در جلسه کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای نوپا مطرح شد: پیگیری حقوقی برای برگزاری جلسات کمیته فیلترینگ

امیر ناظمی، که به عنوان نماینده وزارت ارتباطات در جلسات این کارگروه شرکت می‌کند در گفت‌وگو با خبرنگار پیوست در مورد اینکه در جلسه سوم این کارگروه چه موضاعاتی مورد توجه قرار گرفته است اعلام می‌کند: «دو پیشنهاد اصلی در جلسه سوم کارگروه اعلام شد. از جمله اینکه سال‌ها تلاش کرده‌ایم تا جلوی ارائه مجوزهای گوناگون و فیلتر شدن کسب‌وکارهای نوپا را بگیریم و این تلاش‌ها هم در راستای توصیه‌هایی بوده است اما حالا ما برای اولین‌بار این پیشنهاد را داده‌ایم که سه نوع  از فعالیت‌ها را مشخص کنیم که نیاز به دریافت مجوز ندارند و  به نوعی برعکس همیشه رفتار کنیم.»
او ادامه داد: «با اینکار به جای اینکه بگوییم شرکت‌هایی با چه شرایطی باید مجوز بگیرند، اعلام می‌کنیم که چه فعالانی اگر چه شرایطی را داشتند دیگر نیاز به دریافت مجوز ندارند.»
ناظمی بر این باور است که با این کار جلوی تفسیر فعالیت شرکت‌های نوپا گرفته می‌شود که نتیجه آن جلوگیری از افتادن آن‌ها در فرایند گرفتن مجوزهای بی‌پایان  است.
براساس اعلام ناظمی کلیات این پیشنهاد در این کارگروه به توافق اعضا رسیده و قرار است وزارت ارتباطات در این مورد پیش‌نویسی تهیه و در اختیار اعضای کارگروه بگذارد تا بعد از اصلاحات لازم این پیشنویس به تصویب کارگروه در آمده و در نهایت نیز برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شود.

دومین موضوع مورد بحث در جلسه سوم کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای نوپا براساس اظهارات ناظمی به عدم برگزاری جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ) اختصاص یافته بود.
امیر ناظمی در این مورد به پیوست می‌‌گوید:‌ «در این جلسه خواست دولت برای تشکیل منظم و قانونی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز مطرح شد چرا که جلسه‌های این کارگروه اخیرا  تشکیل نشده و اگر هم تشکیل شود از بین ۱۳ عضو تنها ۵ نفر که وظایف بین‌ آن‌ها تفویض اختیار شده است برای یک موضوع تصمیم‌گیری می‌کنند.»
ناظمی می‌گوید که در جلسه کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای نوپا درخواست شد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اعلام ادله‌ حقوقی موجود در این زمینه به دادستانی، درخواست برگزاری جلسات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه طبق آیین‌نامه این کارگروه را با حضور همه اعضا داشته باشد.

آیین‌نامه جدید کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای نوپا که خارج شدن اعلام مصوبات و مکتوبات این کارگروه را از حالت محرمانه به عادی نشان می‌دهد:

اما امیر ناظمی در مورد مزایای خارج شدن جلسات کارگروه رفع موانع کسب‌وکارها  از حالت محرمانه به خبرنگار پیوست می‌گوید:‌ «با تبدیل شدن برگزاری این جلسات به صورت عادی از این پس تمام اعضای کارگروه می‌توانند اطلاعات و موضوعات مطرح شده و همچنین مصوبات به تصویب رسیده در جلسه را نیز منتشر کنند. دومین مزیت این کار امکان حضور نمایندگان بخش خصوصی و کسب‌وکارهای نوپا در این جلسات است تا آنها نیز امکان ابراز نظراتشان در خصوص موضوعات مورد بررسی در کارگروه را داشته باشند.»
او سومین مزیت قابل توجه خارج شدن مصوبات و مکتوبات این جلسه را از حالت محرمانه ایجاد هماهنگی بهتر و شفافیت بیشتر بین دستگاه‌های دولتی اعلام می‌کند و می‌افزاید:«وقتی اعلام می‌کنیم جلسات محرمانه است مصوبات، تصمیمات و نامه‌‌های آن الزاما برای همه دستگاه‌ها ارسال نمی‌شود و لزوما نامه‌های این جلسه‌ها به دست تمام مدیران نمی‌رسد. همین شرایط هم باعث می‌شود که ببینیم با وجود حضور این کارگروه یکی از زیر مجموعه‌های دولت از استارت‌آپ‌ها شکایتی را به نهاد قضایی تسلیم‌ می‌کند. برای نمونه در زمان فیتلر شدن سرویس‌های آژانس مسافرتی آنلاین به دنبال شکایت سازمان هواپیمایی، در جلسه‌هایی که با بخش حقوقی این سازمان داشتیم آن‌ها اعلام کردند که هیچ نامه‌ای را از سمت کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای نوپا مبنی بر مطرح شدن شکایت از کسب‌وکارهای نوپا در  این کارگروه  را دریافت نکرده‌اند.»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بزرگترین مزیت خارج شدن مصوبات این کارگروه از حالت محرمانه را تبدیل شدن تصمیمات و اتفاق‌های این کارگروه به یک سند تاریخی می‌داند که می‌تواند در دسترسی مردم و مطبوعات قرار بگیرد تا امکان نقد آن نیز وجود داشته باشد.
پیش از این نیز معاونت علمی وفناوری ریاست‌ جمهوری از اعمال اصلاحات جدیدی در کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای نوپا خبر داده بود. براساس اعلام مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری به پیوست، با برطرف شدن بند محرمانگی از مصوبه هیات دولت برای تشکیل این کارگروه، این مصوبه به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده تا با جدیت بشتری عملیاتی شود.

به گزارش پیوست، اواخر دی ماه سال گذشته بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت خبر از ایجاد یک کارگروه ویژه برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا متشکل از معاونت حقوقی رئیس جمهوری، وزارت ارتباطات، وزارت کار و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را داد. بر اساس اظهارات محمد جواد آذری جهرمی، هدف از تشکیل این کارگروه این است که هر نوع شکایتی که بدنه دولت از کسب‌وکارهای نوپا دارد، قبل از طرح در مراجع قضایی، در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.