انتقاد نایب رئیس اتاق اصناف از قانون جدید نظام صنفی: قانون جدید همچنان ایراد دارد
نایب رئیس اتاق اصناف تهران از برخی بندهای قانون جدید نظام صنفی انتقاد کرد و…
۱۷ شهریور ۱۴۰۳
۴ شهریور ۱۳۹۹
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۱۹ مهر ۱۳۹۹
اتحادیه اروپا در دهه اخیر به دلیل نفوذ پلتفرمهای آنلاین خارجی به طور خاص پلتفرمهای آنلاین ایالات متحده در بازار دیجیتال اتحادیه، سعی کرده است تا با ایجاد چارچوبها، قواعد، مقررات و رژیمهای حقوقی به دفاع از آنچه ارزشهای اروپایی نامیده میشود، بپردازد. این اتحادیه در سالهای اخیر با چالشی جدی در ارتباط با فعالیتهای پلتفرمهای آنلاین اشتراکگذاری محتوای ایالات متحده نظیر فیسبوک، گوگل، یوتیوب و سایر بازیگران مواجه بوده است.
پیامدهای اتفاقات پیش آمده در انتخابات ۲۰۱۶ ایالات متحده و مسائل پیشین یک دهه اخیر در ارتباط با جمعآوری غیرقانونی دادهها و نظایر آن، تغییرات مهمی را در رویکردهای اتحادیه اروپا نسبت به فعالیتهای پلتفرمهای آنلاین اشتراکگذاری محتوا به وجود آورده است. یکی از مهمترین این تغییرات، تعریف این پلتفرمها به مثابه پلتفرمهای اشتراکگذاری محتوای حوزه عمومی است. اگر پیش از این صفحات، کانالهای اشخاص بر بستر پلتفرمهای اشتراکگذاری محتوای آنلاین به عبارتی شبکههای اجتماعی بخشی از حریم خصوصی تعریف میشد، اینک در مفاهیم امر خصوصی و امر عمومی تغییرات نظری مهمی شکل گرفته است. در این معنا آنان، بازیگران حوزه عمومی محسوب میشوند، از این جهت باید الزامات و مقررات حوزه عمومی را رعایت کنند. مسالهای مهم که دلالتهای عملیاتی مختلفی را برای سیاستگذاران و قانونگذاران اروپایی در پی دارد.
از سویی دیگر اتحادیه اروپا در وانفسای برخواستن جریانات ملیگرایانه، سوسیال دموکراسیها، پوپولیسم و برگزیت، به دنبال احیای اروپای قدرتمند، یکپارچه و جلوگیری از چندپارگی قانونی و عملکردی است. از این رو به منظور تحقق کامل ایده بازار واحد اروپایی سعی در یکپارچهسازی مقررات و قوانین کشورهای اروپایی با هدف تنظیمگری بازیگران خارجی فعال در بازار اروپا دارد.
یکی از مهمترین اقدامات اخیر اتحادیه اروپا برای تنظیمگری یکپارچه غولهای دیجیتال امریکایی، ارائه پیشنویس قانون خدمات دیجیتال است. در این پیشنویس قانونی به ابعاد مختلف تنظیمگری پلتفرمهای آنلاین اشاره شده است. یکی از این ابعاد، مساله محتوای اشتراکگذاری شده بر بستر این پلتفرمها و مقابله با محتوای غیرقانونی است.
سیاستهای مرتبط با اصلاح و سانسور محتوا همواره با مناقشههای گوناگونی همراه بوده است. دوگانه حقوق اساسی نظیر آزادی بیان و تنوع و تکثر با اصلاح و سانسور از دوگانههای مهم این سیاستها بوده است. تحولات شکل گرفته در نحوه و سرعت تولید، توزیع و نشر محتوا به دلیل ظهور و گسترش بازیگران نوین نظیر شبکههای اجتماعی بار دیگر مسائلی چون چگونگی نظارت بر محتوا، ساز و کارها، مبانی و حد و مرزهای اصلاح و تعدیل محتوا را در میان سیاستگذاران و متخصصان این حوزه مطرح ساخته است. گفتوگوی آنلاین میان پروفسور الکساندر دستریل؛ یکی از تدوین کنندگان گزارش کمیسیون اروپا درباره تعدیل و اصلاح محتوای غیرقانونی، تیمو ولکن؛ حقوقدان آلمانی و عضو پارلمان اروپا و ورنر اسنتج ؛ عضو کابینه و رئیس بخش پلتفرمهای آنلاین و تجارت الکترونیک کمیسیون اروپا نمونههای بحثهای شکل گرفته در این حوزه است.
در این گفتوگو دو ریکرد نسبتا متفاوت در ارتباط با اصلاح و تعدیل محتوا مطرح میشود. رویکرد نخست که بازتاب دهنده نگاه تدوینکنندگان پیشنویس قانون خدمات دیجیتال است، تاکید بر ایجاد سازوکارهای نظارت پیشینی بر محتوا دارد. رویکرد دوم تاکید بیشتری بر اتخاذ رویکردهای پسینی در اصلاح و تعدیل محتوا و همچنین استفاده از ظرفیتهای خودتنظیمگرایانه بازیگران و کاربران دارد. با این حال مدافعان رویکرد نخست بر این باورند سازوکارهای خودتنظیمگرایانه و همچنین مقرراتگذاری یکسویه دولتها تا حد زیادی به شکست خورده است از این رو دولتها باید با گره زدن منافع اقتصادی پلتفرمها به اجرای مقررات و الزامات، قدرت اجرایی لازم برای مقررات و قوانین خود را فراهم کنند. به واقع دولتها باید ضمن بالا بردن هزینه تخلفات، برای مخاطبان قانون، به منظور اجرای آن ایجاد انگیزه کنند.
مدافعان رویکرد نخست، دنیای آفلاین را از دنیای آنلاین جدا نمیبینند و این باورند برای ایجاد بازاری برابر، باید قواعد و مقررات یکسانی به طور خاص در حوزه محتوا و تعریف محتوای غیرقانونی برای کلیه بازیگران در نظر گرفته شود. یکی از گامهای نخست در این ارتباط را تعریفی همگن و یکپارچه از محتوای غیرقانونی میدانند. به طور خاص در اتحادیه اروپا اجماع قانونی در خصوص برخی از انواع محتوا نظیر محتوای سوء استفاده جنسی از کودکان، حق نشر و محتوای تروریستی وجود دارد اما در خصوص سایر محتوا چندپارگی قوانین و مقرراتی وجود دارد.
از نظرگاه هر دو رویکرد، افزایش شفافیت در رویههای عملکردی پلتفرمهای آنلاین در خصوص محتوا از جمله راهکارهای موثر در مقابله با نشر و گسترش محتوای غیرقانونی است. به بیان ورنر استنج اروپا به دنبال گشودن جعبه سیاه پلتفرمهای آنلاین است. دستهای پنهانی که درخصوص حجم وسیعی از محتوا، عدم انتشار یا چگونگی توزیع و انتشار آنها تصمیمگیری میکنند. تصمیماتی که اثرات مهمی بر ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جوامع خواهد گذاشت اما شفاف نیستند.
رویکرد نخست به استفاده از هوش مصنوعی در شناسایی محتوای غیرقانونی و ترکیب آن با ابزارهای انسانی تاکید میکند درحالی که تیمو ولکن عضو اتحادیه اروپا و مدافع رویکرد دوم به استفاده از ابزارهای پسینی نظیر سازوکارهای اطلاع و اقدام، گزارشدهی تخلفات و موارد این چنینی معتقد است.
با این وجود در سطح اتحادیه اروپا به دلیل عدم توانایی در نظارت کلی و تضاد آن با ارزشهایی چون آزادی بیان، اجماعی کلی مبنی بر اتخاذ رویکردهای ریسکمحور به منظور نظارت بر محتوای غیرقانونی وجود دارد. از این رو هر پلتفرم و هر محتوایی که از ریسک بالاتری برخوردار باشد تحت الزامات و قواعد سختتری قرار خواهد گرفت. بر این مبنا پلتفرمهای بزرگ ریسک بالاتری خواهند داشت. در این میان سوال جالبی از هر سه مطرح میشود مبنی بر این که آیا شبکههای خصوصی و پلتفرمهای کوچک بیشتر مستعد به نشر محتوای غیرقانونی نیستند؟ چرا که بیشترین تبادل محتوای غیرقانونی در شبکههای بسته و خصوصی اتفاق میافتد؟
پاسخ الکساندر نشان دهنده تغییر رویکرد اروپا به مفهوم امر خصوصی و امر عمومی در فضای اینترنت و دنیای آنلاین است. وی پاسخ میدهد مساله این نیست که تنها پلتفرمهای بزرگ میتوانند به ارزشها صدمه بزنند. اما پلتفرمهای بزرگ عرصه فعالیت خود را در حوزه عمومی تعریف میکنند از این رو باید به قوانین و مقررات حوزه عمومی احترام بگذارند. این بدان معنا نیست که پلتفرمهای کوچک تحت قواعد خاصی نباشند. آنها نیز به تناسب نوع محتوا و ریسک آن باید از الزامات خاصی تبعیت کنند. با این حال مساله اصلی پلتفرمهایی است که حوزه فعالیت خود را عرصه عمومی تعریف میکنند.
منابع: cerre.eu , twobirds.com