نظارت بر محتوا در دنیای آنلاین؛ به سوی رویکردی جدید

اتحادیه­ اروپا در دهه­ اخیر به دلیل نفوذ پلتفرم‌­های آنلاین خارجی به طور خاص پلتفرم­‌های آنلاین ایالات متحده در بازار دیجیتال اتحادیه، سعی کرده است تا با ایجاد چارچوب­‌ها، قواعد، مقررات و رژیم‌­های حقوقی به دفاع از آنچه ارزش­‌های اروپایی نامیده می­شود، بپردازد. این اتحادیه در سال­‌های اخیر با چالشی جدی در ارتباط با فعالیت‌­های پلتفرم­‌های آنلاین اشتراک­‌گذاری محتوای ایالات متحده نظیر فیسبوک، گوگل، یوتیوب و سایر بازیگران مواجه بوده است.

پیامدهای اتفاقات پیش آمده در انتخابات ۲۰۱۶ ایالات متحده و مسائل پیشین یک دهه­ اخیر در ارتباط با جمع­‌آوری غیرقانونی داده‌­ها و نظایر آن، تغییرات مهمی را در رویکردهای اتحادیه اروپا نسبت به فعالیت­‌های پلتفرم­‌های آنلاین اشتراک­‌گذاری محتوا به وجود آورده است. یکی از مهم­‌ترین این تغییرات، تعریف این پلتفرم­‌ها به مثابه­ پلتفرم­‌های اشتراک­‌گذاری محتوای حوزه­ عمومی است. اگر پیش از این صفحات، کانال‌­های اشخاص بر بستر پلتفرم­‌های اشتراک‌­گذاری محتوای آنلاین به عبارتی شبکه­‌های اجتماعی بخشی از حریم خصوصی تعریف می‌­شد، اینک در مفاهیم امر خصوصی و امر عمومی تغییرات نظری مهمی شکل گرفته است. در این معنا آنان، بازیگران حوزه­ عمومی محسوب می‌­شوند، از این جهت باید الزامات و مقررات حوزه عمومی را رعایت کنند. مساله‌­ای مهم که دلالت‌های عملیاتی مختلفی را برای سیاست­‌گذاران و قانون‌گذاران اروپایی در پی دارد.

از سویی دیگر اتحادیه­ اروپا در وانفسای برخواستن جریانات ملی­‌گرایانه، سوسیال دموکراسی­‌ها، پوپولیسم و برگزیت، به دنبال احیای اروپای قدرتمند، یکپارچه و جلوگیری از چندپارگی قانونی و عملکردی است. از این رو به منظور تحقق کامل ایده­ بازار واحد اروپایی سعی در یکپارچه‌­سازی مقررات و قوانین کشورهای اروپایی با هدف تنظیم­‌گری بازیگران خارجی فعال در بازار اروپا دارد.

یکی از مهم­ترین اقدامات اخیر اتحادیه اروپا برای تنظیم­‌گری یکپارچه غول­‌های دیجیتال امریکایی، ارائه­ پیش­‌نویس قانون خدمات دیجیتال است. در این پیش‌­نویس قانونی به ابعاد مختلف تنظیم‌­گری پلتفرم‌­های آنلاین اشاره شده است. یکی از این ابعاد، مساله محتوای اشتراک­‌گذاری شده بر بستر این پلتفرم‌­ها و مقابله با محتوای غیرقانونی است.

سیاست­‌های مرتبط با اصلاح و سانسور محتوا همواره با مناقشه‌­های گوناگونی همراه بوده است. دوگانه حقوق اساسی نظیر آزادی بیان و تنوع و تکثر با اصلاح و سانسور از دوگانه‌­های مهم این سیاست­‌ها بوده است. تحولات شکل گرفته در نحوه و سرعت تولید، توزیع و نشر محتوا به دلیل ظهور و گسترش بازیگران نوین نظیر شبکه‌­های اجتماعی بار دیگر مسائلی چون چگونگی نظارت بر محتوا، ساز و کارها، مبانی و حد و مرزهای اصلاح و تعدیل محتوا را در میان سیاست‌گذاران و متخصصان این حوزه مطرح ساخته است. گفت‌وگوی آنلاین میان پروفسور الکساندر دستریل؛ یکی از تدوین کنندگان گزارش کمیسیون اروپا درباره­ تعدیل و اصلاح محتوای غیرقانونی، تیمو ولکن؛ حقوق‌دان آلمانی و عضو پارلمان اروپا و ورنر اسنتج ؛ عضو کابینه و رئیس بخش پلتفرم­‌های آنلاین و تجارت الکترونیک کمیسیون اروپا نمونه‌­های بحث‌های شکل گرفته در این حوزه است.

در این گفت­‌وگو دو ریکرد نسبتا متفاوت در ارتباط با اصلاح و تعدیل محتوا مطرح می‌­شود. رویکرد نخست که بازتاب­‌ دهنده­ نگاه تدوین‌کنندگان پیش‌­نویس قانون خدمات دیجیتال است، تاکید بر ایجاد سازوکارهای نظارت پیشینی بر محتوا دارد. رویکرد دوم تاکید بیشتری بر اتخاذ رویکردهای پسینی در اصلاح و تعدیل محتوا و هم­چنین استفاده از ظرفیت‌­های خودتنظیم‌­گرایانه بازیگران و کاربران دارد. با این حال مدافعان رویکرد نخست بر این باورند سازوکارهای خودتنظیم­‌گرایانه و هم­چنین مقررات‌­گذاری یک­سویه‌­ دولت‌­ها تا حد زیادی به شکست خورده است از این رو دولت‌­ها باید با گره زدن منافع اقتصادی پلتفرم‌­ها به اجرای مقررات و الزامات، قدرت اجرایی لازم برای مقررات و قوانین خود را فراهم کنند. به واقع دولت‌­ها باید ضمن بالا بردن هزینه­ تخلفات، برای مخاطبان قانون، به منظور اجرای آن ایجاد انگیزه کنند.

مدافعان رویکرد نخست، دنیای آفلاین را از دنیای آنلاین جدا نمی‌­بینند و این باورند برای ایجاد بازاری برابر، باید قواعد و مقررات یکسانی به طور خاص در حوزه­ محتوا و تعریف محتوای غیرقانونی برای کلیه­ بازیگران در نظر گرفته شود. یکی از گام‌­های نخست در این ارتباط را تعریفی همگن و یکپارچه از محتوای غیرقانونی می‌­دانند. به طور خاص در اتحادیه­ اروپا اجماع قانونی در خصوص برخی از انواع محتوا نظیر محتوای سوء استفاده جنسی از کودکان، حق نشر و محتوای تروریستی وجود دارد اما در خصوص سایر محتوا چندپارگی قوانین و مقرراتی وجود دارد.

از نظرگاه هر دو رویکرد، افزایش شفافیت در رویه‌­های عملکردی پلتفرم‌­های آنلاین در خصوص محتوا از جمله راهکارهای موثر در مقابله با نشر و گسترش محتوای غیرقانونی است. به بیان ورنر استنج اروپا به دنبال گشودن جعبه سیاه پلتفرم‌­های آنلاین است. دست‌­های پنهانی که درخصوص حجم وسیعی از محتوا، عدم انتشار یا چگونگی توزیع و انتشار آن­ها تصمیم­‌گیری می‌­کنند. تصمیماتی که اثرات مهمی بر ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جوامع خواهد گذاشت اما شفاف نیستند.

رویکرد نخست به استفاده از هوش مصنوعی در شناسایی محتوای غیرقانونی و ترکیب آن با ابزارهای انسانی تاکید می­‌کند درحالی که تیمو ولکن عضو اتحادیه­ اروپا و مدافع رویکرد دوم به استفاده از ابزارهای پسینی نظیر سازوکارهای اطلاع و اقدام، گزارش‌دهی تخلفات و موارد این چنینی معتقد است.

با این وجود در سطح اتحادیه اروپا به دلیل عدم توانایی در نظارت کلی و تضاد آن با ارزش­هایی چون آزادی بیان، اجماعی کلی مبنی بر اتخاذ رویکردهای ریسک‌محور به منظور نظارت بر محتوای غیرقانونی وجود دارد. از این رو هر پلتفرم و هر محتوایی که از ریسک بالاتری برخوردار باشد تحت الزامات و قواعد سخت­‌تری قرار خواهد گرفت. بر این مبنا پلتفرم‌­های بزرگ ریسک بالاتری خواهند داشت. در این میان سوال جالبی از هر سه مطرح می‌­شود مبنی بر این که آیا شبکه­‌های خصوصی و پلتفرم‌­های کوچک بیشتر مستعد به نشر محتوای غیرقانونی نیستند؟ چرا که بیشترین تبادل محتوای غیرقانونی در شبکه‌­های بسته و خصوصی اتفاق می‌­افتد؟

پاسخ الکساندر نشان دهنده­ تغییر رویکرد اروپا به مفهوم امر خصوصی و امر عمومی در فضای اینترنت و دنیای آنلاین است. وی پاسخ می‌­دهد مساله این نیست که تنها پلتفرم­‌های بزرگ می­‌توانند به ارزش‌­ها صدمه بزنند. اما پلتفرم‌­های بزرگ عرصه­ فعالیت خود را در حوزه­ عمومی تعریف می­‌کنند از این رو باید به قوانین و مقررات حوزه­ عمومی احترام بگذارند. این بدان معنا نیست که پلتفرم­‌های کوچک تحت قواعد خاصی نباشند. آن­ها نیز به تناسب نوع محتوا و ریسک آن باید از الزامات خاصی تبعیت کنند. با این حال مساله­ اصلی پلتفرم­‌هایی است که حوزه­ فعالیت خود را عرصه­ عمومی تعریف می­‌کنند.

منابع: cerre.eu , twobirds.com