جریمه میلیاردی برای سوء استفاده‌کنندگان از کدهای دستوری

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که براساس این مصوبه  متخلفان خدمات کدهای دستوری از ۵ تا ۳۰ میلیارد تومان جریمه می‌شوند.

به گزارش پیوست، مصوبه شماره ۴ جلسه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در تاریخ ۱۰ مرداد سال جاری به تصویب رسیده، مقررات حاکم بر ارایه خدمات کد دستوری (USSD) را مشخص کرده است.  بند ۱ ماده ۲ این مصوبه که مقررات و الزامات ارایه خدمات کد دستوری را مشخص کرده، تاکید شده که ارائه خدمات مبتنی بر کد دستوری به خدمات‌دهندگان، صرفا برای استعلام، اطلاع‌رسانی و تراکنش‌های مالی که منع قانونی نداشته باشد مجاز است. این بند از ماده ۲ دارای ۲ تبصره است که براساس آن ارائه خدمات اختصاصی دارندگان پروانه (خدمات ارتباطی ثابت و همراه از سازمان) به مشترکان خود از طریق کد دستوری بلامانع است. همچنین در تبصره ۲ این بند اعلام شده که ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی از طریق کد دستوری با تایید سازمان نیز بلامانع خواهد بود.

در بند ۳ این ماده تاکید شده که دارنده پروانه موظف است نسبت به ثبت و انتشار فهرست کدهای دستوری، نوع و هزینه ارائه خدمت و مشخصات دقیق خدمات‌دهندگان مربوط، در درگاه اطلاع‌رسانی رسمی خود اقدام کنند. در بند ۵ ماده ۲ این مصوبه استفاده از کد دستوری برای مشترک رایگان و بدون هزینه اعلام شده است. هر چند در تبصره‌ای برای این بند آمده است که در صورتی که ارائه خدمت مبتنی بر کد دستوری به مشترک هزینه داشته باشد، خدمات‌دهنده موظف است قبل از ارائه خدمت نسبت به اعلام هزینه به مشترک و اخذ تاییدیه کاربر اقدام کند. همچنین براساس این ماده تامین امنیت ارتباط کد دستوری یبر عهده دارنده پروانه گذاشته شده است.

بند ۹ ماده ۲ مصوبه مقررات حاکم بر ارایه خدمات کد دستوری، دارنده پروانه را موظف کرده که نسبت به ارایه خدمات کد دستوری در شرایط بحران و اضطرار برای مراجع ذیربط اقدام کند. دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری هم براساس مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۹۲ (مرداد سال ۹۸) مشخص شده است. در ماده یک مصوبه دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری بر این موضوع تاکید شده که  پیامک‌های انبوه اضطراری فقط در شرایط بحران یا شرایط اضطرار قابل ارسال هستند.

از سوی دیگر در ماده دوم این دستورالعمل نحوه ارسال این نوع پیامک‌ها نیز مشخص شده است. بر این اساس پیامک‌های اضطراری تنها با تایید وزیر کشور، استاندار و فرماندار در سطح ملی از طریق کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت بحران کشور مستقر در وزارت ارتباطات و در سطح استان و شهرستان از طریق کارگروه استانی ارتباطات به ارائه کنندگان خدمات ارتباطی ابلاغ می شود.

در ماده دیگر این دستورالعمل آمده، اطلاع رسانی و محتوای پیامکی موارد مرتبط با اضطرار، با تایید مراجع ذی صلاح تعیین شده توسط شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و این موارد از طریق سازمان تنظیم مقررات به ارائه کنندگان خدمات ارتباطی ابلاغ می شود. در ماده دیگر این مصوبه تاکید شده است که پیامک اضطراری باید جنبه فوری داشته و متن پیامک تا حد ممکن مختصر و در برگیرنده اطلاعات ضروری باشد.

همچنین مصوبه مقررات حاکم بر ارائه خدمات دستوری جریمه‌هایی نیز برای دارندگان پروانه‌ای که از مقررات این مصوبه سرپیچی کنند در نظر گرفته است. براین اساس اگر دارنده پروانه (خدمات ارتباطی ثابت و همراه از سازمان ) از هر یک از مصوبات و دستورالعمل های مربوطه ابلاغی توسط سازمان تنظیم مقررات سرپیچی و تخلفی انجام دهند در مرحله نخست تخلف تا ۵ میلیارد تومان، در صورت انجام تخلف برای بار دوم بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان و برای انجام تخلف در بار سوم نیز از ۱۰ تا ۳۰ میلیارد تومان و همچنین کاهش زمان مدت فعالیت پروانه و لغو آن را در پی خواهد داشت.

در یک سال گذشته وزیر ارتباطات از در نظر گرفتن قوانین سخت‌گرانه در زمینه ارائه خدمات ارزش افزوده صحبت کرده و هفته گذشته نیز در توئیتی اعلام کرده‌ بود با افزایش کلاهبرداری در این حوزه وقت پایان کار خدمات ارزش افزوده رسیده است. به نظر می‌رسد تو مصوبه اخیر در راستای برنامه‌های جهرمی برای ساماندهی بازار خدمات پیامک تبلیغاتی و ازش افزوده باشد.

متن کامل مصوبه مقررات حاکم بر ارائه خدمات دستوری را می‌توانید از اینجا ببینید.

همچنین متن کامل مصوبه دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری نیز از این لینک در دسترس است.