خرداد 97 که دو هفته از فیلترینگ تلگرام گذشته بود «پیام‌رسان‌های داخلی» به عنوان جایگزینی برای تلگرام معرفی شده بودند و حتی دولت نیز حمایت‌هایی برای این پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفت. شش ماه گذشته و با طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مجلس حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی دوباره سرتیتر خبرها قرار گرفته است. این طرح چهار فصل و 33 ماده دارد.
در بررسی مواد این طرح با ابهاماتی روبرو می‌شویم مانند ماده 2 که عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و می‌توان نتیجه گرفت پس از تصویب این طرح تمام پیام‌سان‌های خارجی که می‌شناسیم باید ثبت شوند و مورد تایید هیات نظارت باشند وگرنه فیلتر می‌شوند یا در ماده 4 وظایفی را برای هیات نظارت تعیین کرده است که با مواد 21 و 22 قانون جرائم رایانه‌ای که در آنها به وظایف و اختیارات کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اشاره شده، تداخل دارد.
در این طرح همچنین علاوه بر وزارت ارتباطات برای بانک مرکزی نیز برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی وظایفی تعیین شده است مانند عرضه رمز ارز و ایجاد کیف پول الکترونیکی که این مباحث هنوز در بانک مرکزی مورد مناقشه است. بسیاری از نمایندگان اعتقاد دارند در صورتی که ایرادات برطرف نشود، در صحن مجلس تصویب نخواهد شد. حال باید منتظر ماند شاید بررسی این طرح اصلاً به این مجلس نرسید.
