۱۰ درصد از کاربران اینترنت دارای رمزارز هستند

به گزارش پیوست، داده‌های موجود در این گزارش با توجه به روند‌های اصلی رفتار افراد در محیط‌های مجازی، با تکیه بر نرخ مالکیت رمزارزها در هر کشور و جمعیت‌شناسی مطابقت داده شده است.

تایلند در پذیرش رمزارزها پیشتاز است

داده‌های نظرسنجی GWI که در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۱ انجام شد نشان‌دهنده افزایش ۳۷.۸ درصدی ضریب نفوذ رمزارزها نسبت به یک سال گذشته است و بیشتر از ۱۰ درصد از کاربران اینترنت که در سن کار هستند دارایی رمزارزی دارند. با نگاهی به کشورهای مختلف واضح است که رمزارزها در اقتصادهای در حال توسعه محبوبیت بیشتری دارند.

یکی از کشورهایی که در بین آمار این گزارش به طور قابل توجهی ضریب نفوذی بیشتری نسبت به سایر کشورها دارد، تایلند است. بر اساس داده‌های این گزارش، در بین کاربران تایلندی از هر ۱۰ نفر بیش از دو نفر (۲۰.۱ درصد) دارایی رمزارزی دارند.

تایلند (۲۰.۱ درصد)، نیجریه (۱۹.۴ درصد)، فیلیپین (۱۹.۴ درصد)، آفریقای جنوبی (۱۹.۴ درصد) و ترکیه (۱۸.۶ درصد) پنج کشور برتر با بالاترین نرخ پذیرش رمزارز هستند.

حضور کشور ترکیه با رتبه پنجم در این آمار، قابل توجه است. مالکیت رمزارزها در بین کاربران این کشور در بازه یک‌ساله تقریبا دو برابر شده است. یکی از دلایل اصلی رشد ضریب نفوذ رمزارزها در ترکیه را می‌توان پایین آمدن شدید قیمت لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا دانست.

از دیگر نتایج این گزارش می‌توان به مالکیت بیشتر مردان نسبت به زنان اشاره کرد. همچنین در میان افراد مسن‌تر، پدیده رمزارزها محبوبیت چندانی ندارد و از هر ۲۰ کاربر ۵۵ تا ۶۴ ساله، کمتر از یک نفر دارایی رمزارزی دارد. در رنج سنی ۲۵ تا ۳۴ سال که بیشترین تمرکز جمعیتی وجود دارد، مردان سهم ۱۵.۵ درصدی و زنان سهم ۹.۵ درصدی دارند.

تاثیر رگولاتوری بر رمزارزها

هنوز مشخص نیست این آمار بر سیاست‌گذاری کشورهایی که در حال بررسی مقررات برای رمزارزها هستند چه تاثیری می‌گذارد. کشور آمریکا به عنوان چهاردهمین کشور در این گزارش رتبه‌بندی شده است و ۱۲.۷ درصد از جمعیت این کشور دارایی رمزنگاری‌شده دارند. کشور آمریکا که در حال آماده شدن برای تشدید مقررات رمزارزها در سطح امنیت ملی است، با این میزان سهم، بالاتر از میانگین جهانی (۱۰.۲ درصد) ایستاده است. در مقابل کشورهایی همچون پرتغال (۹.۷ درصد) و آلمان (۹.۷ درصد) که کشور‌های دوستدار رمزارزها محسوب می‌شوند در رده‌هایی پایین‌تر قرار می‌گیرند. روسیه نیز که در حال بررسی یک چارچوب نظارتی جامع است، تنها با دو درصد در انتهای رده‌بندی قرار دارد.