اختلاف مجلس و دولت مانع الکترونیکی شدن تجارت فرامرزی است

مرکز پژوهش‌های مجلس  در گزارشی اختلاف نظر میان دولت و مجلس و همچنین بی‌توجهی به قوانین نوشته شده و تدوین مجدد قوانین را از جمله موانع الکترونیکی کردن تجارت فرامرزی عنوان کرده است. 

به گزارش پیوست در گزارشی با عنوان «چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون می‌شود؟بررسی موردی الکترونیکی کردن فرایند تجارت فرامرزی در ایران»‌ که از سوی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است به بوروکراسی در ایران و موانع موجود برای الکترونیکی کردن فرآیند تجارت فرامرزی در ایران پرداخته شده است.

براساس این گزارش بوروکراسی توانمند برای اجرای قانون ۴ ویژگی دارد. یکپارچگی،رسانایی، هماهنگی و پاسخگویی. البته در این موارد نباید از سهم و نقش قانون و قانونگذار در عدم اجرای یک قانون غافل ماند، اما بخش عمده‌ای از دلایل عدم اجرای قانون، به نظامی اداری باز می‌گردد که فاقد ظرفیت لازم برای اجرای تکالیف قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است.

براساس این توضیحات در این گزارش روند الکترونیکی کردن فرآیند تجارت فرامرزی به عنوان نمونه یک بوروکراسی ناکارآمد‌ بررسی شده است.
طبق این گزارش بسیاری از کشورها انتقال فرآیندهای گمرکی کاغذ ـ محور را به سمت فرایندهای گمرکی بدون کاغذ آغاز کرده‌اند. سامانه‌های الکترونیکی به ابزاری مهم برای پر کردن، انتقال، پردازش و تبادل اطلاعات قانونی و تجاری برای صادرات و واردات در زمینه مدیریت تجارت فرامرزی تبدیل شده است. برخی کشورها، نه تنها بازرگانان و گمرک‌ها، بلکه سایر نهادهای درگیر در تجارت را از طریق پنجره واحد به یکدیگر مرتبط کرده‌اند.
ساده سازی و خودکارسازی اسناد و رویه‌ها در پنجره واحد به صورت تدریجی و طی مراحل زیر انجام می‌شود:
مرحله ۱ .گمرک بدون کاغذ
مرحله ۲ :پنجره واحد مقررات‌گذاری
مرحله ۳ :پنجره واحد بندرگاهی یا سامانه بندرگاهی کسب وکار با کسب وکار
مرحله ۴ :پنجره واحد کاملا یکپارچه
مرحله ۵ :پلتفرم تبادل پنجره واحد فرامرزی
در ایران نیز براساس یکی از گزارش‌های تهیه شده توسط گمرک، تعداد قابل توجهی از قوانین،کنوانسیون‌ها، سازمان‌ها، رویه‌ها، معافیت‌ها و سازمان‌های مجوزدهنده در امر تجارت فرامرزی در ایران وجود دارند که در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

درهمین رابطه ۲۲ سازمان نیز در این زمینه مجوز می‌دهند. حال با توجه به تعدد نهادهای ذیربط در امر تجارت خارجی، طبعاً قوانین و مقررات متعددی نیز بر این حوزه به طور خاص پنجره واحد حاکم است.

به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها قوانین متعدد و پراکنده درخصوص پنجره واحد تجارت فرامرزی، اول حاکی از علاقه قانونگذار و پی بردن به ضرورت ایجاد سریع این سیستم در کشور است. یکی از دلایل ضرورت ایجاد این سیستم، رتبه بسیار نامناسب ایران در نماگر تجارت فرامرزی در شاخص سهولت انجام کسب وکاراست. دوم این حجم از مفاد قانونی و متفاوت در یک موضوع، نشانگر آن است که قانونگذار در تصویب قانون، به مفاد قانونی پیشین در همان موضوع توجه نمی‌کند یا مفاد آنها را نادیده می‌گیرد. این امر، منجر به از میان رفتن شفافیت، تمرکز و هماهنگی نهادی لازم برای ایجاد و بهره برداری مطلوب فعالان اقتصادی و دیگر شهروندان از این سامانه و سامانه‌هایی از این نوع شده است.

اختلاف دولت و مجلس نیز یکی از مواردی است که از نظر این گزارش باعث عدم توفیق الکترونیکی کردن فرآیندها شده است. اختلاف نظر میان مجلس و دولت در ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌های مربوط به بخش‌های صنعت، معدن، تجارت (بازرگانی) پدید آمده است که به نظر می‌رسد به رغم آنکه دولت تفکیک سه وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی را در مقطع فعلی از ضروریات قطعی و حیاتی کشور می‌داند، مجلس اقدامات مذکور را مغایر با چابکسازی، کوچکسازی و ایجاد یکپارچگی و هماهنگی بیشتر در دولت تلقی می‌کند.
پیش بینی معقول این است که احتمالا پس از تصویب ساختار جدید وزارت‌خانه ها، بخش‌های دولتی به جای تمرکز بر انجام وظایف خود، تا مدت‌ها درگیر تفکیک و تقسیم و تسهیم پست‌های سازمانی و میزها و دیگر امکانات اداری خواهند شد.
البته در کنار آن نباید غافل بود که این عدم یکپارچگی و ناهماهنگی بوروکراسی در کشور، یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های قانونگذار برای تصویب احکام قانونی متعدد و در مواردی متعارض و همپوشان است. کما اینکه نباید نقش دولت در قانونگذاری را در این میان فراموش کرد. درواقع، چنانکه دولت از توان و ظرفیت انجام فرایند مورد بحث برخوردار باشد، می‌تواند با مشارکت مؤثر در قانونگذاری برای تصویب قوانین مورد نیاز برای انجام فرایند الکترونیکی کردن تجارت فرامرزی اقدام کند و لوایحی را به مجلس ارائه کند که مبتنی بر رعایت اصول تدوین پیشنویس لایحه باشد. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی تصویب مکرر مفاد قانونی راجع به موضوع مورد بحث ، ناکارآمدی و عدم مشارکت فعالانه و مدبرانه دولت در این رابطه است.

مرکز پژوهش‌ها از طریق مصاحبه با نخبگان حوزه‌های مختلف مرتبط با استقرار پنجره واحد مانند مدیران استراتژی، مدیران تشکیلاتی و مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین بررسی نظرات اساتید دانشگاهی، مهمترین موانع استقرار پنجره واحد برای مجوزها را در ۱۹ بند شرح داده‌است که شاید مهمترین آن‌ها عدم یکپارچگی و ارتباط سیستمهای درونسازمانی یک دستگاه اجرایی، عدم آگاهی کامل یا عدم تعهد دستگاه اجرایی به الزام قانونی، نامشخص بودن فعالیت‌ها و مجوزهای صادره دستگاههای اجرایی،نامشخص بودن دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های فرعی،تفسیر به رأی دستگاه‌های اجرایی از قوانین، وجود قوانین و مقررات مخل، دیدگاه های سختگیرانه امنیتی،
ناکارآمدی پیمانکاران نرم افزاری دستگاه‌ها،ضعف زیرساختی و تجهیزاتی دستگا‌ه‌های اجرایی و غیره باشد.
به نظر مرکز پژوهش‌ها تمرکز بر مؤلفه‌های یکپارچگی و هماهنگی در تجربه‌های موفق استقرار پنجره واحد در برخی از کشورها می‌تواند در حل معضلات اشاره شده یاری کننده باشد. برای نمونه، دولت سنگاپور یک کمیته هدایتگر برای شبکه تجاری ایجاد کرد تا به نظارت و سرپرستی بر شکل‌گیری ایده‌ها درخصوص یک نظام ملی الکترونیکی تبادلِ داده برای اظهارنامه‌ها و مجوزهای تجاری بپردازد.

گزارش کامل مرکز پژوهش‌های مجلس  را می‌توانید در اینجا مطالعه کنید.