گرفتن کارمزد برای خدمات پرداخت الکترونیکی در ایران شبیه یک شمشیر دولبه شده است؛ بعضی عقبنشینی در این شرایط را همچنان توصیه میکنند و برخی میگویند باید یکدفعه تیر خلاص را زد. بهزعم بعضی از کارشناسان شبکه بانکی برای گرفتن پول از گیرندگان سرویسهای بانکداری الکترونیکی باید صبر بیشتری پیشه کرد اما برخی دیگر، با 180 درجه اختلافنظر با این دیدگاه، خواهان تغییر در ساختار این کارمزدها هستند و معتقدند 10 سال زمان کمی برای تانی نبوده و صبر بیشتر معنایی ندارد. در این میان تصمیم نهایی با سیاستگذار پولی و بانکی کشور است، کسی که حرف آخر را میزند؛ تصمیمی که چندان هم ساده نیست. این روزها به نظر میآید بانک مرکزی به دنبال چنین تغییراتی است. میخواهد رویکردش را به اخذ کارمزد از خدمات شبکه پرداخت الکترونیکی کشور عوض کند. این موضوع از تصمیمی که برای گرفتن کارمزد از پذیرندگان اینترنتی در پیش گرفته شده پیداست. علاوه بر آن شائبه دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانههای فروش یا همان مغازهداران در مدت اخیر پررنگتر شده و حتی صحبت از افزایش تعرفه اعمالنشدهای میشود که برای آنها در نظر گرفته بودند. در نظام پرداخت الکترونیکی ایران اساسا پرداختکنندگان کارمزد حول دو محور بانک و پذیرنده میگردند اما در شرایط امروز پذیرندگان دستگاههای کارتخوان و یک پله بعد از آن، پذیرندگان POSهای اینترنتی از پرداخت کارمزد معاف شدهاند و به جایشان بانکها این هزینه را میپردازند. این مساله تنها به پایانههای فروش مربوط نمیشود. دارندگان کارتهای بانکی نیز در ایران برای بسیاری از سرویسهایشان کارمزدی نمیدهند. به عنوان مثال مشتریان ایرانی برای پرداخت قبوضشان چه از درگاه اینترنت، چه POS و چه خودپرداز هیچ کارمزدی نمیپردازند و به جایشان بانکها این ردیف را پر میکنند. یا اینکه مشتریان ایرانی برای گرفتن وجه نقد از خودپرداز بانکی که کارتشان از آنجا صادر نشده، پولی نمیدهند در حالی که در دیگر کشورها برای...