قانون‌گذاران آمریکا می‌خواهند سرمایه‌گذاری در چین را محدود کنند

به گزارش پیوست، بر اساس طرح اولیه قانونی که روز دوشنبه ۱۳ ژوئن به رویت وال‌استریت ژورنال رسید، این اقدام که بخشی از مقررات گسترده‌تر در جهت تقویت قدرت رقابتی ایالات متحده آمریکا در مقابل چین است، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران آمریکایی را به شفاف‌سازی سرمایه‌گذاری‌های خارجی موظف می‌کند و قوه مجریه می‌تواند با ایجاد نهادی بین‌سازمانی این سرمایه‌گذاری‌ها را با توجه به موضوعات امنیت ملی بررسی و در صورت مغایرت از آنها جلوگیری کند.

در روزهای اخیر حامیان دموکرات و جمهوری‌خواه این قانون در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا با تغییر متن این قانون مساله نظارت بر سرمایه‌گذاری را به بخش‌های خاص و تکنولوژی‌های اساسی محدود کرده‌اند. استنی هویر، رهبر اکثریت مجلس، سه‌شنبه هفته پیش (۷ ژوئن) گفت از نظر او رأی‌گیری باید پیش از تنفس روز چهارم جولای انجام گیرد.

با اینکه ایالات متحده در چند دهه گذشته نیز سرمایه‌گذاری خارجی نهاد‌های آمریکایی را قانون‌گذاری و صادرات تکنولوژی‌های حساس را بر مبنای امنیت ملی محدود کرده است، اما این قانون جدید، قدرت نظارتی دولت فدرال بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی آمریکایی‌ها را افزایش می‌دهد.

شورای تجاری آمریکا-چین، که شرکت‌های آمریکایی را در تجارت با چین نمایندگی می‌کند و از جمله گروه‌های تجاری مخالف این قانون است، این اقدام را «در تاریخ ۲۵۰ساله آمریکا بی‌سابقه خوانده» و هشدار داده که این سطح از نظارت به تردید و بدگمانی منتهی می‌شود و به قدرت رقابتی ایالات متحده آسیب می‌زند.

اما حامیان این قانون که اولین بار از سوی سناتور باب کیسی و جان کارنین پیشنهاد شد و حالا حمایت هر دو حزب را جلب کرده از اقدام نظارتی حمایت می‌کنند و آن را برای امنیت اقتصادی و ملی آمریکا ضروری می‌دانند.

کیسی و کارنین و پنج عضو مجلس نمایندگان روز دوشنبه (۱۳ ژوئن) در بیانیه‌ای گفتند: «در دورانی که کنگره برای محالظت از دارایی‌های مالیات‌دهندگان و زنجیره عرضه کشور در مقابل نگرانی‌ها، از جمله جمهوری خلق چین، تلاش می‌کند، ایجاد یک ساز‌وکار برای بررسی سرمایه‌گذاری ابزاری حیاتی است.»

قانون نظارتی به دولت فدرال اجازه می‌دهد از انجام تراکنش به «هر کشوری» از جمله چین، که به عنوان «دشمن خارجی» تعریف می‌شود، جلوگیری کند. بر اساس متن پیشنهادی، این محدودیت‌ها سرمایه‌گذاری‌های سبز از جمله ساخت کارخانه‌های جدید و قرارداد‌هایی مانند صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری را در بر می‌گیرد و عبارت است از انتقال دانش یا اموال ذهنی و کمک‌های مالی از جمله صندوق سرمایه‌گذاری و تراکنش‌های یک نهاد خصوصی.

طبق این قانون، اگر فعالیت نهاد‌های آمریکایی و شرکای آنها به بخش‌های مشخصی که دولت بایدن آنها را بخش اساسی زنجیره‌های عرضه خوانده مربوط باشد، باید دولت فدرال را مطلع کنند. این قانون همچنین سرمایه‌گذاری‌های مربوط به تکنولوژی‌های «اساسی و نوپا» را نیز شامل می‌شود. شورای علوم و تکنولوژی ملی آمریکا و اداره اطلاعات ملی این کشور این دسته از تکنولوژی‌ها را برای حفظ جایگاه پیشتاز ایالات متحده حیاتی می‌دانند.

صنایع و تکنولوژی‌های مورد نظر حوزه‌هایی مثل نیمه‌رسانا، باتری‌های با ظرفیت بالا،‌ دارو، عنصر‌های کمیاب معدنی، تکنولوژی زیستی، هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی، هایپرسونیک‌ها، تکنولوژی‌های مالی و سیستم‌های خودکاری مثل روبات و پهپاد‌های زیردریایی را در بر می‌گیرد.

بنا بر متن قانون پیشنهادی، شرکت‌ها می‌توانند برای قرارداد‌های مختلف که «معامله تجاری معمولی» هستند (مثل مجوز قرارداد نرم‌افزار)، معافیت دریافت کنند.

حدود یک‌چهارم از نمایندگان کنگره آمریکا در مذاکراتی درصدد تصویب طرحی گسترده هستند که علاوه بر قانون فوق‌الذکر، میلیارد‌ها دلار بودجه را به تولید نیمه‌رسانا، تکنولوژی‌های پیشتاز، انرژی پاک و دیگر طرح‌ها اختصاص می‌دهد.

قانون‌گذاران این بسته را راهکاری برای رفع مشکلات زنجیره عرضه ایالات متحده و بهبود جایگاه رقابتی آمریکا در رقابت با چین قلمداد می‌کنند. با این حال نمایندگان دموکرات و حامیان تصویب سریع این طرح، با رقابتی دشوار برای انتخاب مجدد در انتخابات میان‌دوره نمایندگان مواجه هستند.

به گفته افراد مطلع، سناتور مارک کلی، در جلسه‌ای که پنجشنبه ۹ ژوئن پشت درهای بسته در رابطه با حمایت از تولید نیمه‌رسانای آمریکایی برگزار شد، ۲۰ قانون‌گذار را به موافقت با تصویب سریع این قانون مجاب کرد.

اما مخالفان این بسته حمایتی به هزینه این طرح انتقاد دارند. سناتور ریک اسکات این طرح را یک «سیاست اقتصادی بدون پشتوانه» نامیده است. همچنین پیشنهاد نظارت بر سرمایه‌گذاری با انتقاد نمایندگان حامی تجارت آزاد از جمله پت تومی و فعالان سرمایه‌گذاری جسورانه و نمایندگان بخش تکنولوژی و دیگر بخش‌ها مواجه شده است. از نگاه آنها این قانون به نفوذ بیش از حد دولت منتهی می‌شود.

کاخ سفید هنوز به درخواست‌ها در خصوص تعیین جبهه نسبت به این قانون پاسخی نداده است. با این حال به گفته افراد مطلع، مقامات اقتصادی و امنیت ملی کاخ سفید پس از دریافت شرح قانون از اسپانسرهای کنگره، بار دیگر به نگرانی‌های مربوط به حرکت سرمایه‌های آمریکا به سمت بخش‌های تکنولوژی چین اشاره کردند.

به گفته افراد آگاه، مشخص نیست آیا قانون نظارت بر سرمایه‌گذاری از بسته حذف می‌شود یا تصویب این بسته به طور کلی شکست می‌خورد اما حامیان در هر حال می‌توانند از طریق یک قانون سیاست دفاعی سالانه که الزام به تصویب دارد برای تایید آن تلاش کنند و هر دو طرف می‌توانند اقدام را به سال دیگر موکول کنند.

اقدام قانون‌گذاران برای قانون‌مند‌سازی فعالیت‌های خارجی حاکی از نگرانی‌های واشبنگتن در مورد پیشتازی چین و احتمال پیشی گرفتن از آمریکاست که باعث شده این کشور نگران باشد سرمایه و تخصص آمریکایی به تقویت قدرت ارتش و اقتصادی چین کمک کند.

سفارت چین در واشنگتن از پیشنهاد نظارت بر سرمایه‌گذاری انتقاد کرده و آن را مخل روابط بین دو کشور و منافع ایالات متحده خوانده است. لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین، گفت: «این قانون مفهوم امینت ملی را توسعه داده و از قدرت دولتی سوءاستفاده می‌کند. این قانون با رقابت بازار و دیگر مقررات اقتصاد و بازرگانی بین‌المللی که آمریکا مدعی احترام به آنهاست در تضادی آشکار قرار دارد.»

پس از انتقاد گروه‌های تجاری از پیشنهاد اولیه طرح نظارت بر سرمایه‌گذاری، دفتر کارنین طرحی برای محدود کردن گستره این قانون پیشنهاد کرد تا «بخشی از نگرانی‌های کسب‌وکار آمریکایی را برطرف کند». اما در این پیشنهاد آمده است حامیان قانون «تلاش اعضا، به پشتوانه صنعت و در جهت افزایش مقیاس و توان تکنولوژی، دشمنان خارجی را تحمل نمی‌کند».

کارنین پیشتر نیز در سال ۲۰۱۸ پیشنهاد قانونی را برای افزایش کنترل بر صادرات و کمیته سرمایه‌گذاری ایالات متحده، پنلی که با نام CFIUS شناخته می‌شود، رهبری کرد که بر اساس آن این پنل می‌تواند قرارداد‌های خارجی مربوط به دارایی‌های آمریکایی را با تکیه بر نگرانی‌های امنیت ملی متوقف کند. به گفته افراد مطلع، او و چند قانون‌گذار دیگر همچنان با لابی‌های شرکتی در راستای بی‌اثر کردن این قانون در جدال‌اند.

متن به‌روزشده این قانون به دنبال تشکیل کمیته قابلیت‌‌های اساسی ملی (Committee on National Critical Capabilities) است که وظیفه نظارت بر سرمایه‌ خارج‌شده را بر عهده خواهد داشت اما در متن این قانون مشخص نیست کدام آژانس دولتی رهبری این کمیته را در دست خواهد داشت. قانون‌گذاران ابتدا دفتر نماینده تجاری ایالات متحده را برای این کار پیشنهاد کردند اما وقتی مشخص شد این نهاد منابع کافی در اختیار ندارد، تصمیم‌گیری در این باره را به رئیس‌جمهور محول کردند.

دیگر گزینه احتمالی، خزانه‌داری آمریکاست که در حال حاضر رهبری CFIUS را بر عهده دارد. جینا ریموندو، وزیر بازرگانی، می‌گوید از قانون‌گذاری بر سرمایه‌گذاری خارجی حمایت می‌کند.

با این حال حامیان این قانون از پیشنهادی که در مذاکرات انجام‌گرفته بر سر قانون سرمایه‌گذاری خارجی با خزانه‌داری آمریکا ارائه شد انتقاد کردند و گفتند این پیشنهاد سازوکاری برای جلوگیری از معاملات در نظر نگرفته است.

قانون اصلاحی در تلاش است تا با رفع خلأهای موجود در مقررات فعلی، حامیان را متحد کند. به گفته دستیاران کنگره، از جمله هدف‌ها یک صندوق مشترک است که شرکت‌های آمریکایی از طریق آن دانش یا تکنولوژی را به شرکای چینی خود منتقل می‌کنند. قانون‌گذاران برای تایید دیدگاه خود به قرارداد شرکت AMD در سال ۲۰۱۶ اشاره می‌کنند که به شرکای چینی امکان ساخت تکنولوژی پیشرفته چیپ کامپیوتری را داد. شرکت AMD در آن زمان اعلام کرد که از تمامی قوانین ایالات متحده پیروی کرده و هفته گذشته نیز بار دیگر اعلام کرد تکنولوژی منتقل‌شده به اندازه محصولات دیگری که در چین در دسترس‌اند پیشرفته نبوده است.

قانون‌گذاران ایالات متحده همچنین سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه سیلیکون‌ولی در چین را نیز یکی از مسائل نگران‌کننده به شمار می‌آورند. این شرکت‌ها از طریق صندوق‌های آمریکایی یا شرکای چینی در چین سرمایه‌گذاری می‌کنند. با این حال چند شرکت‌ سرمایه‌گذاری آمریکایی به کمک صندوق‌های بازنشستگی آمریکا، دارایی‌ها و بنیاد‌های دانشگاهی به سرمایه‌گذاری مستقیم در چین ادامه می‌دهند.

بنا بر گزارش‌های پیشین وال‌استریت ژورنال، واحد صندوق سرمایه‌گذاری سکویا در چین، از سال ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۱ حداقل ۴۰ مرتبه روی شرکت‌های نیمه‌رسانای چینی سرمایه‌گذاری کرده است. صندوق سرمایه‌گذاری سکویا پیشتر اعلام کرده است که هر کدام از واحد‌های سرمایه‌گذاری این شرکت در بخش‌های مختلف جهان با تیمی جداگانه، تصمیمات مستقلی در مورد سرمایه‌گذاری‌های خود اتخاذ و تنها از برند سکویا استفاده می‌کنند. سکویا از اظهارنظر بیشتر در این باره خودداری کرد.

قانون اصلاح‌شده تصریح می‌کند محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، تمامی نهاد‌های آمریکایی و «شرکای آنها» را شامل می‌شود. بر اساس این قانون، این نهاد‌ها باید ۴۵ روز پیش از سرمایه‌گذاری خارجی، دولت آمریکا را از قصد خود مطلع کنند. دولت در این مدت امکان جلوگیری از سرمایه‌گذاری را خواهد داشت و در صورت عدم اطلاع‌رسانی هم از آن جلوگیری می‌کند.

منبع: WSJ