دستگاه‌ها ملزم به پاسخگویی سریع برای درخواست مجوز کسب‌وکار شدند

به گزارش پیوست، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» را به دولت برای اجرا ابلاغ کرد.

سکوت نشانه رضاست

بر اساس این قانون، اگر هر یک از مراجع صادرکننده مجوز در موعد مقرر، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعلام نکند، این اقدام به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز صادر می‌شود و مسئولیت‌های حقوقی و صنفی مجوز نیز بر عهده مرجع صادرکننده است. همچنین مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست موظف شده دلایل را به صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.

از سویی صادر نکردن مجوز به دلایلی خارج از قانون مانند اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد یا فاصله جغرافیایی دارندگان یا متقاضیان آن مجوز ممنوع اعلام شده است.

این قانون مقرر کرده است در صورتی‌ که هر مجوز به مدت دو سال غیرفعال باقی بماند مرجع صادرکننده باید با صدور اخطار و اعطای مهلت یک‌ماهه به صاحب مجوز، به اعتبار مجوز خاتمه دهد.

تبصره ۶ ماده ۱ این قانون ذکر کرده است: «در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند.» و در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدرک اضافی جرم محسوب می‌شود.

دسترسی همگانی به استعلام شناسه یکتا

مجلس همچنین مصوب کرده است: «۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است.» علاوه بر این عموم مردم باید بتوانند شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوز را استعلام کنند.

مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار موظف است قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون ظرف مدت یک ماه برای مجوزهای کسب‌‌وکار اخذشده شناسه یکتا صادر کند و کسب‌وکارهایی که دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون شناسه یکتا نداشته باشند، بدون مجوز به حساب می‌‌آیند.

ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی

مجلس در این قانون دو ماده نیز به عنوان مواد ۳۰ و ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که بهمن‌ماه ۱۳۹۰ تصویب شده است اضافه کرده. در این بخش، وزارت اقتصاد مکلف شده ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار» را اصلاح کند و ارتقا دهد.

در ماده الحاقی ۳۱ نیز تهیه دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است و بانک‌ها و موسسات اعتباری هم باید یک سال پس از این قانون سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر گیرنده تسهیلات به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کنند. در این ماده تصریح شده: «یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج‌شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.»

بانک مرکزی نیز موظف است ضوابط انضباطی لازم را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده در دستورالعمل مذکور تهیه کند.