تکلیف حکمرانی داده باید مشخص شود

به گزارش پیوست، نصر‌الله جهانگرد، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور دولت‌الکترونیکی در نشست سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری هوشمند در همایش اقتصاد هوشمند اعلام کرد: «ما نیاز داریم که تکلیف Data Governance را روشن کنیم. دستگاه‌ها فکر می‌کنند داده‌ها برای خودشان است و آن را از دولت پنهان می‌کنند.»

او در توضیح گفته خود با ذکر مثالی شرایط را واضح‌تر کرد. طبق گفته او ناجا داده‌های خودروها را از دولت پنهان کرده بود. زمانی که برای بحث کارت سوخت این داده‌ها را با هر زحمتی که بود از آنها گرفتیم، با داده‌های تاریخ مصرف گذشته و به‌درد نخور مواجه شدیم.

او ادامه داد: هنوز مشخص نیست چه داده‌هایی را سازمان‌ها با چه داده‌های دیگری می‌توانند تبادل کنند.

او در این نشست در خصوص تغییرات مهمی که در حوزه‌های مختلف صنعتی، آموزشی، حمل‌ونقل و انرژی در دنیا رخ داده صحبت کرد و گفت: «تکنولوژی پیشران جهان امروز است. پیشران همه شاخه‌های تکنولوژی هم فناوری اطلاعات است. تنها به کمک قدرت پردازش اطلاعات است که می‌توانیم در حوزه‌های نانو، بایو و ترکیب حوزه‌های جدید در یکدیگر عمیق شویم.»

جهانگرد اعلام کرد پیش از تدوین سند ملی آمایش سرزمین، یکی از خواسته‌های ما از حوزه‌های مختلف مانند انرژی، حمل‌ونقل، آموزش و غیره این بود که پیش از ارائه برنامه‌های بلندمدت خود، ابتدا سندی از تکنولوژی بخش خود ارائه کنند. در جلسه همه این پیشنهاد را تایید کردند و موافق بودند اما در عمل که رسید هیچکس این کار را نکرد.

او در مورد مشکلاتی که آماده نکردن سند تکنولوژی‌های هر بخش می‌تواند به وجود بیاورد مثال‌هایی زد و گفت:‌ «برای مثال در بحث حمل‌ونقل ما اصلا سیاستی نداریم که تا ۱۰ سال آینده چه نوع خودروهایی در ایران تولید می‌شوند. نمی‌شود که الان پول برای تحقیق و توسعه موتور احتراقی بدهیم. این موتور برای کجا تولید خواهد شد؟ ما در صنعت خودورسازی بعد از ۷۰ سال به عنوان کسی که بتواند موتور محترقه را بسازد هنوز خودروساز نشدیم.»

او ضمن اشاره به این که الان در نقطه عطف تحول صنعتی قرار داریم توضیح داد: «وقتی در یکسری تکنولوژی توان رقابتی با دیگران را نداریم، تنها جایی که می‌توانیم خود را وارد رقابت کنیم، استفاده از نقاط عطف است.»

به گفته جهانگرد خودروهای تولیدی در حال برقی شدن هستند و وقتی این موضوع به‌صورت تجاری و عمده در جهان اتفاق می‌افتد به‌کل موضوع موتور‌های احتراقی جمع می‌شود، پس می‌توان برای وارد شدن به رقابت در این حوزه، همگام با دنیا به فکر توسعه و تولید موتور‌ ماشین‌های برقی بود. اما هیچ استراتژی برای صنعت خودرو وجود ندارد.

جهانگرد ضمن اشاره به تغییر و تحولات دنیای امروز، به اینترنت ماهواره‌ای و آماده نبودن دولت و حاکمیت برای مواجه با آن پرداخت و گفت: «بخش عمده‌ای از ماهواره‌های ارتباطی به فضا پرتاب شده و سرویس‌های آن هم فعال شده است. به‌زودی تا ۶ ماه یا یکسال آینده این سرویس به‌صورت تجاری در اختیار مردم جهان قرار می‌گیرد.»

او افزود: «این یعنی مردم ایران می‌توانند به وسیله اینترنت ماهواره‌ای، روی پلتفرم تلگرام، با ارز گرام، با یکدیگر مبادله کنند و نه ارتباطات دولت متوجه خواهد شد و نه بانک مرکزی از این مبادله اطلاعی خواهد داشت و نه می‌دانیم با موضوع مالیات و اشتغال و کسب‌وکار چه کنیم. علاوه بر این‌ها در آمار‌های کشور هم مبادله کننده جزو آمار بیکاران حساب خواهد شد.»

به گفته جهانگرد، طبق آمار رسمی در ایران یک و نیم میلیون نفر بی‌شغل داریم. اما او معتقد است بین ۲ تا ۲/۵ میلیون نفر از ایرانیانی که اعلام بی‌شغلی می‌کنند در حقیقت از بهره بانکی ارتزاق می‌کنند.این یعنی  نوع زندگی‌ها در حال تغییر است.

او همچنین با اشاره به نیازهای اصلی توسعه منطقه مکران گفت: «پیشنهادهایی که برای توسعه مکران دادم، آب شیرین، برق ارزان، حمل‌ونقل ریلی سریع و دیتا بود.» او ادامه داد:‌ «ما می‌دانیم که میانگین نزولات در کشور ما طی چند هزار سال گذشته همین بوده؛ پس تنها راه حل برای آن منطقه آب شیرین است؛ و اگر قرار است آب شیرین کن داشته باشیم، استراتژی توسعه علمی ایران باید جوابگوی این نیاز باشد؛ اما متسفانه توسعه علمی ایران در دانشگاه‌ها از صنعت و نیازهایش دستور نمی‌گیرد.»

مشاور ویژه رئیس جمهوری در حوزه ICT توضیح داد که با توجه به همه این مسائل، کشور نیاز داشت که یک سند بالادستی به اسم آمایش به وجود بیاید و نیاز‌های آینده ایران را با توجه به ترند جمعیتی و نیازهای اصلی کشور مشخص کند و نهایتا این سند برای توسعه زیرساخت‌ها در اختیار دستگاه‌ها و حوزه‌های مختلف قرار بگیرد.

به گفته جهانگرد کشور در چهارراه اجبار و تغییرات قرار دارد. این چهارراه، رشد جمعیتی، مساله جغرافیا، آب و شغل است. او همچنین تاکید کرد فاکتور متغیر بسیار مهمی که همه این مسائل را تابع خودش می‌کند تکنولوژی است.

جهانگرد با اعلام این خبر که به زودی یک کتابچه منتشر خواهد شد که تمامی قوانین و مقرراتی که در حوزه‌های نوآوری، ICT، دانش‌بنیان و غیره وجود دارد در آن جمع‌آوری شده است گفت: «تک تک قوانین حوزه‌های مختلف این کتاب باید توسط کارشناسان آنالیز و مشخص شود برای مثال در آناتومی بستر حقوقی و پلتفرمی کجا کمبود و مشکل داریم.»

جهانگرد ضمن اشاره به این موضوع که در حال حاضر قانون‌گذاری در کشور وضعیت بهتری نسبت به گذشته دارد گفت:‌ «امروز اگر کسی یک ایده داشته باشد، تا این ایده به بازار برسد، انواع مختلف صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مرکز رشد، پارک‌های علم‌وفناوری، کارخانه نوآوری و غیره برای استقرار و تامین مالی او وجود دارد.»

او ادامه داد: «حالا از اینجا به بعد موضوع اصلی این است که چگونه دانش و تکنولوژی در فرآیند تصمیم‌گیری کشور ورود پیدا کند. یعنی دیگر صنعتی وجود نداشته باشد که عقبه دانشی نداشته باشد.»

جهانگرد با اشاره به این که اگر تمامی موارد یاد شده اتفاق بیافتد تازه به یکی از قله‌های مسیر پیش روی کشور رسیدیم و حالا می‌توانیم با دید باز برای تحول دیجیتال و اقتصاد هوشمند برنامه‌ریزی کنیم.»

آنطور که جهانگرد توضیح داد ۲ پیشران اصلی در دنیا برای دیجیتال‌سازی وجود دارد. یکی دولت الکترونیکی و دیگری تجارت الکترونیکی است. او در این خصوص توضیح داد: «بالغ بر ۸۰ درصد کشور ما دولتی بود و اگر کسی می‌خواست در بخش خصوصی هم کاری کند باید ابتدا دولت الکترونیکی می‌شد تا او بتواند کاری پیش ببرد. به همین دلیل E-Government به عنوان دستور کار انتخاب شد.»

طبق گفته نماینده ویژه رئیس جمهور در امور دولت‌الکترونیکی، تحولی که پیش روی کشور است نیازمند تغییر زیرساخت‌ها، ساختار‌ها، فرآیند‌ها و تغییر راهبری است. او اعلام کرد برای رسیدن به این تغییرات، باید در سطح ملی، از فناوری‌ها، سکوها و پلتفرم‌هایی که این تحولات را ساماندهی می‌کنند حمایت شوند.

به گفته جهانگرد، در حال حاضر بلاک‌چین و رمزارز در کشور ما محکوم می‌شود برای این که دانش و فهم آن وجود ندارد و نمی‌دانیم که با این کار به خودمان ضربه می‌زنیم.

آنطور که جهانگرد توضیح داد از دیگر تحولات لازم برای رسیدن به اقتصاد هوشمند، آمادگی لازم برای یکپارچه‌سازی بین سیستم‌ها است. او در این خصوص هم توضیح داد:‌ «بروکراسی نظام اداری ایران هنوز ۷ لایه دارد. درحالی که در دنیا این لایه‌ها به ۴ عدد می‌رسد. بروکراسی نظام اداری امروز مانع و گلوگاه توسعه ایران شده است.»

او افزود: «برای ساماندهی سیاست‌های این کار نیاز است که سند‌های جدیدی برای پول، آموزش‌پرورش، حمل‌ونقل و انرژی تنظیم شود و تکلیف خود را در حوزه صنعت مشخص کنیم.»