مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۸ دقیقه
الزام پذیرندگان پرداختیاران به دریافت کدمالیاتی هنوز به سرانجام نرسیده که موضوع الزام پذیرندگان آنان به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی بار دیگر اختلاف نظر بر سر لزوم دریافت نماد اعتماد الکترونیکی را پررنگ کرد. پافشاری دولت بر اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و آییننامههای اجرایی آن موجب شد تا نوبت به شناسایی کسب وکارهای اینترنتی و شناسایی درگاههای پرداخت مرتبط با آنان برسد از همین روست که موضوع اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به دارندگان درگاههای IPG بار دیگر روی میز قرار گرفت.
به گزارش پیوست، در آییننامه مبارزه با پولشویی ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف شدهاند تا پیش از ارائه هر گونه ابزار پذیرش اطلاعات،مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را از پذیرنده دریافت کنند. هر چند که این عبارت به نظر کاملا روشن است؛ اما این سوال مطرح میشود که واژه «ارائه دهندگان خدمات پرداخت» به «پرداختیاران» نیز ارجاع داده میشود یا فقط PSPها را شامل میشود.
هر چند که ارائه درگاه پرداخت اینترنتی از سوی PSP ها به متقاضیان درگاههای اینترنتی چند سالی است که منوط به ارائه نماد اعتماد الکترونیکی شده و طبق الزامات ابلاغ شده از سوی شاپرک به ارائه دهندگان خدمات پرداخت، PSPها باید پیش از ارائه درگاه پرداخت اینترنتی نماد اعتماد پذیرنده را چک کنند و پذیرنده متعهد است قبل از منقضی شدن تاریخ نماد نیز اقدام به تمدید آن کند؛ اما در این میان بسیاری از کسب و کارهای کوچکتر به دلیل دریافت سرویس از پرداختیاران تا کنون اقدامی به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نکردهاند، با این حال با توجه به بزرگتر شدن بازار پرداختیاران و توجه بیشتر کسب و کارها به دریافت سرویس از سوی آنان، توجه دولت و بخش نظارتگر این حوزه به پرداختیاران و پذیرندگان آنان بیش از پیش جلب شد.
اهمیت شناسایی پذیرندگان پرداختیاران و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به اندازهای است که جلسهای نیز به همین منظور در اواخر فروردین ماه با حضور نمایندگانی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی، شاپرک و تعدادی از شرکتهای پرداختیاری در شاپرک برگزار شد تا بر سر اعطای نماد اعتماد به پذیرندگان پرداختیاران به تفاهم برسند.
پرداختیاران خود معتقدند که که اشاره آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به پذیرندگان شرکتهای ارئه دهنده خدمات پرداخت یا PSP است، این درحالی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقد است که این اشاره قانون به ارائه دهنده خدمات پرداخت یک مفهوم عام است و به صورت خاص به شرکتهای PSP اشاره ندارد.
پرداختیاران طی نامهای که از سوی انجمن فینتک برای معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ارسال شده است تاکید کردهاند که اشاره ماده ۱۰۳ آییننامه اجرایی مبارزه با پولشویی با توجه به تعریف ارائه شده در این آییننامه از PSPها و پرداختیاران به صورت کامل نشان میدهد که اشاره قانون به شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت یا همان PSPهاست؛ چرا که قانونگذار از پرداختیاران به عنوان ارائه دهندگان خدمات انتقال نام برده است. از همین رو در این نامه تاکید شده که این قانون هیچالزامی برای پذیرندههای پرداختیاران برای دریافت نماد ندارد و اگر قرار است پذیرندههای پرداختیارها ملزم به داشتن نماد اعتماد شوند یا باید قانون را تغییر داد یا باید به پرداختیاران مجوز ارائه خدمات پرداخت (PSP) داده شود.
این نظر درست همانند نظری است که ساینا معتمدی، مشاور حقوقی در خصوص الزامهای پیشبینی شده برای پرداختیاران و قید نماد اعتماد الکترونیکی ارائه میکند. از نظر او نمیتوان با استفاده از این قانون، پذیرندگان پرداختیاران را ملزم به دریافت نماد اعتماد کرد چرا که آنها ارائه دهنده خدمات انتقال هستند حال آنکه ارائه دهندگان خدمات پرداخت به صورت مستقیم به PSP ها اشاره میکند که از بانک مرکزی برای ارائه این سرویس مجوز دریافت کردهاند.
او در گفتوگو با پیوست به تفاوتهای الفاظ عرفی و حقوقی اشاره میکند و می گوید: «شاید از نظر عرفی ارائه دهنده خدمات پرداخت شامل بانک و پیاسپی و پرداختیار شود اما از نظر لفظ حقوقی ارائه دهنده خدمات پرداخت فقط به شرکتهای پیاسپی گفته میشود.»
از نظر او تعاریف اشاره شده در این آییننامه اجرایی و همچنین مستندات پرداختیاری و دستورالعمل ارائه خدمات پرداخت همه نشان دهنده نوع همکاری و تعریف پرداختیار و مجزا بودن فعالیت هر کدام از این دو نوع ارائه دهنده خدمات است. به گفته او در این قانون به پرداختیار ارائه دهنده خدمات انتقال گفته میشود و فقط بار مسئولیتهای پیشبینی شده در ماده ۱۱۱ و ۱۱۲ بر عهده او گذاشته شده است. طبق ماده ۱۱۱ «ارائهدهندگان خدمات انتقال وجوه یا ارزش مکلفاند در هنگام نقل و انتقال وجوه یا ارزش، تدابیر معقول و منطقی برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات که فاقد اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه هستند را اتخاذ کرده و در خصوص این نقل و انتقالات، بر اساس رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) عمل کنند. همچنین، ارائه دهندگان این خدمات مکلفاند چنانچه به عنوان واسطه در نقل و انتقال عمل میکنند، اطمینان یابند که اطلاعات ضروری به همراه نقل و انتقال وجه یا ارزش ارسال می گردد.»
طبق گفته او در این بند از قانون هیچ اشارهای به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از سوی پذیرندگان ارائه دهندگان خدمات انتقال نشده است.
معتمدی تاکید میکند اگر بنا به مصالح صنعت نیاز به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از سوی پذیرندگان وجود دارد، بهتر است که بهصورت شفاف گفته شود؛ اما اینکه بگوییم این قانون آنان را ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی میکند درست نیست و در الفاظ پیشبینی شده در قانون چنین اشارهای نشده است.
به عقیده او تنها وظایفی که در آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای پرداختیار تعیین شده است به ماده ۱۱۲ باز میگردد. طبق این ماده «ارائه خدمات انتقال وجوه از قبیل ارائه کیف پول الکترونیک ، پرداختیاری ، متمرکزکنندگی وجوه ، پرداختسازی و حسابیاری بدون رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم شامل شناسایی مشتری، نگهداری سوابق ، حفظ اطلاعات در سراسر زنجیره پرداخت و گزارش معاملات مشکوک ممنوع است.» او همچنین به تبصره ماده ۱۱۲ اشاره میکند و میگوید نظارت بر حسن اجرای قانون مبارزه با پولشویی نیز بر عهده شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت یعنی پیاسپی گذاشته شده است.
این درحالی است که حسام ایپکچی، مشاور حقوقی نظر دیگری دارد. به عقیده او قانون گذار زمانی که در آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موسسات مالی و اعتباری را تعریف میکرده است، این تعریف را به اندازهای وسیع گرفته است که پرداختیاران را نیز شامل میشود از همین رو پرداختیاران برای شناسایی مشتریان خود ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از آنان هستند.
در این آییننامه زمانی که موسسه مالی و اعتباری در ماده یک و بند ۵ تعریف میشود، شرکتهای ارائه دهنده خدمات انتقال وجوه یا ارزش و همچنین شرکتهای صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت را نیز جزو موسسات مالی و اعتباری تقسیم بندی کرده است از همین رو این شرکتها نه به عنوان یک پرداختیار بلکه به عنوان یک موسسه مالی و اعتباری برای شناسایی مشتری خود ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از پذیرندگان خود هستند.
طبق ماده ۶۱ این آییننامه اجرایی موسسات مالی و اعتباری مکلفند به منظوراشخاص حقوقی سه دسته اطلاعات کلی را نزد خود نگهدارند یکی از ایندستهها که در این آییننامه به آن اشاره شده است مجوز فعالیت شخص حقوقی است که نماد اعتماد الکترونیکی یکی از این انواع مجوزهایی که در این قانون به آن اشاره شده است.
نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای وزارت صنعت معدن و تجارت در جلسه هشتم مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خرداد ماه سال ۹۵ به تصویب رسید. از همین رو پس از آن جلسه هر گاه صحبت از مجوزی برای کسب وکارها در فضای مجازی میشود به نماد اعتماد الکترونیکی اشاره میکنند.
هر چند در جلسه برگزار شده میان بانک مرکزی و شاپرک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و پرداختیاران، در نهایت تکلیف الزام پذیرندگان پرداختیاران به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مشخص نشد و نماینده بانک مرکزی اعلام کرد که این موضوع را به صورت کاملتر بررسی خواهند کرد و نظر خود را اعلام میکنند؛ اما به نظر میرسد با توجه به الزام شرکتهای پرداخت یا PSPها به اعطای درگاه پرداخت اینترنتی به دارندگان نماد اعتماد الکترونیکی، این الزام برای کابران وپذیرندگان پرداختیاران نیز در نظر گرفته شود؛ چرا که در غیر اینصورت بسیاری از پذیرندگان PSPها برای دریافت درگاه IPG به سمت پرداختیاران مهاجرت خواهند کرد. از سویی نمیتوان بخشی از دارندگان نماد درگاه IPG را ملزم به دریافت نماد اعتماد کرد و بخشی دیگر را از این الزام مستثنی دانست.
همچنین شورای امنیت کشور نیز در تیرماه سال ۹۱ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را ملزم کرد تا به منظور ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی اقدام به اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای آنان کند.
در چنین شرایطی باید منتظر شد و دید بانک مرکزی به صورت خاص در این خصوص چه نظری ارائه خواهد کرد و آیا این نظر در نهایت منجر به حذف الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از متقاضیان درگاههای پرداخت اینترنتی خواهد شد یا شمول آن گسترش یافته و پذیرندگان پرداختیاران را نیز شامل میشود.
اما در هر صورت تصمیم بانک مرکزی در خصوص نماد اعتماد الکترونیکی از بین برنده وظیفه ذاتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی و ضرورت اعطای نماد اعتماد به آنان نخواهد بود.
نظر پرداخت یاران این هست که بهشون مجوز PSP داده بشه و در عوض هرگونه قانونی که برای PSP ها لازم الاجراست برای اونها هم اجباری بشه.