تاملی بر طرح خدمات ملی هوشمند؛ پنجره‌هایی که بسته می‌مانند

افزایش شفافیت، تسهیل ارتباط میان شهروندان با دولت، حذف امضاهای طلایی، کاهش فساد اداری، کاهش نیاز به مراجعه حضوری شهروندان به سازمان‌های دولتی و غیره تنها بخشی از منافع عمومی هستند که مسیر تحقق آن جز از طریق تجربه با کیفیت و پایدار دولت الکترونیکی نمی‌گذرد. با وجود این، لزوم ارتقای شاخصه‌های دولت الکترونیکی در ایران هرچند موضوع جدیدی نیست و همواره یکی از مسائل حوزه سیاست‌گذاری حکمرانی کشور به شمار می‌آید، به نظر می‌رسد شیوع بیماری کرونا رنگ‌وبوی تازه‌ای به آن بخشیده و این بار با جدیت بیشتری از سوی دولت در حال پیگیری است. در این میان، مطرح شدن موضوع «پنجره ملی خدمات هوشمند» در لایحه بودجه سال آینده، به راستی گواهی بر این مدعاست. طرحی که قرار است به موجب آن تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری در اجرایی‌سازی طرح پنجره ملی خدمات هوشمند شوند و حداقل یک‌سوم از خدمات خود را از این طریق به شهروندان ارائه دهند. با وجود این، پنجره ملی خدمات هوشمند اولین و تنها اقدام دولت در مسیر الکترونیکی شدن نبوده و اقدامات بزرگ و کوچک بسیاری به امید ارتقای شاخصه‌های دولت الکترونیکی تا به امروز اجرایی شده است. اقداماتی که از برخی از آنها چیزی جز یک درس و تجربه باقی نمانده و در عمل از دستیابی به اهداف دولت الکترونیکی باز مانده‌اند. ریشه‌یابی دلایل شکست چنین تجربیاتی، ما را به این نقطه می‌رساند که در طول تاریخ سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف جامعه، ما آنچنان به تکرار اشتباهات گذشته خود اصرار ورزیده‌ایم که گویی در دور باطل تکرار تراژیک اشتباهات پیشین خود گرفتار آمده‌ایم و آزموده‌ها را با بالاترین هزینه‌های مادی و معنوی، دوباره می‌آزماییم. به راستی که مسائلی همچون انحصارگرایی دولتی، دیگری‌سازی از بخش خصوصی، رویکرد تصدی‌گرایانه دولت، عدم ریشه‌یابی دقیق مسائل، نگاه دستوری و از بالا به پایین، عدم شناخت دقیق بازار و غیره از این دست سیاست‌گذاری‌ها هستند...