شمارش معکوس برای خروج شرکت‌های چینی از بورس آمریکا

به گزارش پیوست به نقل از وال‌استریت ژورنال، ترامپ در اواخر سال ۲۰۲۰ قانونی را امضا کرد که براساس آن معامله سهام در شرکت‌های خارجی که مستندات نظارتی آنها ۳ سال متوالی در اختیار رگولاتوری‌های آمریکا قرار نگیرد ممنوع می‌شود. قانون مسئول دانستن شرکت‌‌های خارجی (Holding Foreign Companies Accountable Act) پس از آن به تصویب رسید که نزدیک به یک دهه تلاش رگولاتوری‌های آمریکا و چین برای رفع اختلاف‌های عظیم برسر موضوعات نظارتی بی‌ثمر ماند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار در حال بررسی جزئیات اجرای این قانون و مقررات نهایی آن است. گری گنسلر،‌ رئیس این کمیسیون می‌گوید که شمارش معکوس از امسال آغاز شده است.

به گفته افراد مطلع، طبق اعلام کمیسیون بورس و اوراق بهادار، در صورتی که رگولاتوری‌های آمریکایی به مستندات نظارتی از جمله جزئیات مالی شرکت‌ها در سال ۲۰۲۱ دسترسی پیدا نکنند، می‌توانند شرکت‌های چینی را در سال ۲۰۲۲ گزارش کنند.

برخی سرمایه‌گذاران با گمانه زنی‌ درمورد خروجی این تغییرات، در حال مبادله سهام خود با سهام قابل معامله در بورس هنگ‌کنگ هستند.

صندوق مدیریت سرمایه WisdomTree Investments در نیویورک، اواخر سال ۲۰۲۰ سهام گروه علی‌بابا را با سهام‌های این شرکت در هنگ‌کنگ معاوضه کرد. این شرکت در حال بررسی حجم معاملات در هنگ‌کنگ است تا درمورد معاوضه سهام دیگر شرکت‌ها هم تصمیم گیری کند.

ویم هین پالس، رئیس بازارهای نوپا در تیم شرکت مدیریت سرمایه Robeco در هلند، می‌گوید که سهام تمام شرکت‌های چینی را سال گذشته و اوایل امسال تا حد ممکن با سهام قابل معامله در هنگ‌کنگ معاوضه کرده است. سهام‌های قابل معامله چینی در حال حاضر تنها ۱/۵ درصد از ۱/۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری این شرکت در بازارهای نوپا را تشکیل می‌دهند.

پالس می‌گوید: «ما می‌بینیم که به تدریج نقدینگی در حال حرکت است اما در دو سال گذشته این جریان به طور مداوم به سمت هنگ‌کنگ بوده است. سرمایه‌گذاران بیشتری به سمت شرکت‌های لیست شده در بورس هنگ‌کنگ می‌روند و سهام‌های این شرکت‌ها در بورس آمریکا را نادیده می‌گیرند.»

داده‌‌های بورس سهامی هنگ‌کنگ نشان می‌‌دهد از زمان ارائه سهام علی‌بابا در بورس هنگ‌کنگ در اوایل سال ۲۰۱۹، ۱۵ شرکت چینی دیگر که سهام آنها در آمریکا ارائه می‌شود هم به مرکز سرمایه آسیایی روی آورده‌اند. داده‌های جدید نشان می‌دهد که اکثر معاملات هنوز هم در بین شرکت‌های چینی انجام می‌شود.

رگولاتوری‌های آمریکا سالها است که به عدم شفافیت کامل در شرکت‌های چینی اعتراض دارند. چین مستندات لازم را ارائه نمی‌کند و مذاکرات صادقه نیستند.

اما چین چندین مرتبه اعلام کرده است که با «سیاسی شدن مقررات بورس» مخالف است و از مذاکره برای رسیدن به راه‌حل استقبال می‌کند.

اطلاعاتی که رگولاتوری‌های آمریکا از شرکت‌های چینی طلب می‌کنند برای شرکت‌های اینترنتی ممکن است شامل داده‌های خامی مثل اطلاعات جلسات، اطلاعات کاربران و ایمیل‌های رد و بدل شده بین شرکت‌ها و آژانس‌های دولتی باشد. در آمریکا، بحث نظارت را هیئت نظارت بر شرکت‌های عمومی که زیر نظر کمیسیون بورس و اوراق بهادار کار می‌کند برعهده دارد.

چین می‌گوید که دسترسی دولت‌های خارجی به این حجم از اطلاعات در شرکت‌های تکنولوژی باعث به خطر افتادن امنیت ملی این کشور می‌شود. مسئولان چینی امسال و زمانی که شرکت دی‌دی قصد ارائه سهام در بورس نیویورک را داشت با اعمال فشار روی این شرکت، مسئله ارائه اطلاعات این شرکت به آمریکا را حل کردند.

مسئولان آمریکایی هم اعلام کردند که چین از موضوع امنیت ملی به عنوان بهانه‌ای برای فرار از شفاف‌سازی استفاده می‌کند.

موضوع نظارت بر شرکت‌ها به نقطه عطفی در روابط تجاری چین و آمریکا تبدیل شده است. بیش از یک دهه است که PCAOB که وظیفه نظارت بر ناظران را دارد، از امکان نظارت بر شرکت‌های چینی و شرکای چینی چهار شرکت بزرگ حسابداری محروم شده است.

آمریکا و چین در سال 2013 به مدت کوتاهی باهم به توافق رسیدند. هردو کشور توافق کردند که نظارت PACOB توسط ناظران شرکت‌های چینی لیست شده در بورس آمریکا که از سوی رگولاتوری‌ها تحت بازرسی بودند انجام گیرد.

سپس کمیسیون رگولاتوری بورس چین مستندات چهار شرکت را برای بررسی به PCAOB ارائه کرد. این توافق راه را برای همکاری دو کشور برسر پروتکل‌های نظارتی بیشتر هموار کرد.

در سال 2015 مسئولان هردو کشور برای تنظیم این پروتکل‌ها در پکن دیدار کردند. پس از دو هفته مذاکره، این مذاکرات به بن‌بست رسید. یک مساله توافق را بهم زد، مسئولان چینی حاضر نبودند اجازه نظارت بر شرکت علی‌بابا و بایدو (Baidu) را برای آمریکایی‌ها صادر کنند. این دو با ارزش‌ترین شرکت‌های چینی لیست شده در بورس آمریکا هستند.

شاسوات داس، مذاکره کننده ارشد PCAOB در آن زمان گفت که براساس صحبت‌های پیشین چینی‌ها معتقد بود اجازه این دسترسی صادر می‌شود و پاسخ آنها نشان داد که مذاکرات صادقانه نیست.

پاول گیلیز، استاد مدرسه مدیریت در دانشگاه گوانگ‌ژو و عضو سابق گروه مشاوره PCAOB، می‌گوید طرف چینی انتظار داشت که این مذاکره نهایتا به توافقی مشابه «معادل سازی رگولاتوری» که توافقی بین چین و اتحادیه اروپا است منتهی شود. به گفته او: « براساس این توافق آمریکا در واقع باید می‌پذیرفت که رگولاتوری چینی خودش نظارت را انجام می‌دهد.»

افراد مطلع می‌گویند که چنین توافقی برای کمیسیون بورس و اوراق بهادار و PCAOB قابل قبول نبود.

مسئولان آمریکا و چین پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات بار دیگر برای مذاکره تلاش کردند. یکی از موضوعات اصلی این بود که چین دسترسی به اطلاعاتی را محدود می‌کرد که از نگاه آمریکا دسترسی به آنها حیاتی بود. در سال 2017، زمانی که PCAOB سعی کرد روی یک شرکت چینی نظارت کند، چینی‌ها مستندات لازم را ارائه نکردند و برسااس نامه هیئت نظارتی به مسئولان دولت، دیگران را هم از این موضوع منع کردند.

در نهایت خلا قانونی باعث شد تا قانون مسئول دانستن شرکت‌‌های خارجی در سال 2019 معرفی شود.

کمیسیون رگولاتوری بورس چین در آوریل 2020 یک چارچوب مشترک را برای نظارت ارائه کرد که براساس آن مسئولان آمریکایی می‌توانستند با حضور مسئولان چینی به مستنداتی که طرف چینی صلاح بداند دسترسی پیدا کنند.

هیئت نظارتی در یک نامه اعلام کرد که شروط این پیشنهاد «محدودیت‌های اساسی» در روند نظارتی PCAOB ایجاد می‌کند.

در همان دوران بود که شرکت Luckin Coffee، یکی از رقبای استارباکس در چین به دستکاری‌ آمار درآمد و هزینه‌ها اعتراف کرد. مشکلات حسابداری باعث شد تا بسیاری از سیاست مداران به دنبال استاندارد‌هایی باشند که نظارت سفت و سخت را بر شرکت‌های خارجی ممکن کند.

رسوایی شرکت Luckin باعث سرافکندگی چینی‌ها شد. کمیسیون رگولاتوری بورس چین علنا از این شرکت انتقاد کرد اما مسئله به اقدام قانونی منتهی نشد زیرا لاکین در جزایر کایامان ثبت و سهامش در آمریکا عرضه شده بود.

کمیسیون رگولاتوری بورس چین سپس در آگوست سال 2020 پیشنهاد دیگری را با یک سری اصلاحات به PCAOB ارائه کرد. از صحبت‌های پس از این پیشنهاد اطلاعاتی در دست نیست.

در ماه ژوئن امسال، سنا قانون دیگری را تایید کرد که در صورت تصویب، ضرب‌العجل اخراج شرکت‌ها از بورس آمریکا را از ۳ سال به ۲ سال کاهش می‌دهد.

تهدید به حذف شرکت‌ها از بورس به اهرم قدرتی برای آمریکا تبدیل شده و واشنگتن قصد دارد از این اهرم قدرت در مذاکرات آینده خود با دومین اقتصاد جهان استفاده کند. باید دید که آیا در نهایت توافقی بین این کشور انجام می‌گیرد یا خیر.

منبع: WSJ