راه رفتن در بازار سوخته

انگار در سرای «ایکی قاپی»* قدم می‌زنی؛ در حالی که آتش تازه خاموش شده، اما هنوز هرم گرمای آن از بین نرفته است. مغازه‌ها سوخته و کسبه در بهت از دست رفتن همه سرمایه‌شان مانده‌اند. آتشی که کسی به درستی نمی‌داند از کجا شعله کشید و چطور در زمانی کوتاه دار و ندار همه را خاکستر کرد؛ اما این نقل بازار تبریز نیست، داستان بازار گوشی تلفن همراه ایران است که در میانه تابستان ۹۷ طعمه حریق شد و همچنان می‌سوزد. آتشی که جرقه اولیه‌اش را دلار ۴۲۰۰ تومانی زد. دلاری که قرار بود نماد توانایی دولت در کنترل بازار، پس از بازگشت تحریم‌ها باشد اما به دستاویزی برای گران‌فروشی، رانت‌خواری، کمیابی اقلام مصرفی و در نهایت نابودی برخی بازارها تبدیل شد. تابستان تیرماه ۹۷ زمانی بود که فروشندگان گوشی تلفن همراه در بازارهای مختلف تهران اعتراض خود را نسبت به وضعیت واردات و قیمت‌های متغیر علنی کردند. آنها حتی چند ساعتی مغازه‌هایشان را بستند تا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را میان خود بکشانند. جهرمی خیلی زودتر به قهرمان این داستان تبدیل شد. او از برخورد با متخلفان خبر داد، فهرست شرکت‌هایی را که ارز دولتی به آنها تخصیص یافته منتشر کرد و در برنامه زنده تلویزیونی، متخلفان را متهم به رانت‌خواری کرد. گرچه وزارت صمت و بانک مرکزی تلاش کردند فضا را اندکی تلطیف کنند، اما نتوانستند در برابر سیلی که جهرمی به راه انداخته بود مقاومت کنند. واردکنندگان یکی‌یکی دستگیر و روانه زندان شدند و کالاهایشان توقیف شد. بنا بر آنچه وزیر ارتباطات در برنامه حالا خورشید گفت، ۶۰۰ هزار گوشی در انبارهای گمرک ماندند و ۱۲۰ گوشی نیز توقیف قضایی شدند. دستگیری مهم‌ترین واردکنندگان گوشی بازار را به کما فرو برد و باعث شد آن دسته از واردکنندگان که تخلفی نکرده بودند نیز ترجیح دهند دست از فعالیت بکشند و به گوشه امنی بروند. کمبود گوشی...