قوانین اتحادیه اروپا برای مقابله با اخبار جعلی آنلاین تغییر کرد

به گزارش پیوست، به نقل از abcnews، اتحادیه اروپا پس از مذاکرات طولانی‌ای که جمعه ۲۲ آوریل شروع و شنبه ۲۳ آوریل به پایان رسید، شرکت‌های بیگ‌تک مانند گوگل و متا، شرکت مادر فیس‌بوک، را موظف کردند تا با سخت‌گیری و دقت بیشتری از پلتفرم‌هایشان نگهبانی کنند، این اقدامات به منظور حفاظت از کاربران اروپایی در برابر نفرت‌پراکنی، اخبار جعلی و سایر محتوای جعلی آنلاین صورت می‌گیرد. این قانون سرنوشت‌ساز از سوی اتحادیه اروپا در اوایل روز شنبه ۲۳ آوریل تایید شد.

این قانون همچنین شرکت‌های فناوری را مجبور خواهد کرد تا نشانه‌گذاری روی مشکلات، ممنوعیت تبلیغات آنلاینی که کودکان را هدف قرار می‌دهند و افزایش قدرت تنظیم‌کننده‌های مقررات برای مجازات افراد خاطی با جریمه‌های میلیارد دلاری را تسهیل کنند.

لایحه خدمات دیجیتالی، بخشی از بازبینی قوانین دنیای دیجیتالی در ۲۷ کشور است و به تحکیم شهرت اروپا به‌ عنوان رهبر جهانی در محدودسازی قدرت شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی و سایر پلتفرم‌های دیجیتالی کمک می‌کند.

تی‌یری برتون، عضو کمیسیون بازار داخلی اتحادیه اروپا، گفت: «با اجرای این لایحه، عصر پلتفرم‌های آنلاین بزرگ که می‌گفتند ما آن‌قدر بزرگ هستیم که به چیزی اهمیت نمی‌دهیم به پایان خواهد رسید.»

مارگارت وستاگر، معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، نیز در مورد این توافق گفت: «با توافق امروز تضمین کردیم که پلتفرم‌ها مسئول ریسک‌هایی هستند که خدمات آنها برای جوامع و شهروندان به وجود می‌آورند.»

این لایحه، سومین قانون بزرگ اتحادیه اروپاست که صنعت فناوری را هدف می‌دهد. از این نظر، اتحادیه اروپا تمایزی آشکار با ایالات‌ متحده دارد زیرا لابی‌گرهای نماینده منافع دره سیلیکون با موفقیت چشمگیر توانسته‌اند قانون‌گذاران فدرال را از این مسائل دور نگه دارند.

هم‌اکنون پارلمان اتحادیه اروپا و کشورهای عضو بر سر اجرایی شدن آزمایشی این قانون توافق کرده‌اند. این توافق باید به تایید نهادهای مرتبط برسد؛ اجرایی شدن قطعی این قانون به بعد از تابستان موکول شده است اما طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، در اجرای آن مشکل سیاسی پیش نخواهد آمد؛ به‌ این‌ ترتیب، قوانین تا ۱۵ ماه بعد از تایید رسمی یا همان اول ژانویه ۲۰۲۴ اجرا نخواهند شد.

وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال اقدام‌های حقوقی ضدانحصارگرایانه علیه گوگل و فیس‌بوک انجام داده‌اند اما کنگره در زمینه تنظیم مقررات رقابت، رسیدگی به حریم خصوصی آنلاین، اخبار جعلی و سایر مسائل دچار شکاف سیاسی است.

قوانین جدید اتحادیه اروپا قرار است از کاربران اینترنت و «حقوق بنیادین آنلاین» آنها حفاظت کنند، باید شرکت‌های فناوری را بیش‌ از پیش مسئول محتوایی تلقی کنند که توسط کاربران تولید و توسط الگوریتم‌های پلتفرم‌هایشان تقویت می‌شود.

بزرگ‌ترین پلتفرم‌های آنلاین و موتورهای جست‌وجو که بیش از ۴۵ میلیون کاربر دارند با بازرسی‌های اضافی مواجه خواهند شد.

برتون می‌گوید ضمانت اجرای متعددی برای پشتیبانی از اجرای قوانین‌شان دارند؛ از جمله جریمه‌های «موثر و منصرف‌کننده» تا ۶ درصد درآمد سالانه جهانی یک شرکت که برای شرکت‌های بیگ‌تیک به میلیاردها دلار خواهد رسید. به گفته او، تکرار جرم باعث ممنوعیت ورود به اتحادیه اروپا خواهد شد.

بن اسکات، یکی از مشاوران سابق سیاست‌گذاری فناوری در دوران مسئولیت هیلاری کلینتون و مدیر اجرایی یک گروه حامی به نام ری‌ست، گفت: «لایحه خدمات دیجیتالی یک تحول بنیادین در مقررات فناوری به وجود خواهد آورد. این لایحه اولین تلاش رسمی به منظور تعیین قوانین و استانداردها برای سیستم‌های الگوریتمی در بازارهای رسانه‌های دیجیتالی محسوب می‌شود.»

نیاز به تنظیم موثرتر مقررات بیگ‌تک بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌ متحده در سال ۲۰۱۶ پس از مشخص شدن دخالت روسیه در انتخابات آمریکا از طریق پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در کانون توجه قرار گرفت. هرچند از همان زمان شرکت‌های فناوری مانند فیس‌بوک و توییتر قول دادند که با اخبار جعلی مبارزه خواهند کرد اما مشکلات وخیم‌تر شدند. در دوران پاندمی، اخبار جعلی حوزه سلامت گسترش یافتند و در این دوره نیز شرکت‌ها نتوانستند واکنش مناسبی در قبال این اخبار از خود نشان دهند و تاخیر در عملکردشان موجب شد اخبار جعلی ضدواکسن روی پلتفرمایشان منتشر شود.

طبق قوانین تازه تصویب‌شده، دولت‌ها قادر خواهند بود از شرکت‌ها درخواست کنند تا طیف وسیعی از محتوا را که غیرقانونی تلقی می‌شوند حذف کنند؛ مانند مطالبی که تروریسم، سوءاستفاده جنسی از کودک، نفرت‌پراکنی و کلاهبرداری تجاری را اشاعه می‌دهند. پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توییتر باید ابزاری در اختیار کاربران قرار دهند تا چنین محتوایی «به شیوه ساده و موثر» نشانه‌گذاری و حذف آنها با سرعت بیشتری امکان‌پذیر شود. بازارهای آنلاین مانند آمازون شاید مجبور باشند همین کار را با محصولات مشکوک مانند کفش‌های جعلی یا اسباب‌بازی غیرایمن انجام دهند.

این سیستم‌ها باید استاندارد شوند تا روی هر پلتفرم آنلاینی به یک شیوه عمل کنند.

وزیر دادگستری آلمان گفت قوانین از آزادی بیان آنلاین حفاظت خواهند کرد زیرا تضمین می‌کنند که سایت‌ها ممکن است ملزم شوند در تصمیم‌هایشان درباره حذف پست‌ها تجدیدنظر کنند. در عین‌ حال، مارکو بوشمن گفت این سایت‌ها باید از مورد سوءاستفاده قرار گرفتن سایت‌شان جلوگیری کنند.

او می‌گوید: «تهدید به مرگ، توهین‌های خشونت‌آمیز و تشویق به خشونت مصداق‌های آزادی بیان نیستند بلکه حمله به گفتمان باز و آزاد هستند.»

شرکت‌های فناوری که تلاش‌های زیادی برای لابی کردن در بروکسل انجام دادند تا حجم مقررات را کاهش دهند، با احتیاط واکنش نشان دادند.

توییتر در این زمینه اشاره کرده که قوانینش را «با جزئیات» مرور خواهد کرد. این شرکت افزود که از «مقررات هوشمندانه و آینده‌نگری که بین نیاز به رفع آسیب آنلاین و حفاظت از اینترنت باز تعادل برقرار می‌کند» حمایت خواهد کرد.

گوگل می‌گوید مشتاق است با سیاست‌گذاران در «حل جزئیات فنی و تضمین اعمال قانون برای همه» همکاری کند. آمازون به یک پست بلاگی سال گذشته اشاره کرده که در آن گفته از تدابیر برای بهبود اعتماد در خدمات آنلاین استقبال می‌کند. فیس‌بوک و تیک‌تاک به درخواست‌ها برای نظر دادن پاسخی ندادند.

لایحه خدمات دیجیتالی تبلیغاتی را ممنوع می‌کند که خردسالان را هدف قرار می‌دهند؛ همچنین تبلیغاتی که بر اساس جنسیت، قومیت یا گرایش جنسی هدف‌گیری می‌کنند. لایحه مذکور فنون فریب‌کارانه‌ای را نیز ممنوع می‌کند که شرکت‌ها از آنها بهره می‌گیرند تا افراد را به انجام کارهایی ترغیب کنند که قصد انجام‌شان را ندارند، مانند ثبت‌نام برای خدماتی که ورود به آنها راحت اما خروج از آنها دشوار است.

شرکت‌های فناوری برای اینکه نشان دهند اقدام‌های مذکور را محدود خواهند کرد، باید ارزیابی‌های سالانه از پلتفرم‌هایشان برای سنجش ریسک انجام دهند.

تنظیم‌کننده‌های مقررات تا این لحظه به سازوکارهای داخلی گوگل، فیس‌بوک و سایر خدمات محبوب دسترسی نداشته‌اند. اما شرکت‌ها تحت قوانین جدید باید شفاف‌تر باشند و اطلاعات را در اختیار تنظیم‌کننده‌های مقررات و محققان مستقل در زمینه تعدیل محتوا قرار دهند. برای مثال، شاید یوتیوب مجبور شود داده‌هایی را ارائه دهد که نشان می‌دهند آیا الگوریتم‌های آن در قسمت پیشنهاد ویدئو کاربران را بیش‌ از حد عادی به محتوای تبلیغات سیاسی روسیه هدایت می‌کنند.

کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا برای اجرای قوانین جدید باید بیش از ۲۰۰ کارمند جدید استخدام کند. تامین حقوق این کارمندان بر عهده شرکت‌های فناوری خواهد بود که این کار را در قالب «دستمزد نظارت» انجام خواهند داد.

متخصص‌ها می‌گویند قوانین جدید اتحادیه اروپا به الگویی برای تنظیم‌کننده‌های مقررات در سایر کشورها تبدیل خواهند شد و شرکت‌های فناوری تحت‌ فشار قرار خواهند گرفت تا قوانین را فراتر از مرزهای اتحادیه اروپا نیز اجرا کنند.

اسکات اشاره می‌کند: «اگر جو بایدن پشت تریبون بایستد و بگوید «چرا مصرف‌کننده‌های آمریکایی مستحق برخورداری از حفاظت‌های صورت گرفت از سوی گوگل و فیس‌بوک در قبال شهروندان اروپایی نیستند»، شرکت‌ها مجبور خواهند شد قوانین را در آمریکا نیز اجرا کنند.»

زاک مِیِرز، پژوهشگر ارشد در اندیشکده اصلاح اروپایی، می‌گوید بیگ‌تک داوطلبانه اجرای قوانین را بسط نخواهد داد. اگر شرکتی مثل متا که صاحب فیس‌بوک و اینستاگرام است شیوه هدف‌گیری در تبلیغات در میان گروه‌های خاصی از کاربران را محدود سازد، بخش بزرگی از درآمدش را از دست خواهد داد.

میرز اضافه می‌کند: «شرکت‌های بیگ‌تک با چنگ‌ و دندان در برابر گسترش این قوانین به مناطق دیگر مقاومت خواهند کرد و من نمی‌توانم تصور کنم که شرکت‌ها چنین قوانینی را خارج از اتحادیه اروپا به‌صورت داوطلبانه اجرا کنند.»

اتحادیه اروپا ماه گذشته به یک توافق دیگر درباره لایحه بازارهای دیجیتالی رسید، قانونی که بر قدرت بازاریِ غول‌های فناوری حکمرانی می‌کند و آنها را به رفتار عادلانه‌تر با رقیب‌های کوچک‌ترشان ملزم می‌سازد.

در سال ۲۰۱۸، مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا استاندارد جهانی را برای حفاظت از حریم داده‌ها تعیین کرد. البته این مقررات با نقدهایی مبنی بر ناتوانی در تغییر رفتار شرکت‌های فناوری مواجه است. بخش عمده مشکل به این واقعیت برمی‌گردد که تنظیم‌کننده اصلی مقررات شرکت در کشوری مستقر است که ساختمان مرکزی اتحادیه اروپا در آن حضور دارد- آن کشور برای اکثر شرکت‌های فناوری ایرلند است.

تنظیم‌کننده‌های مقررات ایرلند تحقیقاتی را در زمینه حریم داده‌ها شروع کرده‌اند اما برای تعداد محدودی از پرونده‌ها حکم صادر می‌کنند. منتقدان می‌گویند مشکل کمبود نیرو است اما تنظیم‌کننده‌های مقررات ایرلندی می‌گویند پرونده‌ها پیچیده و طولانی هستند.

مقامات اتحادیه اروپا می‌گویند از این تجربه درس گرفته‌اند و کمیسیون را به مجری لایحه خدمات دیجیتالی و لایحه بازارهای دیجیتالی تبدیل خواهند کرد.

منبع: abcnews