آیا اینترنت در سال ۱۴۰۰ گران می‌شود؟

به گزارش پیوست، سال‌هاست که مدیران شرکتهای اینترت ثابت و همراه  به دنبال افزایش تعرفه اینترنت هستند و همیشه این درخواست‌شان با مخالفت جدی دولت خصوصا وزارت ارتباطات مواجه شده است؛ چرا که به باور وزیر ارتباطات افزایش تعرفه برای یک تکنولوژی قدیمی درست نیست و هزینه شرکت‌ها را نباید از جیب مردم برداشت.

حالا اما با تصویب مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم اپراتورها به دولت، که قرار است برای مواردی مانند نظارت صداوسیما بر فضای مجازی یا مقابله مخابرات با اینترنت ماهواره‌های خارجی صرف شود، همه خانواده ارتباطات ایران را در انتظار احتمالا محتوم افزایش تعرفه‌ اینترنت در سال آینده قرار داده است؛ این درحالی است که این افزایش قیمت ظاهرا باعث خشنودی آنها نشده است. در واقع خبری که در ظاهر باید برای مدیران اپراتورهای اینترنت ثابت و همراه که سالها به دنبال افزایش تعرفه بودند خوشحال کننده باشد یک اتفاق نگران‌کننده به شمار می‌رود.  این گروه از منتقدان معتقدند این حق‌السهم قرار نیست در داخل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف شود و قرار است به صداوسیمایی که در تولید محتوا ناکارآمد داشته است یا تنها به اپراتور مسلط تلفن ثابت کشور تعلق بگیرد که خود بخشی از مشکل توسعه اینترنت ثابت است.

البته این نظر اپراتورهای اینترنت ثابت است. اپراتورهای تلفن همراه فعلا سکوت اختیار کرده‌اند. در تماس پیوست با سه اپراتور موبایل آنها اعلام می‌کنند که فعلا اظهار نظر در این مورد زود است. هرچند که قبل از تصویب این مصوبه از لایحه بودجه ۱۴۰۰ و مربوط به افزایش حق‌السهم اپراتورها به دولت، سید یاسر رایگانی، مدیرکل ارتباطات همراه اول در اکانت شخصی خود در توییتر و با استناد به سخنان نائب رئیس مجلس اعلام کرد حق‌السهم این اپراتور در سال آینده اضافه نخواهد شد. او گفته بود: «با توجه به اعلام نائب رئیس محترم مجلس مبنی بر اینکه افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورها در قراردادهایی که در سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد اعمال خواهد شد و نظر به اینکه تاریخ اعتبار پروانه همراه اول ۲۹ تیر ۱۴۰۲ است، همراه اول مشمول مصوبه امروز مجلس نیست.»

نگرانی‌های مضاعف

شرکت آسیاتک  از جمله شرکتهایی است که در چند سال گذشته جزو شرکتهای سردمدار برای تلاش در راستای افزایش تعرفه اینترنت بوده و تاکنون نامه‌های متعددی هم در این زمینه به وزارت ارتباطات ارسال کرده است. اما حالا محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل شرکت اینترنتی آسیاتک هم با افزایش قیمت اینترنت به این روش موافق نیست و معتقد است که اجرا این مصوبه فقط باعث بهم‌ریختگی بیشتر بازار و ناراضیتی کاربران می‌شود. محمدعلی یوسفی‌زاده، م می‌گوید هنوز جزییات دقیق این مصوبه مشخص نیست؛ اما هرچه باشد با همین جزییات اندکی هم که منتشر شده می‌توان پیش‌بینی کرد که اینترنت سال آینده در کشور گران خواهد شد.

او با اعلام اینکه توسعه اینترنت آنهم از نوع ثابت جز ضروریات کشور است به پیوست می‌گوید: «نزدیک به چند سال است که ما خواهان افزایش قیمت اینترنت هستیم تا بتوانیم به توسعه شبکه‌های خود کمک کنیم. اما مصوبه اخیر مجلس درست است که می‌تواند باعث گرانی اینترنت شود ولی گرانی از این طریق برای ما سودی ندارد.»

او ادامه داد: «وقتی مصوبه‌ای در مجلس تصویب می‌شود که حق‌السهم اپراتورها به دولت افزایش پیدا کند و این هزینه صرف اموری مانند نظارت صداوسیما روی فضای مجازی شود یا به مخابرات تعلق گیرد این به معنی این نیست که این افزایش حق‌السهم قرار است در داخل خود حوزه بچرخد.» به باور او این مصوبه به نوعی یک مالیات برای گران شدن اجباری اینترنت و تنها به نفع یک شرکت اینترنت خصوصی یعنی مخابرات است. او تاکید می‌کند که در صورت اعمال این مصوبه‌ی مجلس، اپراتورها برای بقا و توسعه شبکه‌هایشان باید قیمت‌هایشان را افزایش دهند در غیر این صورت بدون افزایش قیمتها توسعه اینترنت با در نظر گرفتن این حق‌السهم متوقف خواهد شد.

یوسفی‌زاده اینکه حق‌السمهم اپراتورها تنها در اختیار یک شرکت خصوصی به نام مخابرات قرار بگیرد را درست نمی‌داند و اعلام می‌کند که اگر این حق‌السهم به صورت مشترک به تمام شرکتهای بخش‌خصوصی بازار اینترنت برای توسعه اینترنت تعلق می‌گرفت بهتر بود. او در این زمینه می‌گوید: «اگر قرار است این مصوبه به اجرا گذاشته شود باید به صورت مساوی توسعه اینترنت تمام شرکتهای بخش خصوصی در نظر گرفته شود نه فقط مخابرات.» او تاکید می‌کند که تا کنون با تمام سیاست‌گذاری‌های وزارت ارتباطات و اجرای مصوبه بیت استریم بعد از سه سال مخابرات نگذاشته که توسعه پروژه واگذاری ۵ میلیون پورد VDSL در کشور رقم بخورد. به باور وی بهتر بود مجلس به موارد انحصار در مخابرات ورود پیدا می‌کرد.

همچنین او در واکنش به بندی از مصوبه در نظر گرفته شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که به مخابرات اجازه توسعه اینترنت ثابت برای رقابت و مقابله با اینترنت ماهواره‌های خارجی را می‌دهد اعلام کرد که این یک از مواردی است که در آینده دور اتفاق میفتد و هنوز شرکتهای تکنولوژی بزرگ دنیا هم در حالت آزمایش و خطا هستند.

مصوبه نیاز به تغییرات دارد

اما همه فعالان صنعت اینترنت با مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم اپراتورها مخالف نیستند. به باور این گروه در صورت انجام اصلاحاتی این مصوبه می‌توانند به رشد اینترنت پرسرعت در کشور کمک کند. علی‌ذاکر، مدیرعامل شرکت انتقال داده ماهان معتقد است، مصوبه مجلس در این زمینه یک تصمیم هوشمندانه بوده اما نیاز به تغییرات جدی دارد.

او در گفت‌وگو با پیوست اعلام می‌کند با در نظر گرفتن چند تغییر می‌توان گفت که افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم اپراتورها به دولت که بخشی برای توسعه اینترنت پرسرعت استفاده خواهد شد به شرط انجام اصلاحات یک اتفاق میمون و مبارک است. به باور او تغییرات عدم اختصاص این بودجه به صورت انحصاری به مخابرات و عدم اضافه شدن حق السهم اینترنت ثابت از مهمترین تغییرات روی این مصوبه بایید باشد

ذاکر در توضیح این نظرش به پیوست می‌گوید: «به اعتقاد من مجلس خیلی هوشمندانه متوجه شده که ایراد دولت کجاست. متاسفانه دولت در چند سال اخیر به دنبال موفقیتهای دست‌یافتنی کوچک و زودگذر بوده و برای همین روی اینترنت موبایل سر

مایه‌گذاری کرده است. چون موبایل سریع حتی در دورافتاده‌ترین نقاط با کمترین هزینه نسبت به ثابت رشد می‌کند» او ادامه داد: «سرمایه‌گذاری اصلی باید روی فیبرانجام شود. اینکه گفته می‌شود مخابرات و شهرداری نمی‌گذارند اینترنت ثابت رشد کند حرف درستی نیست. آنها هم مشکلات دیگری دارند که باید حرفهایشان شنیده شود.»

او تاکید می‌کند که اگر در این زمینه مخابرات و شهرداری همکاری نمی‌کنند، چرا به یک شرکت جدید پروانه برای توسعه فیبر داده نمی‌شود. این ادعای ذاکر درحالی مطرح می‌شود که براساس پروانه FCP که حداقل ۵ سال از صادر شدن آن می‌گذرد به دارندگان این پروانه، بعد از پایان انحصار اپراتور فیبرنوری، اجازه شبکه‌سازی براساس فیبرهم داده شده است.

با این حال ذاکر، مدیرعامل شرکت انتقال داده ماهان می‌گوید در سال‌های گذشته همه تمرکز دولت روی ایجاد شبکه ثابت نبوده و هنوز شرکت‌ها از توسعه سیم مسی که محمد غرضی۲۰ سال پیش در زمان وزارت خود در وزارت ارتباطات ایجاد کرد، بهره می‌برند. ذاکر اما ایرادات هم به این مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ می‌بنید و در این مورد به پیوست می‌گوید: «حسن این مصوبه این است که مجلس متوجه شده پول و هزینه باید برای توسعه اینترنت ثابت و فیبر برود؛ اما مشکلش این است که این توسعه را تنها بر عهده مخابرات گذاشته است که تاکنون چالش اصلی توسعه اینترنت ثابت در کشور بوده و حاضر به همکاری با هیچ شرکت بخش خصوصی نشده است.» او تاکید می‌کند در نظر گرفتن بند اقتصادی در مصوبه لایجه بودجه برای توسعه اینترنت ثابت، تصمیم هوشمندانه‌ای است؛ اما نکته اصلی این است که به جای مخابرات باید همه شرکت‌های بخش خصوصی از درآمد این حق‌السهم برای توسعه اینترنت ثابت کشور بهره‌مند شوند و افزایش حق السهم باید فقط به شرکتهای حوزه موبایل اضافه شود تا رشد هر دو حوزه متناسب‌تر صورت پذیرد

تشدید نارضایتی‌ها

همین سال پیش وقتی در میزگردی در پیوست برای بررسی موضوع ثابت ماندن تعرفه با چند مدیر شرکت‌ اینترنتی به بحث و گفت‌وگو نشستیم، همه آنها از سخت شدن شرایطتشان به دلیل عدم تغییر تعرفه اینترنت در سال‌های گذشته گفتند. محمدحسن شانه‌ساززاده، رئیس هیات مدیره گروه شاتل در همان میزگرد اعلام کرد که تصمیمات رگولاتوری برای ثابت نگه داشتن تعرفه ضربات سختی به صنف آنها می‌زند. اما حالا او در گفت‌وگو با پیوست نظری کاملا متفاوت دارد.

شانه‌ساززاده منطق مصوبه را دارای مشکل می‌داند و باور دارد که نباید برای کمک کردن دو نهاد (مخابرات و صداوسیما)، بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور را ناراضی کرد.

او در این مورد به پیوست می‌گوید:‌ «این درست نیست که به یک عده فشار بیاوریم و منابعی که به دست می‌آوریم را به صورت اختصاصی به مخابراتی بدهیم که کارنامه خوبی در مدیریت منابع و ایجاد محصول نداشته‌اند و مشترکانشان هم از آنها راضی نیستند.»

او اعلام می‌کند افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم اپراتورها یعنی افزایش هزینه اینترنت و این یعنی پول را از مردم گرفته و به بخش غیر دولتی بدهیم و ناراضایتی‌ها را تشدید کنیم.

شانه‌ساز زاده در مورد تعلق گرفتن این بودجه به صداوسیما هم گفت: «صداوسیما هیچ وقت مشکل بودجه نداشته وبودجه و درآمد خوبی داشته است؛ اما خروجی خوبی در بخش محتوا نداشته و در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده است، برای اثبات این ادعا هم نارضایتی مردم مشخص ‌کننده است.»

به باو او اینکه بی‌آییم ۸۰ میلیون نفر را ناراحت کنیم که دو نهاد خوشحال شوند، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت اینترنت ندارد. شانه‌ساززاده در این مورد توضیح داد: «مگر سود ما چقدر است که ۱۰ درصد آن را به دولت پرداخت کنیم. پس اگر قرار باشد چنین اتفاقی رخ دهد مجبور به افزایش قیمت اینترنت هستیم. به طور مثال اگر من الان یک سرویس را ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسانم سود آن ۲ هزار تومان می‌شود؛ اما اگر قرار باشد سود دولت از درآمد اپراتورها ۱۰ درصد باشد، من مجبورم این سرویس را با قیمت ۴۰ هزارتومان به کاربربه فروش برسانم.»

روزهای کرونازده سال ۱۳۹۹ روبه پایان است و در این روزها تمام تلاش محمدجواد آذری جهرمی و تیم‌اش، قانونی نشدند مصوبه افزایش ۱۰درصدی حق‌السهم اپراتورها در بودجه سال ۱۴۰۰ است. به نظر می‌رسد کلید رسیدن به این موفقیت هم برای جهرمی در دستان شورای نگهبان و مخالفت کردن این شورا با این بند مصوبه لایحه بودجه سال آینده باشد، در غیر این صورت کاربران سال آینده در کنار افزایش قیمت در بخش‌های مختلف باید منتظر افزایش قیمت اینترنت هم باشند.