انتقاد نایب رئیس اتاق اصناف از قانون جدید نظام صنفی: قانون جدید همچنان ایراد دارد
نایب رئیس اتاق اصناف تهران از برخی بندهای قانون جدید نظام صنفی انتقاد کرد و…
۱۷ شهریور ۱۴۰۳
۲۵ آبان ۱۳۹۹
زمان مطالعه : ۷ دقیقه
سه عامل افول رقابتپذیری، ظهور کرونا و اوجگیری تحریمها، تابآوری مالی اغلب کسبوکارهای فاوا را کاهش داده و آنها را در تنگنای اقتصادی قرار دادهاند. در این نوشته تلاش میکنم برخی راهکارها که میتوانند به بهبود شرایط منجر شده و تابآوری مالی شرکتهای فاوا به خصوص کسبوکارهای کوچک و متوسط را افزایش دهند معرفی کنم. البته عمدتا بر راهکارهایی تمرکز دارم که سازمان نظام صنفی رایانهای در ترویج و تثبیت آنها نقش موثری دارد.
این راهکارها را میتوان دو دسته کرد. یک دسته اقدامات عاجلی که می توانند در کوتاهمدت موثر باشند و به خصوص دشواریهای ناشی از کرونا و تحریم را کاهش دهند و دسته دوم اقدامات بلندمدتی که به رشد پایدار تابآوری مالی و بنیه اقتصادی کسبوکارهای صنعت فاوا کمک خواهندکرد. البته اقدامات کوتاهمدت تاثیر محدودی دارند اما در عوض باعث میشوند شرکتها به نقطه فروپاشی (Breaking Point) نرسند. به نظر من لازم است هر دو دسته راهکارها در دستور کار سازمان نظام صنفی قرار گیرند.
در عین حال ایجاد ستادی برای افزایش تابآوری مالی در سازمان نظام صنفی با هدف تمهید راهکارهای مساعدت به کسبوکارهای آسیبدیده میتواند به برنامهریزی و پیگیری مستمر فعالیتها کمک زیادی کند. این ستاد موظف خواهد بود یک بسته فوری حمایت از کسبوکارهای آسیب دیده تدوین کرده و با رایزنی و تعامل با دستگاههای دولتی ذینفع و نیز بنگاهها و شرکتهای بزرگ صنعت که توان اثرگذاری بیشتری دارند آن را اجرا نماید.
حتما یک اقدام فوری این ستاد باید رایزنی با سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی برای استمهال یا تقسیط بدهیها و جرایم احتمالی شرکتهای صنعت فاوا باشد. همچنین پذیرش تهاتر بدهیها به این دو سازمان با مطالبات قطعی شرکتها می تواند راه مناسبی باشد. بسیاری از شرکتهای خصوصی مطالبات معوقهای از کارفرماهای دولتی دارند همچنین استرداد طلبهای مالیاتی به خصوص در مالیات ارزش افزوده معمولا با تاخیر طولانی انجام میشود. سازمان باید برای پذیرش تهاتر این مطالبات با بدهی شرکتها به سازمان مالیاتی و به خصوص تامین اجتماعی با دولت تعامل کند. یک راهکار اجرایی برای اجتناب از بوروکراسی دولتی در این تهاتر میتواند استفاده از اوراق خرانه (اخزا) باشد که هماکنون در بازار سرمایه خرید و فروش میشود. دولت میتواند به جای مطالبات شرکتها به آنها اوراق خزانه بدهد و در عوض این دو سازمان را مکلف به پذیرش اوراق به جای بدهی شرکتها کند. در عین حال تلاش برای حذف یا دستکم محدود کردن ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی که منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات و خدمات فاوا شده هم یکی از اقداماتی است که بنیه مالی شرکتها را بهبود جدی خواهدداد.
یک اقدام فوری دیگر ایجاد صندوق اضطراری حمایت از کسب وکارهای آسیبدیده است. این صندوق میتواند با استفاده از ظرفیتهای قانونی صندوقهای قرضالحسنه یا صندوقهای نیکوکاری در بازار سهام و یا حتی صندوقهای تامین مالی جمعی (Crowd-funding) ایجاد شده و به یاری شرکتهای آسیبدیده بیاید. سازمان نظام صنفی و کمیسیونهای آن با توجه به اطلاعات و شناختی که از تکتک اعضا دارند بهترین مرجع برای اعتبارسنجی شرکتهای عضو خواهندبود. ضمن اینکه با شناختی که شرکتهای صنعت از هم دارند و اعتمادی که به سازمان نظام صنفی رایانهای وجود دارد این سازمان میتواند زیرساخت اعتبارسنجی اجتماعی (Social Credit Scoring) را درون سازمان ایجاد کرده اولین تجربه اعتبارسنجی مبتنی بر اعتماد و شناخت گروهی را در ایران فراهم آورد. چنانچه این تجربه در ابعاد کوچک درون صنعت موفق باشد آنگاه متقاعدسازی بانکها و تسری آن به تسهیلات بانکی کار سختی نخواهدبود به خصوص که این روزها اغلب بانکها مازاد منابع دارند و از اعطای تسهیلات کمریسک استقبال میکنند.
رایزنی با بانک مرکزی برای تسهیل شرایط اعطای وام به شرکتهای صنعت فاوا هم میتواند راهکار دیگری باشد. متاسفانه نظام بانکی ما نظامی دارایی محور است و چون اغلب شرکتهای فاوا به دلیل ماهیت کسبوکارشان دارایی ثابت کمی دارند سهم صنعت فاوا از تسهیلات بانکی معمولا بسیار کمتر از بخشهای دیگر اقتصاد است. این یک مشکل اساسی است که باید از طریق رایزنی با بانک مرکزی حل شود. به عنوان مثال پذیرش داراییهای نامشهود به عنوان وثیقه یا استناد به ارزیابیها و رتبهبندیهای تخصصی به عنوان مبنای اعتبارسنجی، در کشورهای دیگر رایج است و در ایران هم در صورت تصویب در شورای پول و اعتبار قابلیت اجرا دارد.
یک اقدام نسبتا سریعالاجرا هم رایزنی با بانکها برای پذیرش مطالبات قطعی و یا اسناد دریافتنی شرکتها به عنوان وثیقه است. مثلا شرکتی که به عنوان پیمانکار نرمافزاری یک شرکت دیگر فعالیت میکند و همه شواهد بیانگر تداوم این همکاری در بلندمدت است می تواند جریان وجوهی را که در این قرارداد برای او ایجاد خواهدشد به عنوان تضمین ارائه دهد. در این حالت کارفرما به عنوان ضامن بدون ریسک عمل خواهدکرد و در صورت نکول شرکت پیمانکار در پرداخت اقساط تسهیلات بانکی خود، کارفرما میتواند از محل مطالبات پیمانکار بدهیهای او را به بانک پرداخت کند. این یک مثال از «تامین مالی درون زنجیره تامین» است که معمولا به اتکای منابع بانکی اما بر اساس ارتباط میان بنگاههای درون یک زنجیره تامین انجام میشود. سازمان نظام صنفی باید برای رایج شدن چنین شیوههایی با بانکها و بانک مرکزی تعامل جدی داشته باشد.
البته در بلندمدت ظرفیتهای بازار سرمایه را هم در تامین مالی صنعت فاوا نباید دستکم گرفت. در حالی که سهم فاوا از اقتصاد کشور بالای ۶ درصد است اما سهم این صنعت از بازار سرمایه به ۰.۵ درصد هم نمیرسد. یعنی سهم صنعت فاوا از بازار سرمایه یک دوازدهم سهم آن از اقتصاد کشور است. ظرفیت رشد در این بازار به وضوح مشخص است. بازار سرمایه در همه کشورها دو بخش دارد بازار سهام و بازار بدهی، و معمولا بالای نود درصد تامین مالی شرکتها از طریق انتشار اوراق در بازار بدهی رخ میدهد. اما متاسفانه در ایران بازار بدهی بسیار کوچک است و سهم تامین مالی از این طریق به ده درصد کل بازار سرمایه هم نمیرسد و عمده آن هم سهم دولت و شهرداریها میشود. اما روندها نشان دهنده رشد بازار بدهی است. تا کنون در صنعت فاوا تجربه انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتها وجود نداشته است. همچنین از ظرفیت صندوقهای پروژه، صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی (PE)، صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه (VC) و دیگر ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه تاکنون استفاده چندانی نشدهاست. برخلاف باور رایج، استفاده از این ظرفیتها ضرورتا مستلزم سهامی عام شدن شرکتها نیست و حتی برای تامین مالی یک پروژه نرمافزاری هم میتوان از این شیوهها استفاده کرد.
مهم آن است که شناخت شرکتهای درون صنعت از ابزارها و امکانات این بازار افزایش پیدا کند و از آن طرف نهادهای مالی هم با ظرفیتهای سودآوری صنعت فاوا آشنا شوند. این کاری است که سازمان نظام صنفی باید انجام دهد یعنی از یک طرف تعامل با شورای عالی بورس و سازمان بورس و نهادهای مالی کلیدی برای تسهیل ضوابط و قوانین را دنبال کند و از طرف دیگر آموزش و حمایت از شرکتهای عضو سازمان برای ورود به این فضا را وجهه همت خود قراردهد.
همه آنچه گفته شد به مثابه تاکیدی بر اهمیت و نیز امکانپذیری افزایش تابآوری مالی و بنیه اقتصادی کسبوکارهای فاوا است. شرایط این روزها اهمیت این موضوع را بیشتر کرده اما حتی اگر این شرایط هم نبود صنعت جوان فناوریاطلاعات نیازمند تمهیدات بلندمدتی است که به پایدارسازی بنگاهها کمک کند. سازمان نظام صنفی رایانهای باید در این زمینه فعال باشد و از همه قابلیتهای درونی و فرصتهای بیرونی برای تحقق این هدف استفاده کند. اعضای فهرست نصرفراگیر به این هدف متعهد هستند و برای تحقق آن راهکارهای مشخص و واقعبینانهای دارند که در صوت اجرا قطعا به تحول در صنعت منجر خواهدشد.