مساله تخصص است نه مالکیت

یکی از اولین و قدیمی‌ترین تقسیماتی که در مباحث مربوط به حقوق اداری و اساسی از آن سخن به میان می‌آید، تفکیک میان وظایفی است که دولت از باب «حاکمیت» بر عهده دارد و تنها در صلاحیت انحصاری دولت است و وظایفی که دولت از باب «تصدی» بر عهده داشته و قابل واگذاری به بخش خصوصی است. این تفکیکی است که میان آن دسته از کارکردهای دولت که از حیث استفاده یا عدم استفاده از قدرت عمومی از یکدیگر منفک می‌شوند، صورت پذیرفته ‌است. سال‌هاست این تفکیک از صحنه مباحث به‌روز حقوق اداری رخت بر بسته است چرا که بسیاری از حقوقدانان امروز بر این باورند هیچ کارکردی وجود ندارد که صلاحیت انجام آن قابل واگذاری به بخش خصوصی نباشد. شاهد مثال این ادعا نیز فعالیت‌هایی است که در گذشته از حاکمیتی‌ترین و انحصاری‌ترین صلاحیت‌های دولتی بوده‌اند و اکنون حوزه رقابت فعالان بخش خصوصی هستند. با این وجود حوزه‌هایی هستند که حساس‌تر از سایر امور به نظر می‌رسند و همین امر ما را بر آن داشت تا مشخصاً پرسش را این‌گونه مطرح کنیم که آیا «مقررات‌گذاری» و «وضع قواعد» در بخش‌های مختلف از جمله آن دسته اموری محسوب می‌شود که بخش خصوصی بتواند عهده‌دار آن باشد یا خیر؟ چرایی طرح این مساله در یک نشریه تخصصی فناوی اطلاعات به این دلیل است که حوزه‌هایی از مقررات‌گذاری در این حوزه، مثلاً قواعد مربوط دامین‌ها یا نشانی‌های اینترنتی توسط شرکت‌های خصوصی یا اتحادیه‌هایی شامل چند شرکت خصوصی قواعدگذاری شده است. بارزترین مثال در این زمینه شرکت ICANN است. از سوی دیگر می‌توان به قواعدی اشاره کرد که کاربران هنگام آغاز استفاده از خدمات یک سرویس‌دهنده، ملزم به پذیرش آن هستند. قواعدی که فیس‌بوک یا توئیتر هنگام ثبت‌نام به ما ارائه می‌کند اگر چه در ظاهر مفاد نوعی قرارداد است اما در باطن چیزی نیست جز مقررات‌گذاری یک فضای کلان استفاده از محیط...