رئیس رگولاتوری: معاون اول رئیس جمهوری موضوع حفاری فیبر نوری را پیگیری می‌کند

به گزارش پیوست، حمید فتاحی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نخستین نشست خبری خود به موضوعات مختلفی از جمله توسعه فیبر نوری اشاره کرد. او با ارائه گزارشی از میزان پیشرفت این پروژه از ابتدای دولت چهاردهم به معضل مجوز حفاری در کلانشهرها پرداخت و گفت: در قانون برنامه هفتم به صراحت آمده است دستگاه‌های دولتی و عمومی باید کلیه امکانات خود را با اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تعرفه‌های رگولاتوری در اختیار اپراتورها قرار دهند. این موضوع خیلی شفاف است و جای تفسیر وجود ندارد؛ اما در برخی کلانشهرها از جمله تهران، بزرگواران تفسیر دیگری می‌کنند و عملاً مرجعیت سازمان تنظیم را در تعرفه‌ها قبول نمی‌کنند و این منجر به کندی در پروژه می‌شود.

فتاحی با تاکید بر اینکه بیشترین نیاز به فیبر نوری در تهران است از برگزاری جلسات متعدد با مدیران ارشد و میانی شهرداری خبر داد که هیچ‌کدام منجر به نتیجه نشده و در نهایت پس از گزارش او در هیات دولت، رئیس جمهوری به محمدرضا عارف دستور داده است «این موضوع هرچه سریع‌تر پیگیری و حل شود.»

او همچنین خبر داد که استاندار تهران نیز پیگیر این مضوع است و برخی اپراتورها هم «از سایر مراجع قانونی در حال پیگری موضوع هستند.»

رئیس رگولاتوری در زمینه فیبر نوری به مشکلات تشکیل صندوق توسعه فیبر نوری اشاره کرده به دلیل ابهام‌های قانونی مدت‌ها به تاخیر افتاد و اکنون نیز با مشکلاتی روبرو است. او گفت دولت چهاردهم در زمینه فیبر نوری ۳ راهبرد را در پیش گرفته است. توجه به اتصال به جای پوشش، توجه به شهرهای بزرگ‌تر و کلانشهرها به جای شهرهای کوچک‌تر و اجرای پروژه مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری در شرکت مخابرات ایران این سه راهبرد هستند.

چرا کیفیت مورد قبول کاربران نیست؟

یکی از موضوعاتی که بارها و بارها در این نشست خبری مطرح شد، کیفیت سرویس‌دهی اپراتورهای همراه به خصوص در زمینه اینترنت همراه بود. رئیس رگولاتوری در این زمینه به وجود مشکلات متعددی اشاره کرد. مشکلاتی که برخی از آنها ریشه در گذشته دارند و برخی دیگر در شرایط فعلی کشور ایجاد شده‌اند.

فتاحی در این زمینه گفت: مهم‌ترین مشکل اپراتورها عدم سرمایه‌گذاری به موقع در زیرساخت‌های ارتباطی کشور است که که منجر به ایجاد ناترازی در مصرف و عرضه شده است. همه آمارها نشان می‌دهند مصرف اینترنت در حال افزایش است اما کاربران گلایه دارند که البته کاملا به حق است. این میزان تقاضا با آن عرضه متناسب نیست و دائما با چالش کیفیت روبرو هستیم.

او افزود: دو اپراتور همراه برای توسعه 4G در یک سال ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کردند اما اکنون توانایی چنین کاری ندارند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات، قطعی برق و زیان‌های ناشی از آن را یکی دیگر از مشکلات شبکه عنوان کرد. او همچنین به وجود اختلال‌های فرکانسی و اختلال در GPS به خصوص در شهر تهران اشاره کرد و گفت: شورای عالی امنیت ملی در این زمینه مصوبه‌ای داشته است که پیگیر اجرای آن هستیم.

فرسودگی شبکه ثابت مبتنی بر سیم مسی یکی دیگر از مشکلاتی است که به عقیده رئیس رگولاتوری منجر به افت کیفیت سرویس می‌شود و در نهایت به گفته او در ماه اخیر شرکت مخابرات یک تغییر جدی در سامانه‌های ارتباط با مشترکان داشت که باعث اختلال شده بود و اکنون رفع شده است و سامانه‌های جدید در دسترس هستند.

آیا تعرفه افزایش می‌یابد؟

انتشار خبری غیر رسمی در زمینه افزایش تعرفه اینترنت همراه هرچند محقق نشد اما منجر به طرح سئوال از رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد. فتاحی در این زمینه مجددا به موضوع ناتوانی اپراتورها در سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت این ناتوانی به دلیل نبود تناسب میان درآمدها و هزینه‌های اپراتوری است.

او تاکید کرد در مدت دو سالی که در رگولاتوری بوده حتی یک هفته هم نشده است که اپراتورها برای افزایش تعرفه‌ها پیگیری نکرده باشند و مستندات خود را ارائه نداده باشند.

فتاحی گفت: تکلیف ما در سازمان تنظیم مقررات توجه به مردم و اپراتورها است. ما نه می‌توانیم به اپراتور اجازه بدهیم فارغ از همه چیز افزایش تعرفه بدهد و نه می‌توانیم معیشت و زندگی مردم را در نظر نگیریم و اجازه افزایش بدهیم. این کار را سخت می‌کند. یک عامل دیگر هم عدم توجه به این موضوع در سال‌های پیش بوده است. نه فقط در این زمینه،‌بلکه بقیه تعرفه‌ها هم سال‌هاست ثابت مانده و تغییر نکرده‌اند.

به گفته او اپراتورها درخواست افزایش صددرصدی تعرفه را دارند که از سوی رگولاتوری مورد قبول نیست اما عدد ۴۰ درصد که منتشر شده بود را نیز تایید نکرد و عنوان کرد در زمینه میزان افزایش تعرفه هنوز جمع‌بندی صورت نگرفته است. فتاحی در عین حال تاکید کرد چنانچه با افزایش تعرفه موافقت شود، مانند سال گذشته تعهداتی از اپراتورها در زمینه افزایش پوشش و بهبود کیفیت گرفته خواهد شد.

همراه با دارندگان پروانه

حمید فتاحی در سخنان خود، تعامل رگولاتوری با دارندگان پروانه به خصوص بازیگران اصلی را یکی از اصول وزارت ارتباطات در دوره اخیر اعلام کرد و گفت: همیشه چالش‌هایی بین رگولاتوری و دارندگان پروانه وجود داشته الان ادعا نمی‌کنم که کاملا مرتفع شده اما رویکرد ما مساعدت حداکثری در کنار رعایت حقوق مردم است.

او در پاسخ به پرسش‌هایی در زمینه حجم‌خواری اپراتورها تاکید کرد هیچ‌وقت چنین موضوعی مشاهده نشده است اما اگر موردی در این زمینه مشاهده شود، برخورد با آن «عبرت‌آموز» خواهد بود.

او صدور مجوز عرضه ای‌سیم (eSIM) را منوط به آن دانست که اپراتورها تضمین بدهند خدماتشان تداوم خواهد داشت و پس از مدتی اعلام نکنند که به دلیل مشکلاتی مانند تحریم، دیگر قادر به سرویس‌دهی نیستند.

فتاحی در پاسخ به پیوست در زمینه پیگیری تخلف در ارائه سیم‌کارت پرو گفت: سیم‌کارت‌های پرو براساس مصوبه قانونی که از سوی نهادهای ذیصلاح تصویب شده بود و اختیاری که به اپراتورها داده شده بود، عرضه شد  اما در ادامه انحرافاتی از آن واگذاری صورت گرفت که مراجع قضایی وارد شدند و پیگیری کردند. از ما هم به عنوان رگولاتوری سئوالاتی داشتند که مکتوب پاسخ دادیم. این موضوع همچنان در مراجع قضایی در حال پیگیری است اما از سرانجام آن اطلاعی ندارم.

او همچنین در زمینه توسعه 5G‌ اعلام کرد این پروژه از سوی رگولاتوری کنترل می‌شود و اپراتورها براساس تعهدات پروانه‌ای ملزم هستند تا پایان سال جاری ۲۵ درصد پوشش جمعیتی خود را به نسل ۵ ارتقا دهند.

چند موضوع کوتاه

مصوبه ۳۲بندی شورای عالی فضای مجازی یکی دیگر از موضوعاتی بود که فتاحی درباره آن توضیح داد و گفت وزارت ارتباطات صریحا اعلام کرده است این مصوبه مبنا عمل کلیه دستگاه‌ها باشد. او تاکید کرد: هر سندی نقاط ضعف و قوت دارد و ما همچنان این سند را به عنوان یک سندی قانونی مفید می‌دانیم و پیگیر اجرای آن هستیم.

رئیس رگولاتوری در پاسخ به پرسش‌های مکرر درباره استارلینک و برخورد با آن نیز بارها تکرار کرد شورای عالی فضای مجازی در زمینه استارلینک وظایفی را به دستگاه‌های مختلف محول کرده است که وزارت ارتباطات نیز وظیفه خود را انجام داده و گزارش اقدامات را به آن شورا ارائه کرده است.

ایجاد دبیرخانه احراز صلاحیت مدیران عامل و هیات مدیره دارندگان پروانه‌های ارتباطاتی در رگولاتوری یکی دیگر از اقدامتی بود که فتاحی به آن اشاره کرد. به گفته او کارگروهی که صلاحیت حرفه‌ای این افراد را بررسی می‌کند متشکل از رئیس رگولاتوری، دو معاون وزیر ارتباطات و دو صاحبنظر در این صنعت به انتخاب وزیر ارتباطات هستند.

در نهایت فتاحی از صدور دو پروانه جدید در آینده‌ای نه چندان دور خبر داد. یکی پروانه اپراتور هوش مصنوعی که البته با اعتراض بخش خصوصی همراه شده و قرار است اصلاحاتی در آن انجام شود و دیگری اپراتور امنیت فضای تبادل اطلاعات که به زودی شکل خواهد گرفت.