skip to Main Content
گلکسی نوت ۲۰ اولترا

محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

اخبار

حنانه اکبری نوری پژوهشگر مدیریت مطالعات تنظیم گری رسانه ساترا

نظارت بر محتوا در دنیای آنلاین؛ به سوی رویکردی جدید

حنانه اکبری نوریپژوهشگر مدیریت مطالعات تنظیم گری رسانه ساترا

۴ شهریور ۱۳۹۹

زمان مطالعه : 6 دقیقه

برای بوکمارک این نوشته

اتحادیه­ اروپا در دهه­ اخیر به دلیل نفوذ پلتفرم‌­های آنلاین خارجی به طور خاص پلتفرم­‌های آنلاین ایالات متحده در بازار دیجیتال اتحادیه، سعی کرده است تا با ایجاد چارچوب­‌ها، قواعد، مقررات و رژیم‌­های حقوقی به دفاع از آنچه ارزش­‌های اروپایی نامیده می­شود، بپردازد. این اتحادیه در سال­‌های اخیر با چالشی جدی در ارتباط با فعالیت‌­های پلتفرم­‌های آنلاین اشتراک­‌گذاری محتوای ایالات متحده نظیر فیسبوک، گوگل، یوتیوب و سایر بازیگران مواجه بوده است.

پیامدهای اتفاقات پیش آمده در انتخابات ۲۰۱۶ ایالات متحده و مسائل پیشین یک دهه­ اخیر در ارتباط با جمع­‌آوری غیرقانونی داده‌­ها و نظایر آن، تغییرات مهمی را در رویکردهای اتحادیه اروپا نسبت به فعالیت­‌های پلتفرم­‌های آنلاین اشتراک­‌گذاری محتوا به وجود آورده است. یکی از مهم­‌ترین این تغییرات، تعریف این پلتفرم­‌ها به مثابه­ پلتفرم­‌های اشتراک­‌گذاری محتوای حوزه­ عمومی است. اگر پیش از این صفحات، کانال‌­های اشخاص بر بستر پلتفرم­‌های اشتراک‌­گذاری محتوای آنلاین به عبارتی شبکه­‌های اجتماعی بخشی از حریم خصوصی تعریف می‌­شد، اینک در مفاهیم امر خصوصی و امر عمومی تغییرات نظری مهمی شکل گرفته است. در این معنا آنان، بازیگران حوزه­ عمومی محسوب می‌­شوند، از این جهت باید الزامات و مقررات حوزه عمومی را رعایت کنند. مساله‌­ای مهم که دلالت‌های عملیاتی مختلفی را برای سیاست­‌گذاران و قانون‌گذاران اروپایی در پی دارد.

از سویی دیگر اتحادیه­ اروپا در وانفسای برخواستن جریانات ملی­‌گرایانه، سوسیال دموکراسی­‌ها، پوپولیسم و برگزیت، به دنبال احیای اروپای قدرتمند، یکپارچه و جلوگیری از چندپارگی قانونی و عملکردی است. از این رو به منظور تحقق کامل ایده­ بازار واحد اروپایی سعی در یکپارچه‌­سازی مقررات و قوانین کشورهای اروپایی با هدف تنظیم­‌گری بازیگران خارجی فعال در بازار اروپا دارد.

یکی از مهم­ترین اقدامات اخیر اتحادیه اروپا برای تنظیم­‌گری یکپارچه غول­‌های دیجیتال امریکایی، ارائه­ پیش­‌نویس قانون خدمات دیجیتال است. در این پیش‌­نویس قانونی به ابعاد مختلف تنظیم‌­گری پلتفرم‌­های آنلاین اشاره شده است. یکی از این ابعاد، مساله محتوای اشتراک­‌گذاری شده بر بستر این پلتفرم‌­ها و مقابله با محتوای غیرقانونی است.

سیاست­‌های مرتبط با اصلاح و سانسور محتوا همواره با مناقشه‌­های گوناگونی همراه بوده است. دوگانه حقوق اساسی نظیر آزادی بیان و تنوع و تکثر با اصلاح و سانسور از دوگانه‌­های مهم این سیاست­‌ها بوده است. تحولات شکل گرفته در نحوه و سرعت تولید، توزیع و نشر محتوا به دلیل ظهور و گسترش بازیگران نوین نظیر شبکه‌­های اجتماعی بار دیگر مسائلی چون چگونگی نظارت بر محتوا، ساز و کارها، مبانی و حد و مرزهای اصلاح و تعدیل محتوا را در میان سیاست‌گذاران و متخصصان این حوزه مطرح ساخته است. گفت‌وگوی آنلاین میان پروفسور الکساندر دستریل؛ یکی از تدوین کنندگان گزارش کمیسیون اروپا درباره­ تعدیل و اصلاح محتوای غیرقانونی، تیمو ولکن؛ حقوق‌دان آلمانی و عضو پارلمان اروپا و ورنر اسنتج ؛ عضو کابینه و رئیس بخش پلتفرم­‌های آنلاین و تجارت الکترونیک کمیسیون اروپا نمونه‌­های بحث‌های شکل گرفته در این حوزه است.

در این گفت­‌وگو دو ریکرد نسبتا متفاوت در ارتباط با اصلاح و تعدیل محتوا مطرح می‌­شود. رویکرد نخست که بازتاب­‌ دهنده­ نگاه تدوین‌کنندگان پیش‌­نویس قانون خدمات دیجیتال است، تاکید بر ایجاد سازوکارهای نظارت پیشینی بر محتوا دارد. رویکرد دوم تاکید بیشتری بر اتخاذ رویکردهای پسینی در اصلاح و تعدیل محتوا و هم­چنین استفاده از ظرفیت‌­های خودتنظیم‌­گرایانه بازیگران و کاربران دارد. با این حال مدافعان رویکرد نخست بر این باورند سازوکارهای خودتنظیم­‌گرایانه و هم­چنین مقررات‌­گذاری یک­سویه‌­ دولت‌­ها تا حد زیادی به شکست خورده است از این رو دولت‌­ها باید با گره زدن منافع اقتصادی پلتفرم‌­ها به اجرای مقررات و الزامات، قدرت اجرایی لازم برای مقررات و قوانین خود را فراهم کنند. به واقع دولت‌­ها باید ضمن بالا بردن هزینه­ تخلفات، برای مخاطبان قانون، به منظور اجرای آن ایجاد انگیزه کنند.

مدافعان رویکرد نخست، دنیای آفلاین را از دنیای آنلاین جدا نمی‌­بینند و این باورند برای ایجاد بازاری برابر، باید قواعد و مقررات یکسانی به طور خاص در حوزه­ محتوا و تعریف محتوای غیرقانونی برای کلیه­ بازیگران در نظر گرفته شود. یکی از گام‌­های نخست در این ارتباط را تعریفی همگن و یکپارچه از محتوای غیرقانونی می‌­دانند. به طور خاص در اتحادیه­ اروپا اجماع قانونی در خصوص برخی از انواع محتوا نظیر محتوای سوء استفاده جنسی از کودکان، حق نشر و محتوای تروریستی وجود دارد اما در خصوص سایر محتوا چندپارگی قوانین و مقرراتی وجود دارد.

از نظرگاه هر دو رویکرد، افزایش شفافیت در رویه‌­های عملکردی پلتفرم‌­های آنلاین در خصوص محتوا از جمله راهکارهای موثر در مقابله با نشر و گسترش محتوای غیرقانونی است. به بیان ورنر استنج اروپا به دنبال گشودن جعبه سیاه پلتفرم‌­های آنلاین است. دست‌­های پنهانی که درخصوص حجم وسیعی از محتوا، عدم انتشار یا چگونگی توزیع و انتشار آن­ها تصمیم­‌گیری می‌­کنند. تصمیماتی که اثرات مهمی بر ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جوامع خواهد گذاشت اما شفاف نیستند.

رویکرد نخست به استفاده از هوش مصنوعی در شناسایی محتوای غیرقانونی و ترکیب آن با ابزارهای انسانی تاکید می­‌کند درحالی که تیمو ولکن عضو اتحادیه­ اروپا و مدافع رویکرد دوم به استفاده از ابزارهای پسینی نظیر سازوکارهای اطلاع و اقدام، گزارش‌دهی تخلفات و موارد این چنینی معتقد است.

با این وجود در سطح اتحادیه اروپا به دلیل عدم توانایی در نظارت کلی و تضاد آن با ارزش­هایی چون آزادی بیان، اجماعی کلی مبنی بر اتخاذ رویکردهای ریسک‌محور به منظور نظارت بر محتوای غیرقانونی وجود دارد. از این رو هر پلتفرم و هر محتوایی که از ریسک بالاتری برخوردار باشد تحت الزامات و قواعد سخت­‌تری قرار خواهد گرفت. بر این مبنا پلتفرم‌­های بزرگ ریسک بالاتری خواهند داشت. در این میان سوال جالبی از هر سه مطرح می‌­شود مبنی بر این که آیا شبکه­‌های خصوصی و پلتفرم‌­های کوچک بیشتر مستعد به نشر محتوای غیرقانونی نیستند؟ چرا که بیشترین تبادل محتوای غیرقانونی در شبکه‌­های بسته و خصوصی اتفاق می‌­افتد؟

پاسخ الکساندر نشان دهنده­ تغییر رویکرد اروپا به مفهوم امر خصوصی و امر عمومی در فضای اینترنت و دنیای آنلاین است. وی پاسخ می‌­دهد مساله این نیست که تنها پلتفرم­‌های بزرگ می­‌توانند به ارزش‌­ها صدمه بزنند. اما پلتفرم‌­های بزرگ عرصه­ فعالیت خود را در حوزه­ عمومی تعریف می­‌کنند از این رو باید به قوانین و مقررات حوزه­ عمومی احترام بگذارند. این بدان معنا نیست که پلتفرم­‌های کوچک تحت قواعد خاصی نباشند. آن­ها نیز به تناسب نوع محتوا و ریسک آن باید از الزامات خاصی تبعیت کنند. با این حال مساله­ اصلی پلتفرم­‌هایی است که حوزه­ فعالیت خود را عرصه­ عمومی تعریف می­‌کنند.

منابع: cerre.eu , twobirds.com

برای بوکمارک این نوشته

http://pvst.ir/8j5

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

Back To Top
×Close search
جستجو