وزیران به صفحه شطرنج سیاستگذاری تجارت‌الکترونیکی باز می‌گردند

اگر بازار سنتی ایران این روزها دلیل بی‌رونقی خود را بی‌ثباتی نرخ ارز می‌داند و نگاهش به ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی دوخته شده تا شاید با تصمیمی بتواند رونق را به آن بازگرداند، بازار تجارت الکترونیکی تمام مشکلات خود اعم از فیلترینگ کسب‌وکارها یا امنیت کاربران این حوزه یا تعدد مجوزهای متفاوتی را، که از عمر آنها در فضای کنونی سال‌ها گذشته است، نبود یک متولی واحد در زمینه تجارت الکترونیکی می‌دانند. معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی هر کدام به نوعی خود را متولی بخشی از فضای تجارت الکترونیکی کشور می‌دانند. پرسشی که به نظر می‌رسد هنوز جوابی ندارد، سال‌هاست در قانون تجارت الکترونیکی و اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پاسخ داده شده‌ است، با این وجود به نظر می‌رسد کسی علاقه‌ای به شنیدن آن ندارد؛ اما این موضوع با توجه به آغاز فصل سرمای اقتصادی دوباره نزد دولتمردان داغ شده است. تمام مردان رئیس‌جمهور اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ماده ۴ خود این مرکز را موظف کرده است با تشکیل کمیته یا کارگروهی سیاست‌های کلی تجارت الکترونیکی کشور را تعیین کند. کارگروهی که از عمر آخرین جلسه‌اش بیش از دو سال می‌گذرد اما زمزمه‌های تشکیل مجدد آن به گوش می‌رسد. پس از تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال ۸۲ و در نهایت تصویب اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال ۸۸، مسئولیت توسعه تجارت الکترونیکی و سیاست‌گذاری برای این بخش اقتصادی رو به توسعه کشور به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واگذار شد. فرابخشی بودن تجارت الکترونیکی موجب شده بود همان زمان تصمیم گرفته شود تا ضمن تشکیل کارگروهی با حضور تقریباً پنج وزیر اقتصادی کشور و رئیس کل بانک مرکزی و دو معاون رئیس‌جمهور، این جلسات برگزار شود، جلساتی که عمر زیادی نداشت و...