سلامت دیجیتال، آخرین اولویت فرهنگستان علوم پزشکی
رییس فرهنگستان علوم پزشکی، در نامهای به رئیس جمهور، اولویتهای بخش سلامت دولت چهاردهم را…
۸ مهر ۱۴۰۳
۱۷ اسفند ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
مجلس در راستای استقرار «نظام جامع سلامت الکترونیکی»، فعالیت ارائهدهندگان خدمات سلامت را مشروط به تایید از سوی آزمایشگاههای ارزیابی نرمافزار وزارت بهداشت دانست. همچنین موارد استثنایی برای نسخهنویسی الکترونیکی و استفاده از نسخه کاغذی جایگزین در نظر گرفته شد.
به گزارش پیوست، امروز (۱۷ اسفند ۱۴۰۰) نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخشهای هزینهای لایحه بودجه سال آینده، سازوکارهایی برای ایجاد زیرساخت مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت الکترونیکی تعیین کردند.
بر اساس بند الحاقی ۴ تبصره ۱۷ لایحه بودجه پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیکی، حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ قانون، سامانههای ارائهدهنده خدمات سلامت باید مورد تایید آزمایشگاههای ارزیابی نرمافزار وزارت بهداشت قرار گیرد و تنها سامانههایی که استانداردهای پرونده الکترونیکی سلامت را دارا باشند مجاز به فعالیت خواهند بود.
در ادامه این بند آمده است: «کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمیناجتماعی و سایر سازمانهای بیمهگر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جز میتوانند از سامانههای مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند.» همچنین شورای عالی بیمه سلامت مکلف شده است بر حسن اجرای این روند نظارت کند و به صورت ماهانه به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.
در این بند الحاقی به تبصره ۱۷ لایحه بودجه، «فرایندهای جایگزین و غیرالکترونیک» در قانون نسخهنویسی الکترونیکی نیز مشخص شده است. نمایندگان در این رابطه تصویب کردند صرفاً در مواردی که به دلیل «بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساختهای ارتباطی که امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد» امکان نسخهنویسی کاغذی وجود دارد. علاوه بر این، وزارتخانههای بهداشت و ارتباطات مکلف شدند با همکاری یکدیگر، مصادیق و مرجع ذیصلاح برای تشخیص شرایط اضطراری را مشخص و در قالب تصحیح ماده ۱۵ ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیکی ظرف مدت یک ماه ابلاغ کنند.
در جزء ۳ بند الحاقی ۴ تبصره ۱۷ همچنین وزارت بهداشت مکلف شد با همکاری وزارت ارتباطات، توافقنامه سطح خدمات (SLA) نسخه الکترونیکی را تدوین کند. در جزء ۳ ذکر شده است: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون، توافقنامه سطح خدمات (SLA) نسخه الکترونیکی را مطابق بند ۱۶ ضوابط ابلاغی طرح نسخه الکترونیکی تدوین و برقراری ارتباطات سامانهها و زیرساختهای فناوری اطلاعات و اجرای توافقنامه مربوطه نظارت نماید.»
وزارت بهداشت نیز طبق این جز باید با تهیه فهرست مناطق محرومی که زیرساختهای لازم برای تبادل الکترونیکی را ندارند، تا پایان سال ۱۴۰۱، زیرساختهای لازم در این مناطق را فراهم کنند و تا آن زمان تمامی خدمات سلامت توسط سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی بیمه سلامت خواهد بود.
در آخرین جزء بند الحاقی تبصره ۴ نیز آمده است: «تمامی تبادلات الکترونیکی در موضوع نسخه الکترونیکی برای تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان رایگان میباشد. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است، تعرفههای مربوط به تشویق نسخه الکترونیکی برای ارائهدهندگان خدمات سلامت را تعیین و به تصویب هیات وزیران برساند، تعرفه مذکور توسط سازمانهای بیمهگر پایه پرداخت گردیده و سهم بیمار را افزایش نخواهد داد.»