افت فروش پلتفرم‌های خردهفروشی آنلاین لزوما ناشی از قطعی اینترنت نیست
افت فروش پلتفرم‌های خردهفروشی آنلاین در دوره قطعی اینترنت، لزوما به معنای تاثیر مستقیم این…
۲۶ مهر ۱۴۰۵
مصوبه ۳۲بندی رفع فیلترینگ از محرمانگی خارج شد؛ یک سند غیر اجرایی دیگر
۲۶ مهر ۱۴۰۵
زمان مطالعه : ۱۲ دقیقه
مصوبه معروف به «مصوبه ۳۲بندی رفع فیلترینگ» پس از نزدیک به دو سال از حالت طبقه‌بندی‌شده خارج شد. این مصوبه قرار بود مسیر بازگشایی تدریجی سکوهای خارجی را مشخص کند، اما با گذشت نزدیک به دو سال، بخش عمده‌ای از بندهای آن اجرایی نشده و حتی یکی از نخستین دستاوردهایش، یعنی رفع فیلتر واتس‌اپ، دوام نیاورده است. حالا با انتشار متن کامل مصوبه مشخص شده رفع فیلترینگ تنها بخشی از برنامه‌ای گسترده‌تر بوده که از حمایت مالی از پلتفرم‌های داخلی و انتقال انحصاری خدمات دولتی به پیام‌رسان‌های بومی تا مقابله با فیلترشکن‌ها و جرم‌انگاری فروش ابزارهای حاکمیت‌گریز را در بر می‌گیرد؛ برنامه‌ای که با گذشت نزدیک به دو سال، نه گزارش روشنی از پیشرفت آن وجود دارد و نه نشانه‌ای از امکان اجرای کاملش دیده می‌شود.
به گزارش پیوست، سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در نشست خبری خود از خروج مصوبه «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» از حالت طبقه‌بندی خبر داد. این مصوبه چهارم دی‌ماه ۱۴۰۳ در یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شد و اصلاحات آن ۲۳ بهمن همان سال در جلسه بعدی شورا به تصویب رسید.
از زمان تصویب این سند تا امروز، جزئیات آن عمومی نشده بود و با اینکه خبرگزاری مهر نسخه‌ای از آن را منتشر کرد اما همان زمان اعلام شد که این نسخه نهایی نیست و مرکز ملی فضای مجازی نیز این مصوبه را روی سایت خود قرار نداد. آنچه مردم از اجرای این مصوبه دیدند، رفع فیلتر گوگل‌پلی و واتس‌اپ بود؛ دو سکویی که بازگشایی آنها به‌عنوان نخستین گام رفع محدودیت‌ها معرفی شد. اما مسیر رفع فیلترینگ در همان مرحله متوقف ماند. یوتیوب و تلگرام همچنان فیلتر هستند و واتس‌اپ نیز پس از دوره‌ای دسترسی آزاد، بار دیگر فیلتر شد.
اکنون انتشار متن مصوبه نشان می‌دهد شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلترینگ برنامه‌ای چهارمرحله‌ای طراحی کرده بود که اجرای هر مرحله به تحقق مجموعه‌ای از اقدامات و تایید کارگروهی متشکل از مقام‌های دولتی، قضایی و امنیتی وابسته است. با این حال، مشخص نیست این کارگروه در نزدیک به دو سال گذشته چند جلسه برگزار کرده، کدام اقدامات را تأیید کرده و چرا اجرای برنامه از مرحله نخست فراتر نرفته است.
رفع فیلترینگ در برابر اجرای ده‌ها تعهد
عنوان مصوبه بر تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی تأکید دارد، اما مرور بندهای آن نشان می‌دهد رفع فیلترینگ هر سکو در کنار مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی، اقتصادی، امنیتی و قانونی قرار گرفته و پیشرفت در مسیر رفع محدودیت‌ها به اجرای این اقدامات گره خورده است.
سند بر ۶ اصل از جمله افزایش رضایت مردم، تقویت حکمرانی قانونمند، جلوگیری از آسیب به سکوهای داخلی و رعایت الزامات امنیت ملی استوار شده است. در ادامه نیز ۱۰ سیاست برای تحقق این اصول تعریف شده که حمایت از پلتفرم‌های داخلی، تقویت شبکه ملی اطلاعات، افزایش توان دستگاه‌های امنیتی و قضایی و مقابله با اقدامات رسانه‌ای دشمن بخشی از آنهاست.
منطق حاکم بر سند این است که دسترسی بیشتر کاربران به پلتفرم‌های خارجی باید همزمان با تقویت موقعیت سکوهای داخلی و افزایش ابزارهای حکمرانی بر فضای مجازی اتفاق بیفتد. همین رویکرد باعث شده اجرای برنامه رفع فیلترینگ به تصمیم‌ها و اقداماتی وابسته شود که بعضی از آنها نیازمند تصویب قانون، تامین منابع مالی یا همکاری چندین دستگاه اجرایی هستند.
مرحله اول؛ از پنج اقدام فقط رفع فیلتر گوگل‌پلی باقی مانده است
مرحله نخست مصوبه پنج اقدام دارد که دو مورد آن به بازگشایی گوگل‌پلی و واتس‌اپ اختصاص یافته است. سه اقدام دیگر به حمایت از سکوهای داخلی و اصلاح ساختار اقتصادی ترافیک اینترنت مربوط می‌شود.
بر اساس این مصوبه، وزارت ارتباطات موظف شده بود زیرساخت مورد نیاز سکوهای محتوایی داخلی منتخب را برای سه ماه تامین کند و اقدامات قانونی و ثبت سفارش برای دست‌کم یک سال آینده را نیز انجام دهد. این اقدام از جمله بخش‌هایی است که وزارت ارتباطات آن را اجرا کرده است. البته تامین زیرساخت دیتاسنتری مورد نیاز پیام‌رسان‌ها و سکوهای داخلی از ابتدای شکل‌گیری آنها در دستور کار وزارت ارتباطات قرار داشته است. در دوره جنگ نیز با توجه به افزایش نیاز پیام‌رسان‌ها به زیرساخت، یزدانیان، معاون وزیر ارتباطات، از تأمین یک هزار میلیارد تومان برای تداوم خدمات پیام‌رسان‌های داخلی در دوران جنگ خبر داد.
همچنین طبق این مصوبه، سازمان صداوسیما با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول اعطای بسته حمایتی تبلیغات رسانه‌ای به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان به سکوهای محتوایی داخلی منتخب شده بود. اجرای این بخش بر عهده صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داشت، اما به نظر می‌رسد هنوز اجرایی نشده است. این احتمال نیز وجود دارد که صداوسیما، با وجود تاکید بر حمایت از پلتفرم‌های داخلی، تمایلی به اختصاص چنین بسته تبلیغاتی به این پلتفرم‌ها در شبکه‌های خود نداشته باشد.
ابلاغ سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» و فراهم‌کردن مقدمات اجرای آن نیز در همین مرحله قرار داشت. این سند با وجود نهایی‌شدن و قرار گرفتن در آستانه ابلاغ، هیچ‌گاه ابلاغ نشد و به نظر می‌رسد اکنون مرکز ملی فضای مجازی درصدد اصلاح آن است.
از میان این پنج اقدام، تنها بازگشایی گوگل‌پلی است که نتیجه آن همچنان پابرجاست. واتس‌اپ که در نخستین گام رفع فیلتر شده بود، دوباره به فهرست سکوهای مسدودشده بازگشته است.
به این ترتیب، حتی نمی‌توان با اطمینان گفت مرحله نخست مصوبه به پایان رسیده است؛ چه رسد به اینکه مراحل بعدی آن آغاز شده باشند.
یوتیوب در انتظار اجرای یازده اقدام
در مرحله دوم، بازگشایی یوتیوب پیش‌بینی شده است؛ سکویی که با گذشت نزدیک به دو سال از تصویب سند همچنان فیلتر مانده است. یوتیوب در سال‌های گذشته همواره یکی از پلتفرم‌هایی بوده که تمامی وزرای ارتباطات پیشین خواستار رفع فیلتر آن بوده‌اند. بسیاری معتقدند این پلتفرم بستری برای آموزش رایگان در اختیار کاربران قرار می‌دهد. عیسی‌زارع‌پور وزیر پیشین ارتباطات نیز بارها اعلام کرده پیشنهاد رفع فیلتر یوتیوب را به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارائه کرده است اما آن کمیته با رفع فیلتر آن موافقت نکرده‌اند.
اما رفع فیلتر یوتیوب تنها یکی از یازده اقدام این مرحله است. سایر بندها مجموعه‌ای از تغییرات اقتصادی و قانونی را در بر می‌گیرند که اجرای آنها به‌مراتب پیچیده‌تر از تصمیم برای بازگشایی یک پلتفرم است.
یکی از مهم‌ترین بندها، اصلاح مدل اقتصادی اپراتورهای ارتباطی با هدف کاهش درآمد آنها از ترافیک خارجی در مقایسه با ترافیک داخلی است. در کنار آن، وزارت ارتباطات باید زیرساخت پردازشی و ذخیره‌سازی مورد نیاز سکوهای محتوایی منتخب داخلی را برای یک سال تأمین کند.
بخش دیگری از این مرحله به ایجاد مزیت برای پیام‌رسان‌های داخلی اختصاص دارد. طبق مصوبه، خدماتی مانند نسخه‌نویسی الکترونیکی، پیامک تراکنش‌های بانکی و ارتباط دستگاه‌های دولتی با مردم باید به‌صورت انحصاری در پیام‌رسان‌های داخلی منتخب ارائه شوند. پس از جنگ ۴۰روزه، بسیاری از خدمات دولتی به پیام‌رسان‌های داخلی منتقل شدند و اکنون تعدادی از این پیام‌رسان‌ها، از جمله بله، بخش قابل‌توجهی از سرویس‌های دولتی را ارائه می‌دهند.
شورای عالی فضای مجازی نیز موظف شده ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی و الزام حضور آنها در سکوهای داخلی را با استثناهای تعیین‌شده تصویب کند. این ممنوعیت پیش‌تر اجرایی شده بود، اما با مصوبه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی تغییر کرد. در جلسه این ستاد به ریاست محمدرضا عارف، ممنوعیت اطلاع‌رسانی رسمی دستگاه‌های دولتی در پیام‌رسان‌ها و سکوهای غیربومی برداشته شد.
از سوی دیگر، تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی در هیات دولت و اقدام برای بررسی دوفوریتی آن در مجلس نیز بخشی از مرحله دوم است.
کنار هم قرار گرفتن این اقدامات نشان می‌دهد بازگشایی یوتیوب در سند به مجموعه‌ای از تصمیم‌های اقتصادی، اجرایی و قانون‌گذاری وابسته شده است. چنین ساختاری این تصور را ایجاد می‌کند که به‌جای فراهم‌کردن مسیر بازگشایی یوتیوب، موانع بیشتری بر سر راه رفع فیلتر آن قرار گرفته است.
تلگرام؛ بازگشایی حتی بدون توافق هم پیش‌بینی شده است
مرحله سوم مصوبه به تلگرام اختصاص دارد. نکته قابل‌توجه اینکه سند دو مسیر برای بازگشایی این پیام‌رسان در نظر گرفته است.
در مسیر نخست، وزارت ارتباطات باید با تلگرام مذاکره کند و در صورت پذیرش شروط کارگروه راهبری، زمینه بازگشایی آن فراهم شود. اما در بند دیگری از همین مرحله پیش‌بینی شده که اگر مذاکرات موفقیت‌آمیز نبود، تلگرام بر مبنای «حکمرانی قانونمند» بازگشایی شود.
این موضوع نشان می‌دهد نویسندگان سند، دست‌کم روی کاغذ، رفع فیلتر تلگرام را فقط به توافق با مدیران این پلتفرم محدود نکرده‌اند. با این حال، مشخص نیست منظور از بازگشایی مبتنی بر حکمرانی قانونمند بدون توافق چیست و چه سازوکار فنی و حقوقی برای آن پیش‌بینی شده است.
مرحله سوم نیز تنها به تلگرام محدود نیست. ارائه انحصاری خدمات مرتبط با یارانه، کارت سوخت، پلیس و قوه قضائیه در پیام‌رسان‌های داخلی، اعمال مشوق‌های تعرفه‌ای، توسعه سرویس‌های جدید تحریم‌شکن، افزایش کیفیت سکوهای داخلی و تدوین قانون مسئولیت سکوها از دیگر اقدامات این مرحله هستند.
به بیان دیگر، حتی رفع فیلتر تلگرام نیز در برنامه‌ای قرار گرفته که تحقق آن به تغییرات گسترده در شیوه ارائه خدمات عمومی و ساختار تنظیم‌گری فضای مجازی وابسته است.
مرحله آخر؛ بازگشایی سایر سکوها در کنار مقابله با فیلترشکن‌ها
در مرحله چهارم، بازگشایی سایر سکوهای خارجی پس از مذاکره و پذیرش شروط کارگروه پیش‌بینی شده است. اما بخش مهمی از این مرحله به محدودیت‌های جدید و تقویت ابزارهای برخورد اختصاص دارد.
تدوین لایحه جرم‌انگاری عرضه و فروش ابزارهای حاکمیت‌گریز، افزایش توان مقابله با فیلترشکن‌ها، تدوین قانون مالکیت فکری، جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهای حاصل از فعالیت در سکوهای خارجی و تشدید برخورد با جرائم و تخلفات در سکوهای خارجی غیرمجاز، از اقدامات این مرحله هستند.
در نتیجه، سندی که با عنوان تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی تصویب شده، در آخرین مرحله خود به دنبال ایجاد محدودیت‌های قانونی بیشتر برای ابزارهای عبور از فیلترینگ نیز هست.
این دو رویکرد در ظاهر قرار است مکمل یکدیگر باشند؛ کاهش محدودیت دسترسی به پلتفرم‌های خارجی از یک سو و افزایش کنترل بر شیوه دسترسی و فعالیت کاربران از سوی دیگر. اما با توجه به تجربه سال‌های گذشته و فراگیری استفاده از فیلترشکن‌ها، این پرسش مطرح است که آیا چنین مدلی در عمل قابلیت اجرا دارد و می‌تواند رضایت کاربران را افزایش دهد؟
کارگروهی که می‌تواند مسیر رفع فیلترینگ را به عقب برگرداند
یکی از مهم‌ترین بخش‌های سند، ماده چهارم آن است که ساختار تصمیم‌گیری درباره اجرای مصوبه را مشخص می‌کند.
بر اساس این ماده، کارگروهی با ریاست رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دبیری وزیر ارتباطات تشکیل می‌شود. نمایندگان روسای مجلس و قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران، دادستان کل کشور و دو عضو حقیقی نیز در این کارگروه حضور دارند.
این کارگروه اختیار دارد برنامه عملیاتی و زمان‌بندی اقدامات را تأیید کند، شاخص‌های ارزیابی را تعیین کند و پس از اطمینان از اجرای کامل هر مرحله، مجوز ورود به مرحله بعد را صادر کند.
اما اختیارات آن به این موارد محدود نیست. کارگروه می‌تواند ترتیب اقدامات را تغییر دهد، مسئولیت دستگاه‌ها را جابه‌جا کند و حتی در صورت تشخیص نقص یا عدم موفقیت، دستور بازگشت به مراحل قبلی را بدهد.
با این حال، بازگشت فیلترینگ واتس‌اپ این پرسش را مطرح می‌کند که تا چه اندازه می‌توان روی اجرای این مصوبه حساب باز کرد.
گزارش‌هایی که قرار بود هر ماه تهیه شوند
در ماده پنجم مصوبه، مرکز ملی فضای مجازی موظف شده شاخص‌های مشخصی را به‌صورت مستمر و ماهانه ارزیابی کند و گزارش آن را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.
این شاخص‌ها تنها به میزان پیشرفت اقدامات اجرایی محدود نیستند. نسبت ترافیک داخلی به خارجی، میزان استفاده از فیلترشکن‌ها، تعداد کاربران فعال سکوها، رضایت کاربران از پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی، زمان ماندگاری کاربران، میزان جرائم و شکایات و رضایت مردم از سرعت و کیفیت اینترنت از جمله شاخص‌هایی هستند که باید بررسی شوند.
در واقع، خود سند ابزارهایی برای سنجش موفقیت یا شکست سیاست‌هایش تعریف کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد تاکنون گزارشی در این زمینه تدوین و ارائه نشده است.
اگر این گزارش‌ها مطابق مصوبه تهیه شده باشند، مرکز ملی فضای مجازی اکنون اطلاعاتی دارد نشان دهد اجرای برنامه در کدام مرحله است، چه میزان از تعهدات دستگاه‌ها محقق شده و رضایت کاربران از وضعیت اینترنت چه تغییری کرده است.
انتشار این اطلاعات می‌تواند مبنایی برای ارزیابی عملکرد مصوبه باشد؛ به‌ویژه آنکه یکی از اهداف اصلی سند، افزایش رضایت مردم از حکمرانی فضای مجازی عنوان شده است.
از سوی دیگر، این گزارش‌ها می‌توانند تصویر روشن‌تری از اختلاف میان مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات ارائه دهند. وزارت ارتباطات در نشست‌های مختلف اعلام کرده است که مرکز ملی به وظایف خود در قبال این مصوبه عمل نکرده و در مقابل، مرکز ملی فضای مجازی نیز انتقادهای مشابهی را متوجه وزارت ارتباطات کرده است.
مصوبه‌ای که پیش از انتشار، ناکارآمدی آن آشکار شد
مصوبه ۳۲بندی در شرایطی از محرمانگی خارج شده که فاصله میان اهداف اعلام‌شده و نتایج عملی آن قابل چشم‌پوشی نیست. قرار بود بازگشایی گوگل‌پلی و واتس‌اپ آغاز مسیری باشد که در ادامه به یوتیوب، تلگرام و سایر سکوهای خارجی برسد. اما پس از نزدیک به دو سال، نه این مسیر ادامه پیدا کرده و نه حتی همه نتایج مرحله نخست حفظ شده است.
از سوی دیگر، شرایط پیش‌آمده برای کشور، سنگین‌تر شدن سایه جنگ و اظهارنظر مسئولان درباره احتمال اعمال محدودیت‌های اینترنتی در صورت تشدید شرایط جنگی، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا در چنین وضعیتی، می‌توان انتظار داشت این مصوبه شکل اجرایی به خود گیرد؟
بخش قابل‌توجهی از اقدامات سند به اصلاحات قانونی، تخصیص منابع مالی، تغییر مدل اقتصادی اپراتورها و انتقال خدمات عمومی به پیام‌رسان‌های داخلی وابسته است؛ اقداماتی که اجرای همزمان آنها با پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی متعددی روبه‌روست.
به نظر می‌رسد همین ساختار پیچیده، یکی از موانع اصلی اجرای مصوبه باشد. در سند، رفع فیلترینگ به‌جای آنکه یک تصمیم مشخص با مسئولیت و زمان‌بندی روشن باشد، به نتیجه اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های دیگر تبدیل شده است. در چنین مدلی، اجرا نشدن هر بخش می‌تواند بهانه‌ای برای متوقف ماندن سایر بخش‌ها باشد.
حال سوال اینجاست که چرا مصوبه‌ای با موضوع دسترسی عمومی به اینترنت نزدیک به دو سال محرمانه باقی مانده است و شورای عالی فضای مجازی با مصوبه‌ای که بخش عمده آن روی کاغذ مانده ، چه خواهد کرد؟
متن کامل مصوبه تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند
ارسال دیدگاه