سهام شرکت‌های BNPL، با شروع تحقیقات نظارت بر مشتری، افت کرد

به گزارش پیوست، به نقل از CNBC، دیوان حفاظت از مشتریان مالی ایالات متحده آمریکا (CFPB) روز پنجشنبه برابر با شانزدهم دسامبر اعلام کرد که از شرکت‌های افیرم (Affirm)، افترپی (Afterpay)، کلارنا (Klarna)، پی‌پال (Paypal) و زیپ (Zip) خواسته اطلاعاتی در مورد خطرات و مزایای محصولات‌شان به این نهاد نظارتی ارائه کنند.

خدمات BNPL گزینه جدیدی برای پرداخت در اختیار کاربران می‌گذارد که معمولاً به صورت ماهانه و بدون سود بازپرداخت می‌شود؛ گفتنی است پرداخت بلندمدت احتمالاً شامل هزینه‌ خواهد شد.

CFPB می‌گوید یکی از نگرانی‌های اصلی این نهاد مربوط به انباشت سریع بدهی مشتریان به‌ واسطه طرح‌های BNPL است و مساله دیگر، نبود شفافیت کافی در بحث قانون و استخراج داده است.

پیرو این بیانیه، قیمت سهام چندین شرکت BNPL سقوط کرد. سهام شرکت آمریکایی افیرم پنجشنبه ۱۱ درصد کاهش قیمت پیدا کرد و شرکت‌های استرالیایی افترپی، زیپ و سزل (Sezzle) هم روز جمعه هفدهم دسامبر به ترتیب سقوط ارزش ۸، ۶ و ۱۰ درصدی را تجربه کردند.

سال گذشته شرکت‌های BNPL در نتیجه پاندمی کرونا رشد کردند و سرمایه‌گذاران بودجه‌های عظیمی را به این شرکت‌ها اختصاص دادند.

تغییر عادات مشتریان و حرکت آنها به سمت تجارت الکترونیکی و وام‌های منعطف و البته بسته‌های حمایتی دولت منجر به این شد که شرکت‌هایی مثل کلارنا، افیرم و افترپی سود زیادی کسب کنند. همین امر باعث شد شرکت‌های بزرگ تکنولوژی از جمله پی‌پال و بلاک (Block) هم به BNPL نفوذ و روی رشد این صنعت سرمایه‌گذاری کنند. پی‌پال اواخر سال گذشته (۲۰۲۰) خدمات BNPL خود را ارائه کرد در حالی که بلاک (اسکوئر سابق) به تازگی از قراردادی ۲۹ میلیارد دلاری برای تصاحب افترپی خبر داده است.

اما در ۲۰۲۱ این روند معکوس شده است. سهام شرکت افترپی از ابتدای سال جاری میلادی ۳۰ درصد سقوط کرده و زیپ هم با افت ۲۵ درصدی مواجه بوده است. قیمت سهام سزل نسبت به قیمت سال گذشته‌اش در همین زمان به نصف تقلیل یافته و شرکت افیرم یکی از معدود شرکت‌های BNPL است که نمودارش هنوز رنگ سبز بر خود دارد.

انباشت ضرر و زیان این شرکت‌ها در این بخش آژیر هشدار را برای فعالان بازار به صدا درآورده است.

شرکت زیپ در سال مالی ۲۰۲۱، ۷۲۴ میلیون دلار استرالیا (۵۱۸ میلیون دلار آمریکا) ضرر کرد، آن هم پیش از پرداخت مالیات و در حالی که سال گذشته را تنها با زیانی به مبلغ ۲۰.۶ میلیون دلار استرالیا به پایان رسانده بود. ضرر و زیان شرکت افترپی هم با توجه به نتایجی که از سال جاری ارائه شد به ۱۹۴ میلیون دلار استرالیا رسیده و نسبت به ۲۶.۸ میلیون دلار در ۲۰۲۰ رقم چشمگیری محسوب می‌شود.

گذشته از تمام این زیان‌ها، تحلیلگران هم نگاه مثبتی به آینده ندارند و معتقدند تنظیم مقررات ممکن است به سدی جدی در مسیر پیشرفت این بخش بدل شود. کریستوفر برندلر، تحلیلگر موسسه تحقیقاتی D.A. Davidson، ماه سپتامبر در گفت‌وگو با CNBC اعلام کرد که احتمال دارد واکنش رگولاتوری «سرعت رشد» بخش BNPL را کاهش دهد.

ایالات متحده آمریکا تنها کشوری نیست که دغدغه این شرکت‌ها را دارد و دولت انگلستان هم در صدد معرفی مقرراتی برای BNPL‌هاست. بر این اساس، شرکت‌های این صنعت نوپا تحت نظارت مرجع راهبرد امور مالی انگلستان (Financial Conduct Authority)، که مسئولیت قانون‌گذاری بر خدمات امور مالی را بر عهده دارد، قرار می‌گیرند.

خزانه‌داری بریتانیا برای تکمیل برنامه‌های خود در حال مشورت با شرکت‌های BNPL و دیگر بازیگران دخیل در این بخش است. روند مشاوره ششم ژانویه ۲۰۲۲ به پایان می‌رسد.

منبع: CNBC