صداوسیما بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت می‌کند

به گزارش پیوست، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز (۲۴ اسفند ماه) مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برا تأمین نظر شورای نگهبان جز 2 بند (ی) تبصره 6 موافقت کردند. به این صورت حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آنها به میزان ده واحد درصد (10درصد) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ تا سقف مبلغ یکصد و بیست و نه هزار و سیصد میلیارد ریال نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر اپراتور تا سقف بیست هزار میلیارد ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت همان اپراتور در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌شود و اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.

از سوی دیگر منابع حاصل از حق‌السهم دولت از اپراتورها و شرکت های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف  «توسعه زیرساخت ۵ میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد.»، «حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی» می‌شود. همچنین این منابع  باید در پروژه‌ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شهریور ۱۳۹۹ اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها و حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به‌نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور باشد، هزینه شود. براساس این مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص‌شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۰ را محقق کند.

مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن هم بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیرفضای مجازی(ساترا) سازمان صدا و سیما است و سازمان صداو سیما موظف است در راستای حفظ ارزش های ایرانی – اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.

طبق بند ۲-۶ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین مکلف شد به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد. اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.

این مصوبه بالاخره با تمام انتقادهای و واکنش‌ها به تصویب مجلس رسید و پس از تصویب درمجلس باید در شورای نگهبان مورد بررسی قرار بگیرد و پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ می شود. پیش از تصویب این بند وزیر ارتباطات و معاونان او هشداد داده بودند که با این افزایش حق‌السهم، اینترنت در سال آینده گران خواهد شد و اپراتورها اگر دست به افزایش تعرفه هم نزنند، توسعه ICT در کشور متوقف خواهد شد.

در این مورد حتی ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در حاشیه بازدید از مرکز مانیتورینگ همراه اول به خبرنگار ایرنا، درباره مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ١٠ درصدی مالیات اپراتورها به دولت گفته بود که این مصوبه حتما بر قیمت بسته‌های اینترنت تاثیرگذار خواهد بود.

نمایندگان همچنین در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق جزء اضافه شده به بند (ح) تبصره ۶ را هم  اصلاح کردند. به این صورت کلیه صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف هستند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.