سرمایه اجتماعی پر از هیچ

پرداختن به کلیه چالش‌های فراروی تجارت الکترونیکی (E-commerce) در کشور، نیازمند مقاله‌ای تحقیقی و نسبتا مفصل خواهد بود، به همین دلیل در این مجال کوتاه مشکلات پیش رو، عاجل و دست اول که مستقیما مدیران دولتی مرتبط با این حوزه را به چالش می‌کشاند جهت ایجاد یک اجماع ذهنی میان دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان طرح می‌شود. از دیدگاه کلان این چالش‌ها سه دسته‌اند: الف- چالش‌های مرتبط با حوزه عمومی تجارت، ب- چالش‌های مرتبط با حوزه فاوا و ج- چالش‌های مرتبط با حوزه اختصاصی تجارت الکترونیکی. در واقع دو دسته اول به عنوان چالش‌های زمینه‌ای (Context) خود را بر حوزه اصلی مورد بحث ما تحمیل می‌کنند و آن را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مهم‌ترین چالش‌های دسته اول را می‌توان ضعف مفرط سرمایه اجتماعی و اعتماد در جامعه و در نتیجه بالا بودن هزینه تبادل و معامله برشمرد. آحاد جامعه فقط می‌توانند به ارتباطات مستقیم و رودررو میان اشخاص حقیقی اعتماد کنند. از سوی دیگر، قوانین غیرمنقح دست و پاگیر، قدیمی، ناکارآمد، ناکافی و بعضا مبهم به این «عدم اعتماد» دامن می‌زند. عدم وجود یا حداقل ظهور کارآفرینان خلاق در وسعت قابل توجه و نیز نیاز به سرمایه اولیه بالا برای ورود به بازار تجارت و به عبارت دیگر قدرتمند بودن موانع «ورود به بازار» از چالش‌های موجود در حوزه عمومی تجارتند که تاثیر بسزایی بر موضوع مورد بحث ما می‌گذراند. از چالش‌های مرتبط موجود در دسته دوم می‌توان به زیرساخت‌های نامناسب و ضعیف فاوا و نیز عدم تناسب و سازگاری قوانین و ضوابط موجود با اقتضائات حوزه سایبری اشاره کرد. چالش‌های حوزه اختصاصی برای ایجاد انسجام ذهنی در طرح این چالش‌ها، ابتدا می‌بایست یک چارچوب نظری ارائه داد و در قالب آن به صورت جامع و مانع اقدام به طرح چالش‌ها کرد. به عنوان نمونه می‌توان چالش‌ها را به تفکیک حوزه‌های {G2G، G4B، G4C، G4E} و {B2B، B2C و C2C} مطرح کرد....