جزییات تشکیل کمیته‌ای که مراکز داده کشور را رتبه‌بندی می‌کند

رتبه‌بندی و ارائه پروانه به شرکت‌های فعال در حوزه مراکز داده (دیتاسنتر) که سال‌هاست مسکوت مانده به زودی انجام می‌شود. دریافت این رتبه‌بندی و پروانه بهره‌‌برداری، شرط الزامی برای فعالیت این شرکت‌ها نیست؛ اما امتیازاتی برای فعالانی که آن را دریافت کنند در نظر گرفته خواهد شد.

به گزارش پیوست، قرار است کار رتبه‌بندی و ارائه پروانه به فعالان حوزه دیتاسنتر کشور از سوی کمیته‌ای مستقل متشکل از یک عضو سازمان نصر، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و سه نماینده وزارتخانه انجام شود. کمیته‌ای که ترکیب آن مورد انتقاد‌ فعالان صنف آی‌تی قرار گرفته‌ است؛ چرا که به باور آنها اعضای حاضر در این کمیته به جای اینکه از افراد متخصص این بخش تشکیل شده باشند از افرادی تشکیل شده که چندان تخصصی از حوزه دیتاسنتر ندارند.

برای نمونه محمدباقر اثنی عشری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در توییتی با اشاره به اینکه رتبه‌بندی شرکت‌های فعال در حوزه دیتاسنتر یک کار تخصصی است هشدار داد که نباید در این زمینه کار را به افراد غیرمتخصص سپرد.

امیرناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات که از سمت دولت پیگیر ایجاد این کمیته بوده در گفت‌وگو با پیوست اعلام می‌کند که در این زمینه هیات مقررات‌زدایی تصمیم‌گیری کرده و از آنجا که آنها هیچ حق رایی در این هیات ندارند امکان تغییر این نظر را نداشته‌اند.

او در گفت‌وگو با پیوست در مورد جزییات تشکیل این کمیته و چرایی انتخاب این افراد برای حضور در آن گفت: «هیات مقررات‌زدایی مقرر کرده که هر مجوز و گواهی دولتی در ابتدای صادر شدن باید در این هیات مورد بررسی و با تایید آنها صادر شود. طرح رتبه‌بندی و ارائه پروانه به شرکت‌های فعال در بخش دیتاسنتر نیز بعد از سال‌ها مسکوت ماندن بالاخره با پیگیری ما و همکاری سازمان نصر به نتیجه رسیده است. وقتی این موضوع را در جلسه هیات‌ مقررات‌زدایی اعلام کردم، حاضران در جلسه که از اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی بودند اعلام کردند که آنها هم باید در کمیته‌ای که قرار است کار ارائه پروانه به شرکت‌های دیتاسنتر را انجام دهند حضور داشته باشند.»

او ادامه داد: «در نهایت هم هیات مقررات‌زدایی تصویب کرد در کمیته بررسی شرکت‌های فعال در زمینه دیتاسنتر برای ارائه مجوز باید نمایندگان اتاق بازرگانی، تعاون، اصناف، سازمان نصر و نمایندگان وزارتخانه سه عضو حضور داشته باشند. از آنجایی هم که ما حق رای در این هیات را نداریم، نمی‌توانستیم به این تصمیم اعتراض و خواستار تغییر آن باشیم.»

ناظمی تاکید می‌کند که تنها کاری که آنها توانسته‌اند انجام دهند تا ارزیابی شرکت‌های فعال در حوزه دیتاسنتر به درستی و به شکل تخصصی پیش برود این بوده که نمایندگان اتاق‌ها در این کمیته به تایید سازمان نصر برسد. او در این زمینه توضیح داد: «تمام تلاشم را انجام داده‌ام که وزن نظام صنفی را در تصمیم‌گیری این کمیته بالا ببرم به این صورت که دو خبره حوزه مراکز داده را به ترکیب این کمیته اضافه کردم. یعنی سازمان نظام صنفی عملا در این کمیته سه صندلی دارد. به این صورت که دو خبره دیتاسنتر را نظام صنفی پیشنهاد و حکمشان را سازمان فناوری اطلاعات صادر می‌کند.»

امیر ناظمی تاکید می‌کند که انتخاب این اعضا برای کمیته ارزیابی شرکت‌های فعال در حوزه دیتاسنتر درست است که بهترین نتیجه نبوده اما ناامید کننده هم نیست و باید به دستاورد‌های شروع رتبه‌بندی و ارائه پروانه بهره‌برداری به این کسب‌وکارها نگاه کرد.

او در این مورد گفت: «در سال ۹۵ مصوبه‌ای در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصویب شد تا براساس آن کار رتبه‌بندی دیتاسنتر‌ها انجام شود اما به دلایلی این مصوبه به اجرا در نیامد. اما حالا با پیگیری سازمان و با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پیش‌نویس رتبه‌بندی مراکز داده یا دیتاسنتر نهایی شده است و فعالان این بخش می‌توانند با رتبه‌بندی و دریافت پروانه بهره‌برداری از امتیازاتی برخوردار شوند.»

او با تاکید روی این موضوع که انجام رتبه‌بندی و دریافت پروانه برای تمامی شرکت‌های فعال در حوزه دیتاسنتر الزامی نیست به امتیازات این کار اشاره و اعلام می‌کند: «شرکت‌های دیتاسنتر با گرفتن پروانه بهره‌برداری می‌توانند از امکانات دولتی مانند دریافت وام، پرداخت هزینه نیم‌‌بهای برق و غیره استفاده کنند. از سمت دیگر با رتبه‌بندی دیتاسنترها می‌توانیم نوع امنیت و الزامات آنها را نیز مشخص کنیم. این کار به رفتن دولتی‌ها برای استفاده از دیتاسنتر‌های بخش خصوصی هم کمک خواهد کرد.»

آنطور که ناظمی می‌گوید کمیته‌ای که برای این رتبه‌بندی و ارائه پروانه به شرکت‌های دیتاسنتری تشکیل می‌شود آزمایشگاه‌هایی را برای ارزیابی سرویس‌های این شرکت‌ها معرفی می‌کند و بعد از دریافت نتیجه آزمایشگاه و ارائه آن به کمیته پروانه بهره‌برداری برای این شرکت‌ها صادر می‌شود.