کمیته ارتباطات مجلس به دنبال راه‌اندازی سامانه‌ای جامع برای تجمیع اطلاعات سامانه‌های دولتی

مصطفی طاهری، رئیس کمیته ارتباطات مجلس یازدهم در گفت‌وگو با پیوست در مورد فعالیت این کمیته و اولویت‌های نمایندگان عضو کمیته ارتباطات مجلس یازدهم گفت: «آنچه که ما به عنوان اولویت در کمیته ارتباطات پیگیر هستیم، بحث دولت الکترونیکی است. در این مورد با تک تک دستگاه‌های اجرایی دولت جلسه داریم تا متوجه میزان پیشرفت پروژه‌های دولت الکترونیکی در دستگاه‌های مختلف بشویم.»

او ادامه داد: «در پایان وقتی اطلاعات را از این نهادها جمع‌آوری کردیم قانونی برای ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی تهیه و تدوین خواهیم کرد تا همه داده‌ها و سامانه‌ها در یک سامانه آنلاین تجمیع شود. چون هرکاری که می‌خواهیم در مجلس انجام دهیم با مانع عدم دسترسی به اطلاعات مواجه هستیم. به عنوان مثال می‌خواهیم از خانه‌های خالی مالیات دریافت کنیم؛ اما اطلاعات خانه‌های خالی را نداریم یا می‌خواهیم به خاطر کرونا از برخی از افراد حمایت کنیم؛ اما اطلاعات این افراد هم در دسترس ما نیست. سامانه‌های سازمان‌های دولتی ضعیف هستند و حتی بهم متصل نیستند.»

بررسی طرح دولت الکترونیکی و برگزاری جلسه با دستگاه‌های اجرایی از جمله کارهایی بود که نمایندگان کمیته ارتباطات در مجلس دهم نیز آن را انجام دادند؛ اما در نهایت گزارشی از خروجی جلسات این نمایندگان با دستگاه‌های اجرایی در زمینه توسعه دولت الکترونیکی منتشر نشد. همچنین در همین زمینه خرداد ماه سال جاری مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهادهای خود برای نظارت روی اجرای دولت الکترونیکی را در اختیار نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس یازدهم گذاشت.

با این حال به نظر می‌رسد بررسی‌های گذشته کارساز نبوده و باعث شده تا نمایندگان این دور از مجلس نیز مجددا همان راه رفته را طی کنند . در این زمینه رئیس کمیته ارتباطات مجلس یازدهم به پیوست گفت که از نظر نظارتی مجلس پیگیر توسعه دولت الکترونیکی است و در این زمینه دولت از برنامه ششم بسیار عقب است. طاهری  همچنین تاکید کرد: «از نظر قانونگذاری نیز آنچه که ما به دنبال راه‌اندازی‌اش هستیم، سامانه‌ای جامع است تا همه سامانه‌های سازمان‌های دولتی در آن تجمیع شوند تا اگر به عنوان مثال کدملی فردی را وارد سیستم کردیم اطلاعات دیگر او مانند کدپستی و آدرس را هم به ما بدهد.»

او در مورد اینکه در توسعه دولت الکترونیکی برخی نهادها و سازمان‌ها همکاری نمی‌کنند، افزود: «از زمان آغاز فعالیت کمیته ارتباطات، با پلیس و قوه قضاییه و شرکت پست و وزارت ارتباطات و بسیاری از سازمان‌ها جلسه‌هایی برگزار کردیم. البته در این زمینه نهادهایی هستند که همکاری نمی‌کنند به همین خاطر در حال رایزنی هستیم تا سازمان‌هایی که همکاری نمی‌کنند، متوجه اهمیت توسعه دولت الکترونیکی شوند و همکاری کنند در غیراینصورت به اجبار قانون این همکاری شکل می‌گیرد.»

پیشتر هم نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع و معادن با دعوت از محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از عملکرد وزارت ارتباطات دریافت کردند و در این جلسه مقرر شد تا برای پیگیری موضوعاتی چون شبکه ملی اطلاعات و توسعه دولت الکترونیکی کمیته مشترک بین مجلس و وزارت ارتباطات تشکیل شود.