قیمت موبایل در یک ماه اخیر افزایش یافته است برخی دلیل این افزایش قیمت را…
۲۱ آذر ۱۴۰۳
۲۰ بهمن ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
یک کمیته فنی و کارشناسی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشکل برخی گوشیهای تلفن همراه در برقراری تماس با سرشمارههای اضطراری را بررسی میکند. در جلسات این کمیته به تناسب موضوع، نمایندگان اپراتورهای همراه نیز حضور دارند.
به گزارش پیوست، ممنوعیت واردات گوشیهایی که امکان تماس با سرشمارههای اضطراری کشور را ندارند موضوع تازهای نیست و چندین سال است بین نهادهای تنظیمگر مطرح شده است. ماجرا زمانی آغاز شد که سازمانهای مختلفی مانند هلالاحمر، ناجا و غیره مکاتباتی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام دادند مبنی بر اینکه عدهای از مردم نمیتوانند از طریق گوشی هوشمند خود تماس اضطراری بگیرند. از آن زمان، واردات گوشیهایی که با این مشکل مواجه شدند به کشور ممنوع شده است.
نسترن محسنی، معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در خصوص ماجرای این ممنوعیتها به پیوست میگوید: طی جلسات متعددی که رگولاتوری با انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی انجام داد، سازمان تنظیم، واردات آن دسته از گوشیهایی را که امکان برقراری تماس با سرشمارههای اضطراری کشور نداشتند تا زمان پیدا شدن راهحل استاندارد، متوقف کرد.
محسنی اعلام میکند: ممنوعیت واردات این گوشیها مطلق و همیشگی نیست و به محض برطرف شدن مشکلات برقراری تماس، ممنوعیت آنها نیز برداشته خواهد شد؛ اما به طور معمول، آن دسته از گوشیهایی که نتوانند تاییدیههای استاندارد (مانند تست SAR یا برقرای تماس با سرشمارههای اضطراری) را دریافت کنند، به واردکننده اعلام میشود تا مشکل پیشآمده را برطرف کند.
البته به گفته او، برخی از واردکنندگان با روابط دوستانهای که با نمایندگیهای خارج از ایران این شرکتها دارند توانستهاند مشکل برقراری تماس بسیاری از مدلهای ممنوعه را برطرف کنند و واردات آنها هم مجدداً از سر گرفته شده است.
در حالی که بسیاری از واردکنندگان موبایل، مشکل اصلی گوشیهای جدید در برقراری تماس با سرشمارههای اضطراری را حذف فایل ECC از روی سیمکارت اپراتورها میدانند، محسنی ماجرای حذف این فایل از روی سیمکارتها را اینطور توضیح میدهد: در مقطعی، فیچرفونها نمیتوانستند با سرشمارههای اضطراری کشور، ارتباط برقرار کنند و در آن مقطع با رفت و برگشتهای بسیار زیاد کارشناسی به این نتیجه رسیدند که با حذف فایل ECC مشکل این گوشیها برطرف میشود.
او میگوید: زمانی مشکلی برای گوشیهای موبایل به وجود آمد که راهحلش حذف فایل ECC از روی سیمکارتها بود اما حالا (یعنی از حدود دو سال قبل) مشکل دیگری برای گوشیهای هوشمند پیش آمده که یکی از راهحلهای برطرف کردن آن، برگرداندن فایل ECC روی سیمکارتهاست. نهایتاً ما باید بررسی و نتیجهگیری درست کنیم که بهترین راهحل برای این مشکل کدام است. راهحلی که احتمالاً با کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن مشکل را برطرف کند.
سوالی که محسنی در جواب واردکنندگان مطرح میکند این است که چطور به رغم پاک شدن فایل ECC از روی سیمکارتها، تعداد زیادی از گوشیهای هوشمند، امکان برقراری تماس با شمارههای اضطراری را دارند و فقط تعداد کمی از گوشیها نمیتوانند با سرشمارههای اضطراری ارتباط برقرار کنند. او این اتفاق را گواهی بر این میداند که مشکل از سمت خود گوشیهاست و باید راهحل مناسب برای آن از طرف واردکنندگان اندیشیده شود.
نکته دیگری که محسنی مطرح میکند این است که به عنوان تست، برخی از گوشیهای ممنوعه را در دو BTS متفاوت از یک اپراتور مورد آزمایش قرار دادند و دیده شد بعضی گوشیها در یک BTS امکان برقراری صحیح تماس با سرشمارههای اضطراری را دارند و در یک BTS دیگر ندارند.
به گفته او، استانداردهای زیادی در دنیا وجود دارد که تولیدکننده را موظف میکنند حداقل دو سرشماره اضطراری ۹۱۱ و ۱۱۲ را روی گوشی موبایل به صورت پیشفرض قرار دهد. همچنین از آنجا که این سرشمارهها در کشورهای مختلف با هم متفاوت است، این استانداردها راه تعامل بین تولیدکننده و اپراتورها را هم باز گذاشته تا شمارههای اضطراری متناسب با همان منطقه و کشور باشد.
معاون رگولاتوری میگوید: پیش از این جلسات متعددی همراه با انجمن واردکنندگان موبایل، وزارت صمت و دیگر مراجع برگزار کردیم اما نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که بر اساس همین استانداردها، یک کمیته فنی و کارشناسی داخل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از کارشناسان معاونت امور پستی ارتباطی و فناوری اطلاعات و معاونت امور رادیویی، اداره کل استاندارد و تایید نمونه تشکیل شود و موضوع را بررسی کند.
چنانکه محسنی توضیح میدهد، این کمیته برای حل این مشکل بررسی میکند چه کارهایی باید از سمت اپراتورهای موبایل انجام شود و چه کارهایی هم بر عهده تولیدکننده موبایل است؛ اما از آنجا که به دلیل تحریمها از داخل کشور، دسترسی مستقیم به شرکتهای تولیدکننده وجود ندارد و این ارتباط عموماً با چندین واسطه از سوی واردکنندگان انجام میشود، فشار روی اپراتورهای داخلی بیشتر است تا با تعامل مثبت و همکاری اپراتورها این مشکل به زودی برطرف شود.