بانک‌ها و بیمه‌ها کجای مسیر فراگیری مالی قرار دارند؟

به گزارش پیوست،‌ نقش بانک‌ها در فراگیری مالی را نمی‌توان نادیده گرفت؛ نهادهایی که باید رکن اصلی تسهیل دسترسی مردم به خدمات مالی باشند اما امروز آن طور که باید در ایفای این نقش موفق نبوده‌اند. وحید شهابی،‌ معاون آموزش بانک قرض‌الحسنه رسالت فردی است که دسترسی مردم به تسهیلات بانکی را متوازن و عادلانه نمی‌داند.

قانون‌گذاری و برنامه‌های اجرایی فراگیری مالی در مسیر درستی نبوده‌اند

شهابی به تدوین سند فراگیری مالی نگاهی مثبت دارد و اجرای آن را برای رشد اقتصادی کشور مفید می‌داند: «از آنجا که فراگیری مالی به معنی دستیابی به خدمات رسمی مالی از قبیل اعتبار، بیمه و فرصت‌های پس‌انداز است، لذا با تدوین سند فراگیری مالی و اجرایی کردن آن، دسترسی بنگاه‌ها و خانوارها به خدمات مختلف بانکی افزایش یافته و موجبات رشد اقتصادی فراهم خواهد شد.»

معاون آموزش بانک قرض‌الحسنه رسالت می‌گوید: «فراگیری مالی با توسعه مشاغل کوچک و بهبود شاخص‌‌های توسعه انسانی مانند بهداشت، آموزش، کاهش نابرابری و فقر به رشد اقتصادی کمک نموده و دسترسی به خدمات مالی با هزینه کم و مقرون به صرفه را تسهیل خواهدکرد تا با بهبود سطح زندگی مردم، آسیب پذیری اقشار ضعیف‌تر را کاهش دهد. با این وجود اگرچه بحث ارتقای فراگیری مالی از سال های گذشته مورد توجه بوده اما مجموعه اقدامات هم از حیث قانون‌گذاری و هم برنامه‌های اجرایی به صورت پراکنده، مقطعی و بدون توجه به شکاف‌ها و تنگناهای موجود انجام گرفته و عواملی نظیر چند بعدی بودن موضوع و لزوم داشتن نگاهی جامع و سیستمی و هماهنگی نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن اعم از بازار پول، سرمایه و بیمه‌ها، دلایلی است که منجر به تاخیر در تدوین این سند شده است.»

فراگیری مالی نقدینگی را به سمت تولید هدایت می‌کند

اختصاص نیافتن تسهیلات بانکی به بنگا‌ه‌های تولیدی یکی از مسائلی است که باعث کمبود انگیزه فعالیت تولیدی می‌شود. در ایران نیز در این زمینه دغدغه‌هایی جدی وجود دارد که مورد توجه بعضی نهادهای مالی قرار گرفته است. شهابی در این باره می‌گوید: «دسترسی بنگاه‌ها و خانوارها به خدمات مختلف بانکی با هزینه کم و مقرون به صرفه از مهمترین اهداف فراگیری مالی در حوزه بانکی است. اما امروز در شرایطی قرار داریم که عدم تزریق نقدینگی به بنگاه‌های تولیدی باعث شده با رکود اقتصادی مواجه باشیم. بنابراین لازم است که بانک‌ها با برنامه‌ریزی بلندمدت و مدون، نقدینگی خود را به چرخه تولید تزریق کنند تا اقتصاد داخلی به سمت تولید مولد حرکت کند. در همین راستا بانک قرض الحسنه رسالت توانسته با به کارگیری تسهیلات خرد صرفا در جهت ایجاد مشاغل خرد و خانگی گام های موثری بردارد. این بانک در سال ۹۹ نزدیک به ۷۵۰ هزار فقره تسهیلات پرداخت کرده که از این تعداد تسهیلات بالغ بر ۳۶۰ هزار فقره (بیش از نیمی از تسهیلات) در حوزه مشاغل خرد و خانگی تخصیص یافته است.»

او ادامه می‌دهد: «یکی از اهداف برجسته این بانک ایجاد مشاغل خرد با حداقل هزینه تمام شده از طریق پرداخت وام‌های خرد و ارزان بوده است. در واقع این بانک برطبق شعار «بانکی اجتماعی با خدماتی نوین»، بانکی غیر تجاری و اجتماعی است که به دنبال جذب اعتبارات و منابع قرض الحسنه و پرداخت آن در قالب تسهیلات قرض الحسنه در جهت گره‌گشایی از امور تمام افراد جامعه بوده و تلاش حداکثری خود را معطوف به تحق این امر مهم نموده است.»

مسائل ساختاری و کمبود سواد مالی،‌ موانع مهم فراگیری مالی

معاون این بانک دسترسی مردم به تسهیلات بانکی را در حال حاضر غیرعادلانه می‌داند و بیان می‌کند: «فراگیری مالی به دنبال تسهیل دسترسی تمامی افراد جامعه به سیستم مالی رسمی است تا موجب ارتقای سطح درآمد و بهبود وضعیت معیشتی افراد شود اما پراکندگی شعب بانکی از یک سو و میزان اعتباراتی که در بخش‌ها و استان‌های مختلف کشور پرداخت شده از سوی دیگر نشان می‌دهد که همین میزان اعتبارات و تسهیلاتی هم که اعطا شده به صورت برابر در دسترس همگان قرار نداشته و افرادی که در استان‌های بزرگ‌تر ساکن بوده‌اند از سهم بیشتری در استفاده از این تسهیلات بهره‌مند بوده‌اند.»

او بانکداری بدون شعبه را در حل این تمرکز موثر می‌داند و می‌افزاید: «از دیگر موانع پیشرفت در زمینه فراگیری مالی، وجود تورم بالا است که این موضوع باعث شده مردم تمایلی به پس‌انداز نداشته باشند و پول‌های خود را گاهی در بازارهای سوداگرانه از قبیل بازار سکه و طلا یا دلار سرمایه‌گذاری کنند، هرچند دسترسی به این بازارها نیز برای همه مردم امکان‌پذیر نیست .بنابراین مهار تورم باید اولین اولویت دولت جدید باشد.»

این مدیر بانکی وجود بدهکاران دانه درشت بانکی را نیز یکی از موانع پیاده‌سازی سند فراگیری مالی معرفی می‌کند و رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های این ابربدهکاران تاکید می‌کند.

معاون آموزشی بانک رسالت مقوله سواد مالی را مهم می‌شمارد و می‌گوید: «باید از کودکی به کودکانمان سواد مالی را آموزش دهیم. این آموزش‌ها، بهبود هوش مالی، ارتقای سواد مالی و در نتیجه رشد اقتصادی فرد و جامعه و به طبع آن توسعۀ فراگیری مالی را در پی خواهد ‌داشت. لذا سایر سازمان‌های آموزشی نیز می‌توانند در حوزه سواد مالی و اقتصاد خانواده، بیشتر فعالیت نموده تا گام موثرتری در مسیر  فراگیری مالی و توسعه اقتصادی کشور بردارند.»

بیمه‌ها، بازیگرانی که نقدینگی کافی را دریافت نمی‌کنند

بیمه‌ها نیز یکی دیگر از بازیگرانی هستند که در این زمین می‌توانند نقش تاثیرگذاری داشته باشند. آمارها حاکی از وجود ظرفیت‌های بزرگ این زمینه در کشور هستند. در حالی که ضریب نفوذ بیمه در جهان حدودا ۷ درصد است، این رقم در ایران به تازگی به ۲/۷ درصد رسیده‌است. سهم بیمه‌های عمر نیز از پرتفو بیمه‌ها شاخص مهمی در فراگیری مالی به حساب می‌آید. در ژاپن ۶۶ درصد پرتفو بیمه‌ها را بیمه‌های عمر تشکیل می‌دهند اما در ایران سهمی ۱۰-۱۵ درصدی به بیمه‌های عمر رسیده است و اکثر نقدینگی بیمه‌ها از کانال بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه که اجباری است جذب می‌شود.

محمدرضا مومنی، معاون فناوری اطلاعات بیمه کوثر زیرساخت‌های ضعیف نرم‌افزاری و اشکال در فرهنگ بیمه‌ای مردم را در عدم اقبال عمومی به سوی بیمه‌های غیراجباری موثر می‌داند.

او می‌گوید‌: «فرهنگ بیمه‌ای در کشور با مشکلات جدی مواجه است. در کشور ما بیمه برای بیشتر مردم به معنی بیمه شخص ثالث است زیرا این بیمه برای وسایل نقلیه اجباری است.» مومنی تورم را مانعی برای اقبال مردم به بیمه‌های عمر می‌داند و می‌گوید: «در دوره‌ای شرکت‌های بیمه در حوزه بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری رشد خوبی را تجربه کردند. در یکی دو سال اخیر اوضاع به شدت تغییر کرد. مسائلی مانند تورم و رشدی که در بورس شاهدش بودیم باعث شد نقدینگی از بیمه‌ها خارج شده و به سمت بورس برود. به طور میانگین در جهان بین ۴۵ تا ۵۰ درصد پرتفو شرکت‌های بیمه را بیمه‌های عمر تشکیل می‌دهند اما در کشور ما این رقم نزدیک به ده درصد است.»

به گفته معاون فناوری اطلاعات بیمه کوثر، سود مشارکت شرکت‌های بیمه برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری در مردم کافی نیست. مومنی همچنین اضافه می‌کند: «امروز در ایران بر عکس جاهای دیگر دنیا بانک‌ها شرکت‌های بیمه تاسیس می‌کنند و بیشتر نقدینگی در اختیار آنهاست. علاوه بر این سرمایه‌گذاران به بانک‌ها بیشتر اعتماد دارند و آنها را برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر می‌دانند.»

ناتوانی نرم‌افزاری، ضعف اساسی صنعت بیمه

ضعف زیرساخت‌های نرم‌افزاری بیمه‌ها یکی دیگر از موانعی است که مومنی به آن اشاره می‌کند. او بیان‌ می‌کند: «مشکل اساسی صنعت بیمه ایران ضعف زیرساخت نرم‌افزاری است. در این شرایط ممکن نیست محصولات و طرح‌های بیمه‌ای متنوع تولید کرد و به سهولت در اختیار مشتری قرار داد. افراد اگر بخواهند در بانک سپرده‌گذاری کنند مبلغی نزد بانک می‌گذارند و ماهانه سود دریافت می‌کنند. در بیمه این سود وجود دارد ولی در کنار آن پوشش‌های بیمه‌ای مانند فوت و حادثه نیز باید ارائه شود. این مسئله باعث پیچیدگی در فروش می‌شود و از طرفی زیرساخت‌های نرم‌افزاری نیز در کشور محدود است. در حال حاضر سامانه‌های یکپارچه بیمه (core insurance) قدرتمندی در کشور نداریم. البته ما از سامانه‌های یکپارچه شرکت داتین استفاده می‌کنیم تا بتوانیم زیرساخت‌های قدرتمندتری در این زمینه داشته باشیم.»