نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت: علاوه بر پزشکان اصناف دیگر هم باید کارت‌خوان داشته باشند

به گزارش پیوست، در این طرح با عنوان «الزام شاغلان حرفه پزشکی و وابسته به تجهیز مرکز ارائه خدمات سلامت به دستگاه کارت‌خوان بانکی» که آذرماه سال جاری با امضای ۲۱ نماینده تقدیم مجلس شد، کلیه مطب‌ها و داروخانه‌ها مکلف شده‌اند ظرف مدت سه ماه مجهز به دستگاه کارت‌خوان شوند. این طرح در مجلس به دنبال ایجاد شفافیت در گردش مالی حوزه پزشکی و جلوگیری از فرار مالیاتی در این زمینه مطرح شده است.

در این طرح همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده زیرساخت‌های بهره‌برداری از دستگاه کارت‌خوان را در مناطق غیر برخوردار، فراهم کند. البته در این مورد، اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که چون تامین زیرساخت‌ها برای وزارت ارتباطات بار مالی دارد، این ماده واحده با اصل (۷۵) قانون اساسی مغایرت دارد.
براساس اصل ۷۵ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند طرحی را به تصویب برساند که برای دولت بار مالی داشته باشد؛ مگر آنکه محل تامین هزینه‌ها را مشخص کند.
در تبصره ۱ طرح ارائه شده به مجلس، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و وزارت بهداشت موظف شده‌اند ظرف مدت یک‌ ماه پس از تصویب نهایی قانون، آیین‌نامه اجرائی آن را تهیه کنند. همچنین در تبصره ۲ مجازات‌هایی برای سرپیچی از این قانون، پیش‌بینی شده است. در تبصره ۳ این قانون نیز صدور و تمدید پروانه مطب و مؤسسات پزشکی، به ارائه مدارک و مستندات لازم در اجرای این قانون منوط شده است.

نظرات اصلاحی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس در مورد این طرح پیشنهاد کرده که به منظور جلوگیری از ازدیاد قوانین، مفاد این طرح در قالب الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم شود و علاوه بر پزشکان، مشاغل دیگر اعم از دفاتر وکلا و کارشناسان رسمی و بنگاه‌های املاک نیز در نظر گرفته شوند. این نظر، از سوی برخی نمایندگان مجلس نیز مورد تایید قرار گرفته است. اکبر ترکی، نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس، در این زمینه به پیوست اعلام کرد: «نباید در این مورد افراط و تفریط داشت و چه پزشک و چه غیر پزشک باید مالیات بدهند و شکی در آن وجود ندارد.»
همچنین محمدحسین قربانی، عضو دیگر کمیسیون بهداشت نیز به پیوست گفت: «در چند ماه اخیر هجمه‌های بسیاری به پزشکان وارد شد؛ اما چرا فقط به جامعه پزشکی باید معترض شویم؟ اگر قرار است داشتن کارت‌خوان قانونی شود، اجرای آن برای همگان باید اجباری شود.»

مصوبه کمیسیون تلفیق و اعتراض پزشکان

پس از اعلام وصول طرح الزام پزشکان به استفاده از کارت‌خوان، در جریان بررسی بودجه ۹۸ در کمیسیون تلفیق، دو مصوبه در این زمینه تصویب شد. اول اینکه کلیه صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی و غیره از ابتدا سال ۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند و دوم اینکه تمام مراکز درمانی باید ۱۰ درصد حق الزحمه پزشک را خودشان به طور مستقیم به حساب مالیاتی واریز کنند. این دو مصوبه، اعتراض پزشکان را به دنبال داشته است. آنها معتقدند حرفه پزشکی با حرفه‌ مربوط به فروشگاه‌ها و مغازه‌ها متفاوت است که مجبور به استفاده از صندوق فروشگاهی شوند.
علاوه بر این انتقاد‌ها برخی از نمایندگان نیز مانند اکبر ترکی معتقدند نمی‌توان توسط کارت‌خوان مالیات تعیین کرد، چون پزشکان در کنار شغل طبابت، فعالیت‌های دیگر هم انجام می‌دهند و در حساب آنها پول‌های بسیاری در گردش است. ترکی همچنین این سوال را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان از تراکنش یک پزشک به درآمد آن پی برد؟
در مقابل این انتقاد‌ها اما محمدحسین قربانی از نصب کارت‌خوان بانکی در مطب پزشکان حمایت کرد و با اشاره به اینکه نمایندگان انتظار داشتند دولت این موضوع را در لایحه‌ای مطرح کند، گفت: «اگر دولت برای اداره کشور به مالیات نیاز دارد و می‌خواهد از فرار مالیاتی جلوگیری کند، باید این موضوع را مطرح می‌کرد؛ اما این اراده را در دولت نمی‌بینیم که برای جلوگیری از فرار مالیاتی با حمایت تمام نهادها و سازمان‌ها سیستمی طراحی کند. بنابراین ما دست به کار شدیم.»
با وجود نامه‌های اعتراضی پزشکان به نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در چند روز گذشته همایون هاشمی، نماینده میاندوآب و عضو کمیسیون بهداشت از موافقت بسیاری از پزشکان با نصب کارتخوان خبر می‌دهد.
او در این مورد به پیوست گفت: «البته تعدادی از پزشکان هم مخالف هستند چون شرایط مهیا نیست. اگر دولت تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و زیرساخت را مهیا کند، پزشکان آماده همکاری هستند.»