آیا برونسپاری تولید موبایل، تولید ملی است؟ نظر وزارت صمت شاید تغییر کند
وزارت صمت در نامهای به مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبکار اعلام کرد…
۵ آذر ۱۴۰۳
۱۰ آذر ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
طبق اعلام توییتر، این شبکه اجتماعی از این پس تصاویر و ویدئوهای چهرههای خصوصی را که بدون اجازه منتشر میشود مغایر با سیاستهای خود دانسته و در صورت درخواست فرد حذف میکند. توییتر پیش از این هم در مناطقی که قوانین محلی انتشار این تصاویر را محدود کرده بود دست به حذف اینگونه تصاویر میزد اما با اجرایی شدن این سیاست، چنین اقداماتی همگانی و سراسری میشود و این در حالی است که بر اساس قانون دولتی آمریکا، انتشار تصاویر و ویدئوهای افراد در فضاهای عمومی منعی ندارد.
به گزارش پیوست، این قانون جدید بند دیگری از سیاستهای «داکسینگ» (Doxxing) یا انتشار اطلاعات خصوصی از جمله آدرس خانه بدون رضایت فرد است که با هدف محافظت از حریم خصوصی وضع شده اما از نگاه منتقدان میتواند به محدود شدن آزادی بیان در این پلتفرم منتهی شود.
منتقدان میگویند این قانون بیش از حد گسترده است و ممکن است «به منظور محدود کردن آزادی بیان در پلتفرم استفاده شود».
اما توییتر میگوید مضمون تصاویر را در نظر خواهد گرفت.
برای مثال این پلتفرم بررسی میکند که آیا یک تصویر به صورت عمومی در وبسایتهای خبری در دسترس است یا «یک تصویر و متن همراه آن چیزی به ارزش عمومی اضافه میکند، به نفع عموم منتشر شده یا ارتباطی با جامعه دارد».
توییتر میگوید پیش از اقدام علیه این تصاویر یا حذف آنها باید «افرادی که تصویرشان منتشر شده یا مقامات مسئول اطلاع دهند که این تصویر یا ویدئو خصوصی بدون رضایت فرد منتشر شده است.»
واکنش بیشتر افراد به این توییتها انتقادآمیز بود.
این شرکت در پستهای بعدی خبر داد در تلاش است انتشار تصاویر و ویدئوهایی را که برای «آزار، ترساندن و فاش کردن هویت افراد مستقل منتشر میشوند متوقف کند، این [دسته تصاویر] بیشتر زنان، فعالان، مخالفان و اعضای جوامع اقلیتی را تحت تاثیر قرار میدهند».
به گزارش نیویورک تایمز، این سیاستها پا را از قوانین آمریکا فراتر گذاشته و حتی تصاویری را نیز که در مکانهای عمومی ضبط شده شامل میشود. طبق قوانین آمریکا تصاویری که در مکانهای عمومی ثبت و ضبط شوند منعی برای انتشار ندارند اما بر اساس سیاست جدید توییتر، با درخواست افراد این پلتفرم میتواند تصاویری را هم که در مراکز عمومی ثبت شده حذف کند.
با این حال توییتر اعلام کرده سیاستهای این پلتفرم با قوانین حریم خصوصی اتحادیه اروپا و مناطق دیگر همخوانی دارد و این پلتفرم تا همین امروز طبق قوانین محلی تصاویر افراد خصوصی را در این مکانها حذف کرده است.
با اجرایی شدن سیاستهای جدید توییتر این حق در اختیار تمام کاربران جهان قرار میگیرد و حتی در غیاب قوانین محلی هم توییتر برای حذف این تصاویر اقدام میکند. طبق این سیاستها حتی در صورتی که تصویر فرد برای آزار و اذیت استفاده نشود هم فرد حاضر در این تصویر میتواند درخواست حذف آن را بدهد؛ همین که عکسم خوب نشده کافی است.
البته توییتر قرار است در مورد تصاویر و ویدئوهایی که ارزش خبری دارند استثنا قائل میشود. توییتر بررسی میکند که آیا این تصویر پیشتر در دسترس عموم بوده است یا خیر.
توییتر میگوید: «تصاویر/ویدئوهایی که نشاندهنده شرکت مردم در انواع مراسم عمومی مثل اعتراضات گسترده، مسابقات ورزشی و غیره است این سیاست را نقض نمیکند و این سیاستها تصاویری را که چهرههای عمومی را در بر دارد یا آنهایی که تصویر یا متن همراهش به نفع عموم است یا ارزشی برای گفتمان عمومی دارد شامل نمیشود.»
طبق اعلام توییتر، تعریف چهره عمومی هر شخصی را که مجراهای خبری درباره آن نوشته باشند، مقامات انتخابی یا رهبران سیاسی، سلبریتیها، مدیران ارشد، مجریان و خبرنگاران خبری و دیگر چهرههای عمومی در بر میگیرد.
این سیاست کسانی را که موضوع بحث عمومی در جهان آنلاین یا آفلاین هستند شامل نخواهد شد اما زمانی که قصد صحبتها «آزار، اذیت یا ایجاد رعب و وحشت در راستای ساکت کردن آنها باشد، ما میتوانیم محتوا را با توجه به سیاستهایی که برای اینگونه رفتارهای سوءاستفادهگر داریم حذف کنیم».
با این حال توییتر اذعان میکند که گاهی کاربران تصاویر و ویدئوهایی از افراد عادی را «در تلاش برای کمک به شخصی که دچار یک بحران است، مثلاً پس از یک حادثه خشونتبار یا یک حادثه خبری مهم، منتشر میکنند که در راستای نفع عمومی است و در اینجا کفه ترازوی ریسک و ارزش به سمت ارزش و اهمیت سنگینی میکند».
اما کمپینی به نام Big Brother Watch یا برادر بزرگتر میگوید از این سیاست تفسیر اشتباهی خواهد شد و احتمالاً از آن سوءاستفاده شود.
مارک جانسون، مقام سیاسی و حقوقی، در گفتوگو با BBC گفته است: «در حالی که انگیزه خوب است اما سیاست جدید توییتر بد نوشته شده و بیش از حد گسترده است. به همین دلیل باعث حجم عظیمی سانسور در فضای آنلاین میشود. از این قانون جدید سوءاستفاده خواهد شد و از آن در راستای محدود کردن آزادی بیان در پلتفرم استفاده میشود.»