۸۰ درصد بانک‌های مرکزی با CBDC درگیر هستند

به گزارش پیوست، حجت عباسی، مدیر آکادمی ققنوس، در رویداد آنلاین «ارز دیجیتال بانک مرکزی؛ تهدید، فرصت یا ضرورت؟» به بیان تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه ارز دیجیتال پرداخت و با اشاره به گزارش BIS در سال ۲۰۲۰ گفت: «بیش از ۸۰ درصد بانک‌های مرکزی در تحقیقات مرتبط با CBDC درگیر هستند. از سویی دیگر ده درصد بانک‌های شرکت کرده در این نظرسنجی اعلام کردند برنامه مشخصی برای معرفی و توسعه CBDC  خود در سطح خرده‌فروشی در طول سه سال آینده دارند.»

او با بیان اینکه چین، پیشروترین کشور در این حوزه است گفت: «بانک مرکزی خلق چین با تشکیل کارگروه ویژه‌ای در سال ۲۰۱۴، یکی از اولین بانک‌های مرکزی است که بر توسعه یک پول دیجیتالی بانک مرکزی تمرکز کرده است. این کشور در حال حاضر نمونه اولیه دول دیجیتالی بانک مرکزی خود را با نام DC/EP چه در سطح خصوصی و چه در سطح عمومی آزمایش و تأیید کرده است.»

مدیر آکادمی ققنوس همچنین با تأکید بر اینکه ۵۰ درصد یارانه حمل‌ونقل کارمندان در بخش عمومی و دولتی از طریق پول دیجیتال بانک مرکزی چین مستقیم به کیف پول DC/EP آنها واریز می‌شود گفت: «بر اساس اعلامیه‌های موجود، مرحله بعدی آزمون و آزمایش جدی این پول دیجیتال در روند برگزاری المپیک زمستانه ۲۰۲۲ انجام خواهد گرفت.»

عباسی با شرح ادامه عملکرد چین در حوزه ارز دیجیتال گفت:‌ «نقش پول نقد در چین روزبه‌روز در حال کاهش است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۶ چهل درصد تمامی پرداخت‌ها در کشور چین از طریق پول نقد انجام می‌شد. اما در سال ۲۰۱۸ این عدد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد. نگاهی به آمار اروپا نیز بیانگر آن است که این عدد در این قاره حدود ۷۹ درصد است.»

مدیر آکادمی ققنوس با اشاره به سال ۲۰۱۷ به‌عنوان مبدأ ورود سوئد به استفاده عملیاتی از پول دیجیتالی خود با عنوان e-krona گفت: «این کشور در بازه سال‌های ۲۰۲۰ تا فوریه ۲۰۲۱ بستری آزمایش را مورد بهره‌برداری قرارداد. در این فاز دیجیتالی تمرکز بر سنجش CBDC بدون بهره است. در این پروژه سعی بر ارزیابی پرداخت‌های بلادرنگ در هر لحظه از شبانه‌روز و همچنین تبادلات مالی غیر برخط است.»

عباسی با تشریح معماری پول دیجیتال سوئد افزود: «معماری این پول دیجیتال نیز مانند چین دولایه است. لایه اول یک بلاک‌چین مجوز محور است و نیازی نیست که از فناوری بلاکچین استفاده شود. محرک سوئد برای استفاده از این فناوری کاهش پول نقد مورداستفاده است. البته میزان استفاده مردم سوئد از پول نقد در مقایسه با دیگر کشورها بسیار کم است. شواهد هم بیانگر آن است که سوئد در آینده‌ای نزدیک به کشوری بدون استفاده از پول نقد تبدیل شود. همه این موارد باعث شده کشور سوئد استفاده از پول دیجیتال را جدی‌تر پیگیری کند.»

راهی برای تامین مالی

وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکداری، یکی دیگر از سخنرانان این رویداد آنلاین بود که صحبت‌های خود را با موضوع «تاثیر انتشار CBDCها بر سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی» ارائه کرد.

صیامی درباره سیاست‌های عرصه مالی گفت: «در عرصه اقتصاد دو دسته‌بندی کلی اقتصاد بخش حقیقی و اقتصاد بخش مالی ‌وجود دارد که در جدیدترین رویکردهایی که در عرصه مالی مطرح هستند، مشخص شده سیاست‌ها در عرصه مالی باید یکپارچه و شامل چهار بخش Microprudential، Monetary، Macroprudential و Fiscal باشند که موضوع ارز دیجیتال بانک مرکزی در رکن سیاست پولی مطرح می‌شود.»

به گفته صیامی، سیاست‌گذاری پولی مزیت مهمی در اختیار حاکمیت‌ها است که در بسیاری از کشورهای دنیا به بانک‌های مرکزی واگذار شده است.

او با بیان اینکه در حال حاضر با فضای نامساعدی در هدایت اعتبار در کشور مواجه هستیم، گفت: «تامین مالی کسب‌وکارها از بانک‌ها بسیار دشوار است چراکه همیشه روی بازارهای سفته‌بازی مانند ارز و اوراق کنترل دقیقی نیست و یکی از مشکلات این است که خط اعتباری نیز در اختیار بانک تخصصی قرار می‌گیرد و بانک تخصصی آن را در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌دهد تا تولید داشته باشند منتها آن کسب‌وکارها خود را با این اعتبار درگیر مسائل سفته‌بازانه می‌کنند. آن چیزی که به نظر من با رویکرد پول دیجیتالی قابل مدیریت است، همین موضوع است که وقتی دولت می‌پذیرد قدری تورم باشد و خط اعتباری تعریف شود که بنگاه‌ها به تامین مالی دسترسی داشته باشند و تولید افزایش پیدا کند، ما چه پولی را مورد استفاده قرار دهیم که حاصل به‌کارگیری این نوع پول مخصوص این شود که بانک‌های تجاری خط اعتباری بانک مرکزی را نگیرند و از سویی بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند در خارج از چارچوب‌های دولت و بانک مرکزی از آن استفاده کنند. درواقع یک پول محدود داشته باشیم.»

طبق ارائه صیامی، موضوع ویژه‌ای که باید در نظر گرفت این است که سهم عمده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، ناشی از کمبود نقدینگی در حساب جاری نزد بانک‌ها در هنگام تسویه ناشی از عملیات پردازش چک‌های صادره‌ی مشتریان بر عهده بانک‌هاست. همچنین بانک هیچ کنترلی روی اصالت و ارتباط چک‌های فوق با عملیات اقتصادی واقعی در بخش‌های مولد اقتصادی ندارد که در وضعیت مطلوب می‌توان دو سناریو در نظر گرفت؛ اول اطمینان بانک مرکزی از ارتباط چک با عملیات اقتصادی بخش مولد در هنگام تنزیل مجدد و دوم اطمینان بانک از اینکه خط اعتباری تخصیصی به بانک تجاری، در محل مدنظر مصرف می‌شود.

جنگ ارزی و ارز دیجیتال

محمدجواد صمدی‌راد، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت ققنوس نیز در رویداد «ارز دیجیتال بانک مرکزی، تهدید، فرصت یا ضرورت» که به صورت آنلاین در حال برگزاری است، درباره مفهومی به نام جنگ ارزی و ارز دیجیتال چین صحبت کرد.

صمدی‌راد در ابتدای صحبت‌هایش به تحلیلی از مجله اکونومیست در سال ۲۰۱۸ اشاره کرد که در آن به آنچه جنگ‌های آتی را شکل خواهد داد، پرداخته شده بود. در این مقاله اکونومیست تعارض منافع ابرقدرت‌ها در آینده مورد بررسی قرار گرفته بود. یکی از نکات جالب توجه در مقاله این بود که به ارزهای دیجیتال هم به عنوان یکی از موضوعاتی که می‌تواند جنگ‌های آینده را ایجاد کند، اشاره شده بود.

او ماجرای ورود دلار به فضای رمزارزها را اینطور تعریف کرد: «بعد از شکل‌گیری بازار رمزارزها، ارز تتر هم وارد این فضا شد. ارز تتر مبتنی بر شبکه اتریوم و معادل یک دلار است. بدون حضور فدرال رزرو و به واسطه شکلی از فین‌تک‌ها، دلار دیجیتال وارد فضای کریپتوکارنسی شد. تا به امروز حجم مارکت تتر، برگترین حجم مارکت است و به لحاظ ارزش بازار، تتر جایگاه دوم را دارد.» بعد از این اتفاق بود که سایر ابرقدرت‌ها هم شروع به برنامه‌ریزی برای ورود به دنیای کریپتوکارنسی‌ها کردند.»

قائم‌مقام مدیرعامل ققنوس ادامه داستان شکل‌گیری و ورود ارز دیجیتال چین به بازار را اینطور توضیح می‌دهد: «در سال ۲۰۱۷ اولین نمونه ارز دیجیتال بانک مرکزی وارد بازار شد. این ارز دیجیتالی در ابتدا در حوزه اوراق تجاری و تسویه اوراق تجاری هدف‌گذاری شده بود. اما از سال ۲۰۱۸ این پروژه رنگ‌وبوی دیگری به خودش گرفت.»

در سال ۲۰۲۰ چین به طور رسمی اعلام کرد که وارد فضای پایلوت دیجیتال کارنسی یوآن با نام  Digital Currency Electronic Payment (DCEP) خواهد شد و آن را در چهار استان، پایلوت کرد.

به گفته صمدی‌راد یکی از نکات بسیار مهم در پروژه پول دیجیتال چین این است که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، ۸۱ عنوان پتنت در این حوزه در چین به ثبت رسیده و از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ هم ۸۴ عنوان پتنت دیگر اقدام به ثبت شده است. یعنی درمجموع بیش از ۱۶۰ عنوان پتنت و ثبت اختراع در حوزه دیجیتال کارنسی در چین اتفاق افتاده است که می‌تواند دنیا تغییر دهد. به گفته او همه اینها نمودهای مشخصی از فین‌تک و نوآوری در فضای کسب‌وکاری بانکی است؛ موضوعی که ما در ایران افسوسش را می‌خوریم و از این قافله عقب هستیم زیرا ما به جای اینکه وارد فضای حمایتی شویم، با مجموعه‌ای از سدها مواجه خواهیم شد و نوآوری را در نطفه خفه می‌کنیم.