معاون قضایی دادستان کل کشور: فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی از ابتدا غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی بوده است

 عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در کانال شخصی خود فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی را از ابتدا غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی عنوان کرده است این در حالی‌است که از اواخر هفته گذشته خبر تمدید مهلت نسخه‌های فارسی تلگرام تا اواخر آذر ماه از سوی قوه قضائیه در رسانه‌های مختلف منتشر شده است.

بنا به گفته خرم آبادی با توجه به اینکه در دستور قضایی فیلتر تلگرام صراحتا قید شده است، اعمال مسدودسازی تلگرام باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد، بنابراین فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی از ابتدا غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی بوده و ناقضان دستور قضایی مستوجب مجازات ماده 576 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هستند.

او در مورد تمدید مهلت فعالیت هاتگرام و طلاگرام تاکید کرد: «یکی از اهداف فیلتر تلگرام، پیشگیری از وقوع جرم از طریق مهاجرت مردم به پیام رسان های داخلی و جایگزینی آنها بجای تلگرام بوده است بنابراین تمدید مهلت فعالیت نسخه‌های فارسی تلگرام در واقع به تمسخر گرفتن دستور قضایی فیلتر تلگرام بوده و اقدامی در جهت تضعیف و نهایتا نابودی پیام‌رسانهای داخلی و دادن تنفس مصنوعی برای ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور است.»

خرم‌آبادی معتقد است با توجه به اینکه تلگرام یکی از مهمترین ابزارهای جنگ رسانه ای دشمن است، تمدید مهلت فعالیت غیر قانونی نسخه های فارسی تلگرام در این موقعیت جای تأمل دارد.‌

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با علام اینکه اخیرا تلگرام ضمن راه اندازی درگاه های پرداخت، مدیران ایرانی برخی از کانال های پر بازدید را به کشور امارات فراخوانده و با آنها هماهنگی هایی را در خصوص استفاده و توزیع پول مجازی تلگرام (موسوم به “گرام”) بعمل آورده است ادامه داد: «با این وصف ادامه فعالیت نسخه‌های فارسی تلگرام، خواسته یا ناخواسته، کمک به جنگ اقتصادی دشمن و هموار کردن راه خروج سرمایه و ارز و دخالت بیگانگان در امور اقتصادی کشور است.»

این اظهارات خرم‌آبادی برخلاف اخبار منتشر شده در چند روز اخیر است. چرا که منابع متعدد از جمله مدیر یکی از پیام‌رسان‌های داخلی اعلام کرده بودند ارائه مهلت به هاتگرام و طلاگرام، تصمیم قوه قضاییه بوده است.