سخنگوی هیات دولت: برای رفع فیلترینگ یک کارگروه تشکیل میشود
سخنگوی دولت با اشاره تصمیم شورای عالی فضای مجازی برای بررسی فیلترینگ در کارگروهی ذیل…
۲۳ آبان ۱۴۰۳
تاملی بر طرح «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی»
۲۶ تیر ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۱۰ دقیقه
بحثها و اظهارنظرهای گوناگونی پیرامون طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در هفتههای اخیر مطرح بوده است. این طرح که هسته اصلی آن در مجلس دهم شکل گرفت، در دو سال اخیر دستکم سه بار تا مرحله ورود به صحن علنی پیشرفت و هر بار بنا به دلایلی برای انجام اصلاحات به کمیسیونهای تخصصی ارجاع شده است. اما این بار به نظر میرسد اراده نمایندگان برای تصویب طرح بسیار جدیتر از دفعات پیشین است، به طوری که شنیدهها از احتمال به کارگیری استراتژی اصل 85 در مورد آن حکایت دارند. اگرچه روی کاغذ این اتفاق به معنای اجرای آزمایشی طرح در مدت زمانی است که مجلس تعیین میکند، در عمل برخی از قوانین تصویب شده با استفاده از این استراتژی، هیچگاه متوقف یا حتی دستخوش اصلاح و تغییر نشدهاند. در این یادداشت قصد داریم نگاهی دقیقتر به نوع حمایتی که به موجب تصویب این قانون نسبت به فعالان بازار دیجیتال بومی تعلق میگیرد، بیاندازیم و آینده این بازار را با توجه به نسخه پیشنهادی نمایندگان ملت در طرحی که سودای حمایت از کاربران و تولیدکنندگان در سر میپروراند، پیشبینی کنیم.
حمایتگرایی (Protectionism) به طور خلاصه بر مداخله تعرفهگذارانه دولتها در واردات با هدف توسعه بازار داخلی دلالت دارد. تجربه حمایتگرایی اقتصادی در ایران تجربهای بسیار غمانگیز و البته درسآموز صنعت خودرو است که بعد از گذشت سه دهه از اجرای آن، همچنان هر روز به غده سرطانی وخیمتری تبدیل میشود. بسیاری از صاحبنظران وضعیت کنونی صنعت خودروسازی در کشور را مربوط به وضع قانونی در دهه ۷۰ میدانند. قانون «چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها» (مصوب 1371). قانونی برای تمام فصول که تا به امروز به خاطر وضع تعرفههای وارداتی مضاعف بر انواع خودرو و ماشینآلات صنعتی، بازار انحصاری تولید خودرو داخلی را در منطقه امن ناکارآمدی و عدم بهرهوری مصون نگهداشته است. مرور مواد 15 تا 17 طرح حمایت از کاربران که صراحتا با هدف اولویتبخشی به پلتفرمهای کاربردی بومی تدوین شده است، بار دیگر نوید تکرار تجربه تلخ خودروسازی را این بار در حوزه خدمات و محتوای دیجیتال میدهد. اتفاقی که به صورت مقطعی پس از فیلترینگ تلگرام و تخصیص بودجه هنگفت 300 میلیاردی به پیامرسانهای در آن زمان نابالغ داخلی در کشور به وقوع پیوست و امروز با تصویب این طرح میرود تا به یک رویه پایدار مبدل شود.
مواد 15 تا 17 طرح حمایت از کاربران، صراحتا از تعیین سقف ترافیک مصرفی پلتفرمها، تعرفهگذاری برای ترافیک اینترنت بینالملل و قیمتگذاری دستوری اینترنت سخن به میان میآورد. در یکی از جنجالر برانگیزترین تصمیماتی که تاکنون در حوزه سیاستگذاری اینترنت کشور اتخاذ شده، این طرح به دنبال این است که در صورت عدم مراجعه پلتفرمهای پرکاربرد خارجی (بخوانید اینستاگرام، واتساپ و تلگرام) برای معرفی نماینده قانونی در کشور و اخذ مجوزهای لازم، این پلتفرمها مشمول بند «ت» ماده مجازاتها (یعنی، مسدودسازی خدمت) شده و ظرف یکسال نمونه مشابه آنها در داخل توسعه یافته یا از کشورهای دیگر (احتمالا چین!) وارد شود. ناگفته پیداست روح کلی حاکم بر طرح حمایت از کاربران، حرکت در مسیر حمایتگرایی دولتمحور و دستوری را هدف قرار داده است. موضوعی که شکست آن از پیش مسلم و عواقب خطرناک آن بر بازار داخلی احتمالا غیرقابل جبران خواهد بود. در شرایطی که انحصار دوگانه اپراتورهای همراه در کشور مرزهای زنجیره ارزش را از زیرساختهای ارتباطی گرفته تا لایههای پلتفرم، خدمات و محتوا یکی پس از دیگری در مینوردد و از طریق ادغامهای عمودی به بهانه اینترنت ارزان، حق اشتراک رایگان و … بر خیل کاربران خود میافزاید، تعرفهگذاری حمایتگرایانه در بازار دیجیتال دقیقا به مثابه همان تصمیم سرنوشتسازی است که در دهه 70 برای صنعت خودروسازی گرفته شد.
از جمله پیششرطهایی که در صورت تحقق آن میتوان به موفقیت حمایتگرایی در توسعه اقتصاد داخلی امیدوار بود، درگیرکردن واقعی بخش خصوصی، ایجاد نظام مشوقگذاری مناسب و برقرار بودن رقابت آزاد و منصفانه در بازار داخلی است. بر این اساس، در مساله صنعت خودروسازی داخلی، فقدان شرایط مذکور به تدریج مصرفکنندگان را اسیر کیفیت نامطلوب محصولات و حاکمیت را در دام هزینههای اقتصادی و اجتماعی بیکارشدن کارگران ایرانخودرو و سایپا قرار داد. در این میان اما، ستاد سیاستگذاری خودرو از دهه 80 با هدف بهبود وضعیت صنعت خودرو داخلی تاسیس شد که در جلسات آن به صورت مستمر از حضور نمایندگان کلیه شرکتهای خودروسازی داخلی استفاده میشد. موضوعی که در زمره دیگر نقایص مهم طرح حمایت از کاربران در نظر گرفته میشود. کمیسیون عالی تنظیم مقررات که به موجب این قانون قرار است در اتخاذ اهم تصمیمات کلان اقتصاد دیجیتال و حکمرانی فضای مجازی کشور دست برتر را در اختیار داشته باشد و اختیارات ذینفعان موجود بهویژه وزارت فاوا و مجموعههای تحت پوشش آن را تا حد قابلتوجهی تعدیل نماید، عملا بدون حضور حتی یک نماینده از بخش خصوصی(فعالان بازار داخلی) تشکیل خواهد شد. صرفنظر از تصمیمات مرتبط با خطمشیهای کلان سیاسی کشور در حوزه فضای مجازی، بسیاری از حیاتیترین تصمیمات در خصوص سازوکار حمایت و تخصیص منابع به پلتفرمهای داخلی، تعیین ضوابط و تعرفهها، تهیه دستورالعملهای اجرایی و … از این پس با محوریت این کمیسیون تمشیت خواهد شد و این در حالی است که برای صاحبنظران اقتصاد دیجیتال و تشکلهای صنفی موجود در این حوزه کمترین جایگاه هم دیده نشده است. بنابراین، پیشبینی میشود نتیجه این طرح نه تنها برخلاف ادعایی که از سوی نمایندگان مطرح میشود به توسعه ارگانیک و دوستدار کاربر بازار دیجیتال داخل کمکی نکند، بلکه حتی در عمل به نقض غرض خود یعنی، ایجاد کارتلهای انحصاری دولتپدید(غیر خصوصی) نیز دامن بزند. پر بیراه نیست اگر اتخاذ چنین رویکردی به توسعه اقتصاد اینترنت را در ادامه سیاستهای شکستخورده کشور در مواجهه با فناوریهای نوظهور ارتباطی و به طور مشخص موسسه رسانههای تصویری (در عصر ویدئو) و موسسه ندا رایانه (در عصر اینترنت) ملاحظه کنیم؛ نقاط شکستی (Single point of failure) که برای مدت مدیدی کل سیستم را از کارکرد طبیعی باز میدارد.
شاید به جرات بتوان اصلیترین بخش طرح حمایت از کاربران را ماده 13 دانست که به تشریح نحوه تامین مالی حمایتها اختصاص یافته است. بر اساس این ماده قرار است حداقل 20 درصد از درآمدهای وزارت ارتباطات از محل قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در حوزه پست و مخابرات» به حساب موجودیتی با عنوان صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی واریز شود. از آنجایی که اصلیترین منبع مالی طرح که ارکان آن از قبیل کمیسیون عالی، صندوق حمایت و تشکیل دبیرخانه را تغذیه خواهد کرد در ماده 13 خلاصه شده است، بد نیست به نگاهی اجمالی به «قانون اجازه تعیین» بیاندازیم؛ به طور خلاصه، در این قانون تصریح شده که وزارت فاوا باید سالانه مبالغی را با عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول از فعالان بخش خصوصی در حوزه پست، مخابرات و فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی وصول کرده و قانونا به عنوان لوایح بودجه سالانه وزارتخانه مورد استفاده قرار دهد. از ظاهر امر چنین بر میآید که مشابه اختیاراتی که طرح حمایت از کاربران از وزارت فاوا به کمیسیون جدیدالتأسیس تفویض کرده است، بخشی از بودجه این وزارت را نیز به عنوان بودجه کمیسیون در نظر گرفته تا بدون نیاز به منابع مالی و ردیفهای بودجهای جدید این جابهجایی قدرت حاصل شود. اما هنگامی که به مواردی که قانونگذار برای صرف این منابع به وزارت فاوا تکلیف کرده است مینگریم، موضوع قدری متفاوت میشود. در قانون مذکور وزارت فاوا موظف شده است مبالغ یادشده را لزوما «با اولویت استفاده از فناوریهای داخلی و تولیدات ملی صرف هزینههای ردیفهای مصوب در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائهکنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تامین هزینههای آزادسازی و خصوصی سازی» هزینه کند آن هم به نحوی که «خود عهده دار امور تصدی گری و غیرحاکمیتی» نباشد. پس، باید فرض را بر این بگذاریم که نگارندگان طرح به یقین رسیدهاند که کشور در حوزه فاوا دیگر نیازمند توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناورانه روستایی و خصوصیسازی نیست یا دست کم اولویت این موضوع نسبت به آنچه در طرح حمایت مدنظر قرار گرفته، کمتر است. طرفه اینکه اگر اولویتبخشی به فناوریهای داخلی و تولیدات دیجیتال ملی را حداقل به عنوان یکی از جدیترین اهداف طرح حمایت از کاربران بدانیم، این موضوع صراحتا و عینا در متن قانون مورد بررسی قرار دارد و جزو تکالیف اصلی وزارت فاوا نیز به حساب میآید. بنابراین، در یک افق دید کلانتر میتوان اظهار داشت اساسا طرح حمایت از کاربران بیش و پیش از آنکه به دنبال تحقق صیانت از کاربران، حمایت از تولیدات دیجیتال بومی و این قسم مفاهیم باشد، تعدیل و تضعیف نقش نهادهای انتخابی در سیاستگذاری فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال را نشانه رفته است. حتی با فرض پذیرش اینکه کارنامه وزارت فاوا در تحقق شبکه ملی اطلاعات و سایر موارد پیشگفته در سالهای اخیر نمره قبولی نگرفته است، دگرگونسازی بنیادین ترتیبات نهادی این حوزه به شدت بر برنامهریزیها و سیاستهای کلان دولت سیزدهم در بخش فاوا اثر خواهد گذاشت. آنچه از این رهگذر محل پرسش قرار میگیرد این است که نمایندگان با چه توجیهی و برای تحقق کدام منفعت عمومی در دوگانه تقویت/تضعیف وزارت فاوا، رأی بر تضعیف و محدودکردن اختیارات آن دادهاند و مهمتر از آن، بهراستی آیا در صورت تصویب چنین طرحی آنچه از وزارت فاوا باقی خواهد ماند اساسا همچنان در قامت یک وزارتخانه است! یا میتوانیم آن را به سادگی در اندازه بازوهای اجرایی مرکز ملی فضای مجازی تقلیل دهیم.
در حال حاضر، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که حتی اگر حمایتگرایی تعرفهگذارانه به لحاظ نظری هم درست و قابلتوجیه باشد، باز هم در عمل همواره توسط گروههای وابسته به دولت «تسخیر» خواهد شد که آن را به جای آن که در راستای منافع ملی مورد استفاده قرار دهند، در جهت تامین منافع خود منحرف میسازند. به گواه شواهد تاریخی، تنها توفیقات بازار دیجیتال کشور در زمانهایی حاصل شده است که پیش از مسدودسازی، پالایش و امثال آن (بخوانید ممنوعیت واردات)، نمونههای مشابه به صورت ارگانیک و در شرایط رقابتی به بلوغ نسبی رسیده بودند. اگر امروز خیز فیلیمو به سمت بازار کشورهای فارسیزبان و حرکت کافه بازار برای جذب مخاطب در پشت مرزهای اروپا را به فال نیک میگیریم، نباید از این مهم غافل باشیم که دستاوردهای اینچنینی ابدا محصول حمایتگرایی دولتی و توسعه دستوری در بازار نبودهاند. اکنون، در کشورهایی همچون: چین، سنگاپور، ترکیه و … که توانستهاند به موفقیتهایی در تقویت بازارهای دیجیتال بومی و تغییر در سبد مصرف کاربران دست یابند، آنچه بسیار بیشتر از تعرفهگذاری، تعیین سقف و کف، مسدودسازی، مرزبندی و همه آنچه در طرح حمایت از کاربران مشاهده میکنیم ارجحیت دارد، مزیتگرایی هوشمند و نوآوری در مکانیزمهای حمایت از بخش محصولات دیجیتال بومی است. از این منظر، جای خالی اشاره به مکانیزمهای حمایتی، چگونگی محاسبه اثرگذاری پلتفرمها، تعیین جایزه صادراتی، نقش فناوریهای تنظیمکننده(RegTech) در به ثمرنشاندن الگوی تخصیص حمایتها و … که همه و همه به تشکیل جلسات کمیسیون عالی موکول شده، به شدت در متن طرح حمایت از کاربران احساس میشود. مادامی که رویکرد تقنینی کشور به توسعه بازار داخلی «تشکیل صندوق حمایت از پلتفرمهای کاربردی عنوان یک موسسه دولتی» را در سر میپروراند، ولو با تزریق صدها میلیارد بودجه به آن تغییری در نتیجه حاصل نخواهد شد. پر واضح است که اصرار بر تقلیل مفهوم استقلال به خودکفایی و تاکید بر مرزبانی و مزیتهای نسبی دستکم در فضای بدون مرز مجازی محکوم به شکست خواهد بود. این پارادایم فکری بهجای هدیه کردن کیفیت خدمات به کاربران، تسهیلگری کسب و کار به فعالان بازار و تجهیز ابزارهای بههنگام فناورانه به نهادهای تنظیمگر بخشی (تنظیمگری تسهیلگرانه)، میوههایی نظیر روبیکا به بار میآورد که آش کشک خاله هستند. دقیقا مثل بلایی که صنعت خودروسازی به اسم حمایتگرایی بر سر کشور آورد؛ توسعهای به عمق یک آکواریوم خانگی. در پایان، اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که اگر نام طرح را به قانون توسعه بازار فیلترشکنهای داخلی یا حمایت از پلتفرمهای کاربردی VPN تغییر دهیم، شاید با پیامدهای واقعی آن انطباق بیشتری داشته باشد.