skip to Main Content
سامسونگ گلکسی اس ۲۱

محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

اخبار

تحریریه پیوست

دادسرای تهران: اشخاص حقیقی و حقوقی شاکیان آذری جهرمی هستند

تحریریه پیوست

۱ بهمن ۱۳۹۹

زمان مطالعه : 4 دقیقه

برای بوکمارک این نوشته

دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی پیگیر شکایت از محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات هستند. در این اطلاعیه تاکید شده که در ۵ سال اخیر حکم فیلترینگ هیچ شبکه‌ اجتماعی‌ صادر نشده است.

به گزارش پیوست، صبح امروز (۱بهمن) خبرگزاری برنا اعلام کرد که دادستان کل کشور با مطرح کردن مجموعه شکایت‌هایی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات علیه او اعلام جرم کرده است. در این خبر آمده بود که از اصلی‌ترین دلایل این شکایت فیلتر نشدن اینستاگرام از سوی وزارت ارتباطات و مسدود نشدن VPNها است.

همچنین ظهر امروز نیز جمال هادیان، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات در توییتر خود با انتشار تصویر متن شکایت از آذری جهرمی نوشت که امروز (۱بهمن) در دادسرای فرهنگ و رسانه جاضر و در مورد اعلام جرم‌ از سوی دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است. او در این توییت نوشته است که بعد از بازجویی، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده است. در متن شکایت آذری جهرمی اجرا نشدن مسدودسازی شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام به دستور مقامات قضایی در سال ۹۷ ذکر شده است.

بخشی از متن شکایت از وزیر ارتباطات که روابط عمومی این وزارتخانه در توییتر خود منتشر کرده‌ است.

در این زمینه در متن شکایت آمده است: «دستور قضایی فیلتر اینستاگرام به لحاظ انتشار میلیون‌ها محتوای مجرمانه نخستین بار در تاریخ سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۷ توسط دادیار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان فارس صادر و با دستور دادستان وقت کل کشور به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است و وزارت ارتباطات با وعده فیلترینگ هوشمند خواستار توقف این موضوع شده که با موافقت دادستانی همراه شده است.» در ادامه در متن جوابیه وزیر ارتباطات نیز که توسط روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر شده است آذری جهرمی با تکیه بر ماده ۱۱۴ قانونی آیین دادرسی کیفری، نوشته است که جلوگیری از تمام یا بخشی از امور خدماتی ممنوع است. در این زمینه در متن جوابیه نوشته شده: «در مواردی که فعالیت متضمن ارتکاب یا اعمال مجرمانه باشد، بازپرس صرفا مجاز به منع فعالیت در بخش مجرمانه است و همچنین تصمیم گرفته شده نیز ظرف ۵ روز قابل اعتراض در دادگاه است. با عنایت به ماهیت پیام رسان‌ها در ارائه خدمات به شهروندان، قانونگذار مصادیق مجاز توقیف را منحصر به موارد و بخش‌هایی خاص دانسته و هیچ قراری نمی‌تواند منجر به توقیف کلی شود.» جهرمی در ادامه این جوابیه تاکید کرده که «تصمیم مذکور توسط مقامات قضایی باید موردی و مرتبط با پرونده‌ای خاصی باشد تا به آن رسیدگی شود و در دادگاه برایش تعیین و تکلیف صورت بگیرد.»

متن اظهارات وزیر ارتباطات به اتهامات وارد شده به او که روابط عمومی وزارت ارتباطات در توییتر خود منتشر کرده است.

با این حال دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ که در سایت خود منتشر کرده گفته است که «پرونده قضائی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.» در این اطلاعیه تاکید شده که در ۵ سال اخیر حکم فیلترینگ هیچ شبکه اجتماعی صادر نشده است.

به گزارش دادستانی تهران برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضائی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطان و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزئیات آن معذور است. همچنین دادستانی با رد کردن برخی گمانه‌زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرده که در دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.

برای بوکمارک این نوشته

http://pvst.ir/9ck

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

Back To Top
×Close search
جستجو