کمک به مقررات‌گذاری درست، نخستین ماموریت بخش خصوصی در سال دانش‌بنیان‌ها

او ادامه می‌دهد:‌ «اگر آیین‌نامه‌های مربوط به این مقوله به‌ درستی تدوین و پیاده‌سازی شود، می‌تواند بیانگر نقش جدی حاکمیت چه در لایه قانون‌گذار، چه در لایه مجری و چه در لایه ناظر و دستگاه قضا، باشد. این موضوع می‌تواند کمک کند تا حرکت در این زیست‌بوم تسریع و تسهیل شود و شاهد دستاوردهایی جدی‌تر در حوزه اقتصاد نوآوری باشیم.»

تبیین هویت و ماموریت برای اعضا

جوانمردی معتقد است نخستین چالش پیش روی مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران برای تحقق شعار سال تبیین هویت و ماموریت خود برای اعضای اتاق است. جوانمردی در این باره توضیح می‌دهد: «چه فعالان جدی اتاق در سطوح گوناگون هیات نمایندگان و کمیسیون‌ها و چه تشکل‌ها و نمایندگان آنها که با اتاق بازرگانی تهران از طریق تشکل‌هایشان ارتباط دارند. این در حالی است که مرکز نوآوری و تحول دیجیتال برای افزایش نفوذ نوآوری در بنگاه‌ها به‌ عنوان یک پل و ارتباط‌دهنده عمل می‌کند.»

او ادامه می‌دهد:‌ «با توجه به اینکه طی یک دهه گذشته زیرساخت‌های حقوقی، قانونی و ساختاری متفاوتی برای تحریک سمت عرضه نوآوری در فضای کشور ایجاد شده است، آن چیزی که به رشد و بالندگی جدی‌تر این حوزه می‌انجامد، تحریک تقاضاست. با توجه به اینکه بخش جدی اقتصاد کشور بخش سنتی است که به‌ طور عمده متمرکز بر منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز، پتروشیمی، معادن، و فناوری آنهاست، یا صنایع تبدیلی مانند صنایع غذایی، قطعات یدکی و دیگر صنایعی است که بخش اصلی تولید ناخالص داخلی ما را شکل می‌دهند.»

جوانمردی بر این باور است که مرکز نوآوری اتاق تهران باید به‌ نوعی پیشرو در بیان توانمندی‌های زیست‌بوم نوآوری و حوزه اقتصاد نوآوری کشور برای بخش سنتی باشد و از سوی دیگر نیز ترجمان نیازمندی‌های آنها با زبان زیست‌بوم نوآوری برای بخش نوگرای اقتصاد را بر عهده بگیرد.

اهمیت استفاده از زیرساخت‌ها

او در مورد پیشنهاد خود برای تاثیرگذاری در مرکز نوآوری در راستای تحقق تحول دیجیتالی می‌گوید:‌ «معتقدم مرکز نوآوری اتاق تهران در راستای تحقق تحول دیجیتالی در زیست‌بوم نوآوری کشور برای تاثیرگذاری باید داستان‌ها و روایت‌های موفقیت تولید کند. اگر به سمت تحریک تقاضا می‌رویم و سعی داریم زبان سنتی و پیش روی کشور را به زبان نوآوری ترجمه کنیم، باید تلاش‌مان را مضاعف کنیم.»

جوانمردی در آخر تاکید کرد:‌ «برای تحقق این امر لازم است از زیرساخت‌های موجود حقوقی و قانونی، ساختار اقتصاد نوآوری، شتاب‌دهنده‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، صندوق‌های توسعه پژوهش، دانشگاه‌ها، استارت‌آپ‌ها و مواردی از این دست استفاده کنیم، بی‌آنکه ارکان جدید مشابهی ایجاد شود. از این رو، باید با تمرکز بر محصولات نوآورانه به‌ دنبال بهبودی، نوآوری، خلاقیت، کشف بازارهای جدید، تثبیت بازار، توسعه بهره‌وری، توسعه محصول، توسعه‌ صادرات و هر آن چیزی باشیم که در فضای اقتصادی ما ارزش افزوده محسوب می‌شود.»