکر این مقدمه پنل اول کنفرانس تکنوبلاک را شروع کرد: «ما در سالهای گذشته در بحث فناوریهای نوآرانه شاهد تحولهایی بودیم. فراگیری این تحولات با توسعه اینترنت در حوزه خدمات شهری و تجارت الکترونیکی (E-Commerce) کاملا مشهود است و میتوان نتیجه گرفت که فناوری همواره راه خود را پیدا میکند. امروزه شاهد فناوریهایی هستیم که در بحث زیرساخت تحولهایی ایجاد کردهاند. زیرساختهای مالی، نحوه انتقال ارزش و روشهای انتشار ارزش دستخوش تغییراتی شده است و به تصور ما در آینده خدمات مالی روی زیرساختهای جدیدی مانند بلاکچین دریافت خواهد شد.»
شریعتمدار سوالات پنل را با طرح سوال از آنتون تکاچف، عضو مجلس پارلمان روسیه در مورد قانونگذاری و نگرش دولت و بانک مرکزی روسیه، شروع کرد. تکاچف گفت: ما در روسیه سعی داریم در مورد قانون گذاری این حوزه، ابتدا ابعاد مختلف را بررسی کنیم. اولویت ما جلوگیری از کلاهبرداری و ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاری است. در حال حاضر در روسیه اشخاص حقیقی میتوانند تا ۱۰ هزار دلار در رمزارزها سرمایهگذاری کنند. غیرمتمرکز کردن این حوزه میتواند مشکلاتی امنیتی بهدنبال داشته باشد که سعی داریم با در نظر گرفتن همه جوانب کمترین مشکل به وجود بیاید. در حال حاضر تمامی فعالیتهای این حوزه از جمله ماینینگ نیاز به مجوز دارد.
بعد از نماینده روسیه نوبت به مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی رسید. توانگر در پاسخ به این موضوع که در سالهای گذشته وضعیت ایران برای قانونگذاری و تنظیمگری چگونه بوده و سناریوهای پیشرو چیست، گفت: بلاکچین رو رمزارز جزو موضوعات لبه تکنولوژی است و به همین دلیل در بین نهادهای تصمیمگیر در تمام دنیا هنوز دانش کافی بین تصمیم سازان و تصمیمگیران وجود ندارد. به همین دلیل ما نیاز داریم تا دانش نهادهای تصمیم گیرنده را در این حوزه بالا ببریم. برای قانونگذاری هم در آینده نزدیک تغییر خاصی پیش نمیآید.
توانگر همچنین برای بالابردن توجه قانونگذاران و افزایش سرعت قانونگذاری به صرافیها به عنوان یکی از معدود کسبوکارهای فعال این حوزه اشاره کرد و گفت: اگر صرافیها با توجه به عمق کم فعالیتشان، خدمات مالی بیشتری ارائه دهند، حتما روند قانونگذاری هم سرعت بیشتری پیدا میکند.
توانگر در اشاره به دیگر سناریوها به تصمیمات سلبی اشاره کرد و گفت: هرچند در برخی موارد این نوع تصمیمات گرفته شده و مشکلاتی هم به بار آورده است اما به نظر من این نوع رفتار دوامی ندارد. ما توجه ویژهای به بحث رمزارزها برای کاهش وابستگی به دلار داریم و حتی به نوعی استقلال کشور را در آن میبینیم.
حسین اسلامی، رئیس هیأت مدیره انجمن نصر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا ما قابلیت خودتنظیمی داریم گفت: در کشور ما نگاه در مورد رمزارزها و بلاکچین برای عامه مردم، سرمایهگذاری برای حفظ قدرت سرمایه و برآورده کردن آرزوهایشان است. با افزایش آمار کاربران، تنظیمگری هم باید شروع شود. در این مورد بخش خصوصی از نهادهای تنطیمگر جلوتر است اما به عنوان انتقاد، بخش خصوصی در نوشتن متون برای اغنای تصمیمگیرندگان ضعیف عملکرده است. در این فضا ابهام به وجود آمده بدترین مشکل است به گونهای که سرمایهگذار، عامه مردم یا کسانی که متحمل ضررهایی شدهاند در بلاتکلیفی به سر میبرند. اگر قرار نیست رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت استفاده شوند پس بانک مرکزی نباید مهمترین نهاد برای تصمیم گیری باشد و این وظیفه سازمان بورس است که در این مورد تصمیم بگیرد.
اسلامی ادامه داد: حدود ۲ سال پیش بانک مرکزی با توجه به مخالفتها همایشی با عنوان انقلاب بلاکچین برگزار کرد، اسمگذاری که یادآور سرنگونی و تغییرات شدید بود، بیتوجه به پیشنهادات، ضمن برگزاری همایش پیشنویسی ارائه کرد که حتی بعید میدانم اکنون روی سایت بانک مرکزی هم باشد. لزوما پاسخ برای ابهام قانون و مجوز نیست. اصلا برای یک سیستم غیرمتمرکز شاید یک نهاد متمرکز تنواند تصمیمگیری کند. به همین دلیل پیشنویس قوانین باید توسط بخش خصوصی نوشته شود.
در ادامه امیر حسین راد، مدیرعامل صرافی نوبیتکس در پاسخ به این سوال که کدام بخش در حوزه رمزارزها نیاز به تصمیمگیری دارد، گفت: هرچند که آقای توانگر اعتقاد دارند کسبوکارهای فعال در این حوزه مانند صرافیها از عمق کمی برخوردارند اما واقعیت این است که در برخی موارد حتی از بورس ایران هم حجم معاملات بیشتری را ثبت میکنند. در آینده رمزارزها مانند اینترنت بخشی از زندگی رومزره مردم میشود و این اتفاق چه با رگولاتوری و چه بدون رگولاتوری میافتد.
راد افزود: رویکردهای سلبی در این مورد میتواند به ضرر دولتها تمام شود. برای مثال چین با رویکرد ممنوعیت باعث شد تا منافعی که میتوانست داشته باشد را به دیگر کشورها واگذار کند. حکومتها هنگام احساس ریسک به سمت رگولاتوری و تنظیمگری میروند. در حوزه رمزارزها تبادل، ماینینگ، انتشار توکن و زیرساخت، بخشهایی است که حاکمیت در آنها ریسکهایی مانند پولشویی و کلاهبرداری میبیند. اما در بخشهای که ریسکی حس نمیشود یا قابلیت قانونگذاری ندارد موضوع متفاوت است.
وضعیت پلتفرمهای رمزارز روسیه و اینکه چرا مردم روسیه نمیتوانند از روبل در این پلتفرمها استفاده کنند سوالی بود که از رئیس انجمن ارز دیجیتال و بلاکچین روسیه پرسیده شد. الکساندر براژنیکوف در جواب گفت: در روسیه صرافیهای رمزارز وجود دارد. دنیا تمایل دارد تا با جمعیت بزرگ روسیه در این حوزه کار کند. ما تا قبل از قانونگذاری اجازه استفاده از روبل در این معاملات را نمیدهیم و بعد از قانونگذاری، صرافیها برای استفاده روبل باز میشوند و میتوانیم بدون نیاز به آمریکا به تبادلات بپردازیم. دولت کاملا آماده همکاری است. دنیا در حال تغییر است و شاهد اقدامات عجیبی از طرف آمریکا هستیم اما در آینده میتوانیم با استفاده از پتانسیلی که داریم شبکهای ایجاد کنیم و از این مشکلات خارج شویم.
همچنین توانگر در مورد این موضوع که تا چه اندازه میتوانیم بهصورت منطقهای به استقلال مالی برسیم و نگاه مجلس به این مسئله چگونه است، گفت: رویکرد ما در مجلس برای بحث اقتصاد دیجیتال بعد از مشکلاتی که در مسئله طرح صیانت به وجود آمد به قانوننویسی پیشینی تغییر کرده است. در بخش قانوننویسی اقتصاد دیجیتال نیاز داریم که بخش خصوصی وارد شود. مجلس علاوه بر قانوننویسی وظیفه نظارتی هم دارد که سعی داریم در بخشهای زیرساختی موانع را برای همکاریهای منطقهای برداریم.
محمد تهرانی، بنیانگذار آزمایشگاه بلاکچین دانشگاه خاتم در مورد آینده این حوزه گفت: ما در نهایت نقطه تعادل میان تمرکز و غیرمتمرکزها پیدا خواهیم کرد. برای برخی از کاربردها بلاکچینهای کاملا غیرمتمرکزی مانند بیتکوین کارایی ندارند و ما نیازمند بلاکچینهایی مانند ققنوس هستیم که از هماهنگی خوبی با رگولاتوریی برخوردار باشد. ما اکنون با فضای سند باکس در حوزه مواجهیم که رویکردی بسیار خوب برای مواجه و شناخت این حوزه برای قانونگذاری است. بانک مرکزی در موضوع توکنهای پرداخت باید به بحث رگولاتوری میپرداخت و ما از سازمان بورس انتظار داشتیم که در مورد قانونگذاری سایر توکنها و داراییها نقش پر رنگتری ایفا کند اما متاسفانه این امر محقق نشد.
امکان استفاده از فناوری بلاکچین در موضوعات خدمات شهری آخرین سوال پنل بود. علی اصغر قائمی، مشاور رئیس مجلس در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: شورای شهر وظیفه مقررات نویسی دارد اما این مقررات باید بر اساس مقرراتی که در مجلس نوشته میشود، تنظیم شوند. ما در حوزههای مختلف خدمات شهری با توجه به مباحثی که مطرح میشود امکان استفاده از این فناوری با توجه به قوانین را داریم. قائمی ضمن اشاره به خارج شدن اطلاعات از دست شهرداری گفت: این اتفاق تکرار نشدنی نیست. این اطلاعات و داراییها اکنون بهصورت سنتی نگهداری میشود که میتواند از بلاکچین به عنوان روشی امن برای نگهداری استفاده کرد.