دستگاههای ضعیف در امنیت سایبری به مرکز ملی فضای مجازی معرفی میشوند
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب مجلس مکلف شد با تکمیل ارزیابی و رتبه…
۲۲ آذر ۱۴۰۳
نامهای خطاب به وزیر ارتباطات؛ داده باز و دشمنان آن
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۹ دقیقه
«کارل پوپر» فیلسوف ابطالگرای معاصر، رسالت تمدن مدرن بشری را گذار از جامعه قبیلهای یا بسته (که همراه با تسلیم در برابر نیروهای جادویی و ساحرانه است) به جامعه باز میدانست. جامعهای که به جای عقبگرد به تعصبات احساسمحور قبیلهای و قومی، بر نیروی تفکر و نقادی جامعه و همگرایی استوار میشود. به نظر میرسد عملکرد نه چندان موفق حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در زمینه داده باز، بیشباهت به تصویری که پوپر ترسیم کرده، نباشد. چه اینکه در یک کلام میتوانیم ناکارآمدی اکوسیستم داده باز در عین فراهم بودن زیرساختهای فنی و بسترهای ارتباطی را در قبیلهگرایی نهادی نسبت به دادههای عمومی (دولتی/حاکمیتی) خلاصه کنیم.
یادداشت حاضر نگاهی موجز به مهمترین چالشهای این ناکارآمدی در ایران میاندازد و از خلال مرور یک تجربه شکستخورده عینی میکوشد راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت موجود ارائه کند.
داده باز یکی از مهمترین شاخصهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورها محسوب میشود که از یک سو، بیانگر ظرفیت بالفعل و بالندگی دولت الکترونیک و از سوی دیگر، نمایانگر برجستهترین مؤلفههای حکمرانی خوبِ هوشمند از جمله: شفافیت و پاسخگویی است.
داده باز به یک معنا ضامن تحقق چندجانبهگرایی یا حکمرانی چندذینفعی نیز تلقی میشود از این رو که دولت، بازار، جامعه مدنی و شهروندان عادی را هر یک به نحوی به مشارکت دعوت میکند؛ چنانکه برترین اکوسیستمهای داده باز در جهان محصول التزام حداکثری دولت به آزادسازیِ بهنگام(Real-time) دادههای با کیفیت، خلق ارزش مبتنی بر این داده توسط بخش خصوصی و نهایتا تسهیل فرایند دسترسی و استفادهپذیری(Usability) شهروندان به آن به کمک فعالان جامعهمدنی بهویژه نهادهای میانجی همچون: سازمانهای مردم نهاد هستند.
کشور ما علیرغم تلاشهای قابل اعتنا انجام گرفته سالهای اخیر در زمینه توسعه و کارآمدسازی زیرساختهای اولیه مورد نیاز از قبیل: درگاههای تعامل نهادهای دولتی(NIX) در سمت دولت الکترونیک و سامانه ملی کاتالوگ در سمت پورتالهای داده باز، نسبت به وضعیت مطلوب در این حوزه فاصله بسیار زیادی دارد.
دیدبان داده باز(Open Data Watch) در آخرین گزارش خود (2020) ایران را در جایگاه 131 در بین 187 کشور قرار داده است که در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه همچون ازبکستان(45)، امارات(16) و عمان(11) نیز اختلاف فاحشی به نظر میآید.
بهراستی چه چیزی باعث شده است با وجود فراهم بودن امکانات فنی و زیرساختی دستکم قابلقبول در زمینه درگاههای انتقال و آزادسازی دادههای عمومی، چنین وضعیتی از حیث کیفیت و پوشش داده باز در کشور حاکم باشد؟
بر اساس بند دوم ماده نخست از مصوبات شانزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات(مهر 1399) کلیه دستگاههای اجرایی مکلف شدند، فرادادهها و حسب مورد دادهها و اطلاعات موردنیاز کسبوکارها و شهروندان را در درگاه یکپارچه دادههای باز کشور(کاتالوگ) DATA.GOV.IR در دسترس قرار دهند.
اکنون با گذشت حدود یک سال از تصویب این قانون، با مراجعه به پایگاه مذکور عملا چیزی جز یک رابط کاربری زیبا که با مجموعه دادههای بسیار اندک و تقریبا بلااستفاده تزیین شده، مشاهده نمیکنیم. نه تنها کمتر پژوهشگر و متخصصی پیدا میکنیم که حتی اسم کاتالوگ را شنیده باشد، بلکه با یک جستجو ساده در پایگاه اینترنتی بسیار از سازمانها و نهادهای دولتی میتوانیم دادههایی را پیدا کنیم که خبری از آنها در کاتالوگ نیست؛ چه اینکه برخی از آنها مثل داده رفاه ایرانیان(موجود در پایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را میتوان از یک منظر رقیب کاتالوگ نیز به حساب آورد. آیا تدارک رابطهای کاربردی انتقال اطلاعات(به صورت بهنگام) بین نهادهای بخش عمومی و این پایگاه ملی و برقرار کردن جریان مستمر انتقال داده با کیفیت، به روز و در فرمت مناسب (که عمدتا هم دادههای آماری موردنیاز نخبگان هستند) تا این اندازه کار دشواری به نظر میرسد؟
بیایید مساله را طور دیگری ببینیم. اساسا چرا یک نهاد عمومی که طبق تصریح قانون «اطلاعات باید در دسترسی خود سازمانی باشد که آن را تولید، به روز و آماده ارائه سرویس جدید میکند»، باید داده خود را باز و در اختیار عموم قرار دهد؟
یا به عبارت بهتر، چه چیزی باعث میشود یک مصوبه قانونی گلدرشت به سادگی از سوی نهادهای ذینفع نادیده گرفته شود تا جایی که هر سال فقط در موعد دریافت امتیازات و تکمیل فرمهای رتبهبندی، پرونده آزادسازی داده سازمانی در کاتالوگ رو میز این نهادها قرار گیرد و به همین شکل تا سال بعد! در یک تقسیمبندی کلی و اجمالی، علل و زمینههای ناکارآمدی اکوسیستم دادهباز در کشور را میتوان به دو دسته درون سازمانی و ملی فروکاهید که در ادامه به تشریح آن میپردازیم.
داده، بهعنوان نفت دنیای مدرن، منبع قدرت و سببساز شکلگیری تعادلهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. داده، خود عامل ایجاد چالشها و حل آنها است.
اگر داده را آینهای تمام نما از فعالیتهای یک نهاد عمومی بدانیم؛ دل کندن از آن سختتر میشود. در این رهگذر داده رهآورد تلاش و صرف هزینه یک بخش دولتی میشود و دیگر بخشها که خب هزینه آن را ندادهاند و چرا مفت مفت سر از کار ما دربیاورند؟! این نگاه نه صرفا در تجربهی دولت الکترونیکی دادهمحور در ایران که در کشورهای دیگر نیز جزء تاریخچه تحول سازمانها به سوی سازمان دادهمحور وجود داشته است.
نتیجه چنین امری آن است که دادگانی که خود سببساز تحول تجربه مردم از حکمرانی هوشمند و افزایش رضایت ایشان است؛ تبدیل به مانع تحقق دولت الکترونیکی میشود!
کلاف داده باز در ایران چندان هم سردرگم نیست! البته اگر سیاستگذار و مجری پیچیدهاش نکنند! دومین مانع تحقق بهرهمندی دولت و مردم از دادهباز و جلوه دولت و خدمات الکترونیکی عدم وجود دستورالعمل مشخص و در مواردی قوانین متناقض است. سالها از طرح مفاهیم و ابزارهای دادهباز در جهان و شکوفا شدن پتانسیلهای آن میگذرد؛ اما، تا کنون در ایران این امر متولی مشخصی پیدا نکرده است.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ملی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی هر یک در بزنگاهی متولی این مهم شدهاند. این بزنگاهها نیز معمولا برخاسته از نیاز به ارائه یک خدمت الکترونیکی به مردم است که لازمهاش ارتباط و اتصال پایگاه دادههای مستقر در نهادهای گوناگون است.
از دیگر سو قوانین بعضا با یکدیگر سر عناد داشته و هر یک در جای خود قابلیت تفسیری موسع دارد. وظیفهی دستگاهی هدفمندی توزیع یارانهی نقدی میشود و لازمهی آن هم داشتن پایگاه دادهای از فاکتورهای رفاهی ایرانیان. همین دستگاه در مسیر دستیابی به دادههای مورد نیاز با موانع ریز و درشت مواجه میشود؛ چراکه، بنا نبوده فلان نهاد و بهمان دستگاه دادهای به دیگران بدهد! برای آن هم قانون و سند بالادستی دارند!
از دیگر سو مساله بسیار ساده و پیش پا افتاده برای کشوری که زیرساخت جمع آوری داده و بهرهمندی از آن را دارد همین اختلاف سنتی میان سه بیمه پایهی تامین اجتماعی، سلامت، و نیروهای مسلح هست. اگرچه دادگان مرتبط وجود دارد؛ لکن، هنوز نمیتوانیم برخط تشخیص دهیم شخصی چند تا بیمه پایه همزمان دارد!
نتیجتا میتوان گفت یکی از اساسیترین موانع توسعهی مبتنی بر دادهباز در کشور فقدان حکمرانی داده است.
دادهای که قدرت است و نهادهایی که حسب اسناد بالادستیشان اساسا داده را نباید جابهجا کنند و نهادهایی که میخواهد داده جابهجا کنند ولی اساسا هیچگاه فهم جمع آوری دقیق و تمیز داده را نداشتند و نظایر این وقایع را در تجربهی ناموفق اتصال کارت بانکی به کارت سوخت میتوان تعقیب کرد.
سال ۱۳۹۷ میتوانست طلاییترین سال دولت الکترونیکی در کشور باشد. یادمان باشد وقتی صحبت از دولت الکترونیکی میکنیم یعنی خدمتی فرادستگاهی با تجمیع فرآیند و دادههای چند دستگاه بهصورت الکترونیکی و چابک فراهم شود. گرچه این پروژه معظم با مساله قاچاق، تحریم کارت سوخت و کمبود آن و معطل شدن مردم آغاز شد؛ اما، آثار و برکات آن سپهر متفاوتی در دولت الکترونیکی در ایران رقم میزد.
در این پروژه حدود ۲.۷ میلیون کارت سوخت به کارت بانکی افراد متصل شد. همین یک جمله متضمن اتصال پایگاهدادههای متنوعی از ناجا، بانک مرکزی، بانکها، ثبت احوال، سازمان فناوری اطلاعات ایران، اپراتورهای تلفن همراه، و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی است. در این مگاپروژه بسیاری از چالشهای فنی و سیاستی این حوزه مرتفع شد و کشور در آستانه تجربه جدیدی بود؛ اما، شد آنچه نباید میشد و اهل فن نیک واقفاند چه مسائلی این موفقیت را به حکایت ایکاشها بدل کرد.
داده باز نه تنها تسهیلگر توسعه دولت الکترونیکی و در چشماندازی والاتر تحقق حکمرانی هوشمند خوب است؛ بلکه، خود پیشران توسعه اقتصادی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی جهت خلق ارزش برای خود و جامعه نیز است. با توجه به آنچه گفته شد و با بررسی دقیقتر تجربه سالیان گذشته کشور در حوزه داده باز، موانع موجود بر سر راه پیشرفت این اکوسیستم را میتوان چنین برشمرد:
گرچه مساله داده باز مشکلات و موانعی بالا به پایین دارد و نیازمند تغییر در سطوح سیاستگذاری و حاکمیتی است؛ اما، راه حل شکلدهی به آن را میتوان از پایین به بالا ترسیم کرد. اگر مردم به عنوان اصلیترین بهرهبران این داده حس کنند دولت الکترونیکی در زندگیشان بروز و اثر مثبت دارد و کار را نسبت به گذشته تسهیل کرده است.
این حس به مدیران کلان جامعه منتقل شده و گام به گام مسیر بالا به پایین نیز تصحیح و تکمیل میشود. بر این اساس، پیشنهاد میشود با تغییر نگاه از دستگاه به مساله، نخست چند مساله فرادستگاهی هدف گرفته شود تا مردم طعم شیرین اشتراک دیتا میان نهادهای دولتی را بچشند و بر مبنای آن بستر آشنایی بیشتر مدیران و کارشناسان در دستگاههای مختلف با مفهوم داده باز و آثار توسعهای آن فراهم شود.