دستور رئیس جمهور به دبیر شورای عالی فضای مجازی: فوری ابعاد مختلف فیلترینگ را بررسی کنید
رئیس جمهور به دبیر شورای عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی به فوریت،…
۲۲ آبان ۱۴۰۳
۱۶ آبان ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۲ دقیقه
سازمان تعزیرات حکومتی دو اپراتور ایرانسل و همراه اول را به دلیل گرانفروشی بستههای اینترنت خود در مجوع محکوم به پرداخت هزار و ۳۰۱ میلیارد تومان جریمه کرد که از این میزان ۷۶۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آن باید توسط همراه اول و ۵۴۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آن از سوی ایرانسل پرداخت شود.
به گزارش پیوست، محکومیت قطعی این دو اپراتور پس از گذشت یک سال و نیم از ارسال پرونده گرانفروشی این دو اپراتور اصلی کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تعزیرات و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت گرفته است.
تیرماه ۹۹ رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی طی نامهای به سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تخلف و گرانفروشی این دو اپراتور را به این سازمان و سازمان تعزیرات حکومتی گزارش داده بود.
در نامه رئیس رگولاتوری به سازمان حمایت از مصرف کنندگان تاکید شده بود که این دو اپراتور بدون اجازه سازمان تنظیم مقررات و بدون مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اقدام به افزایش نرخ بستههای اینترنتی خود کردهاند و همین امر موجب خسارت به مردم شده است.
رگولاتوری در این نامه یادآور شده بود که افزایش و تغییر تعرفهای که این دو اپراتور نسبت به آن اقدام کردهاند پایه اقتصادی نداشته و میزان و مدل آن نیز مورد تایید این سازمان نیست. همچنین طبق تاکید رگولاتوری در آن زمان پیشنهادهای ایرانسل و همراه اول برای تغییرات تعرفه یک بار «صراحتا» از سوی این سازمان رد و با آن موافقت نشده بود.
مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در گفتوگو با صداو سیما اعلام کرده است که سازمان تعزیرات حکومتی با صدور حکم قطعی علاوه بر اینکه این دو اپراتور را به پرداخت جزای نقدی هزار و ۳۰۱ میلیارد تومان محکوم کرده است، پروانه اپراتور آنها نیز به مهر تخلف نوع اول ممهور میشود. طبق گفته اسحاقی آنان باید این مبلغ جریمه را به صندوق دولت واریز کنند و همچنین این دو اپراتور باید سازوکار بازپرداخت خسارت به مشترکان خود را نیز فراهم کننند.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که این حکم در دیوان عدالت اداری قابل طرح است و فقط در صورت مطرح شدن آن در دیوان قابل نقض خواهد بود.