قانون ملی توسعه هوش مصنوعی؛ بخش خصوصی سهم می‌گیرد یا هزینه می‌دهد؟

ابلاغ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر در سیاست‌گذاری فناوری کشور دانست. برای نخستین‌بار موضوعاتی مانند زیرساخت پردازشی، داده، امنیت، سرمایه انسانی، تأمین مالی، بازار و کاربرد هوش مصنوعی در دولت، در قالب یک چارچوب واحد مورد توجه قرار گرفته‌اند.

با وجود اهمیت این قانون، متن آن همچنان با ابهامات و کاستی‌هایی همراه است که بخشی از آنها در مرحله اجرا خود را نشان خواهد داد. از این رو، تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سازوکارهای اجرایی می‌تواند فرصتی برای تکمیل کاستی‌ها، رفع ابهامات و توجه بیشتر به واقعیت‌های محیط کسب‌وکار باشد. چراکه، هدف نهایی باید روشن باشد: قانون باید مسیر توسعه و استفاده از هوش مصنوعی را برای اقتصاد ایران هموارتر کند، نه اینکه خود به مانعی در مسیر نوآوری تبدیل شود.

فرصت‌هایی که این قانون برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند

وجود یک نهاد متولی مشخص

یکی از مهم‌ترین تغییرات نهادی قانون، تشکیل «سازمان ملی هوش مصنوعی» به‌عنوان سازمانی مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور است. این سازمان قرار است در سامان‌دهی و توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و پژوهشی و بخش خصوصی و سیاست‌گذاری این حوزه نقش داشته باشد.

پس از سال‌ها پراکندگی تصمیم‌گیری، وجود یک متولی مشخص می‌تواند برای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی فرصت مهمی باشد تا نقطه تماس مشخصی برای انتقال مسائل و پیشنهادهای خود داشته باشد. البته این سازمان باید تسهیل‌گر توسعه اکوسیستم باشد، نه لایه‌ای جدید از بوروکراسی. چابکی، پاسخ‌گویی، شفافیت و ارتباط واقعی با کسب‌وکارها باید از اصول فعالیت آن باشد.

پیش‌بینی منابع مالی مشخص

«صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» با سرمایه اولیه ۱۰ هزار میلیارد تومان تشکیل می‌شود و علاوه بر پیش‌بینی منابع در بودجه‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷، حداقل ۲۵ درصد منابع صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به آن اختصاص می‌یابد. با توجه به هزینه بالای توسعه زیرساخت و فناوری، نحوه تخصیص این منابع اهمیت زیادی دارد و باید به‌گونه‌ای باشد که شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و تیم‌های نخبه نیز دسترسی شفاف و رقابتی به آن داشته باشند و منابع به جای سرمایه‌محوری، به تقویت نوآوری کمک کند.

اولویت بخش خصوصی در پروژه‌های ملی

تأکید قانون بر اجرای پروژه‌های ملی و پیشران هوش مصنوعی با اولویت بخش‌های غیردولتی و خصوصی، فرصت مهم دیگری است. اگر پروژه‌های بزرگ ملی در این حوزه اجرا شوند، بخش خصوصی باید در طراحی، اجرا و سرمایه‌گذاری آنها نقش واقعی داشته باشد.

اتاق می‌تواند ظرفیت شرکت‌های عضو را شناسایی، بانک توانمندی شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی ایجاد، مسائل واقعی صنایع را احصا و میان شرکت‌های فناور و پروژه‌های ملی ارتباط برقرار کند. همچنین می‌توان برای پروژه‌هایی که از توان یک شرکت خارج است، کنسرسیوم‌های بخش خصوصی تشکیل داد.

در عین حال، اگر فرآیند انتخاب مجری، مناقصه، تخصیص منابع و تعریف پروژه شفاف نباشد، خطر تمرکز پروژه‌ها در دست چند بازیگر بزرگ وجود دارد. بنابراین باید امکان حضور شرکت‌های مختلف، به‌ویژه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، حفظ شود.

بازارگاه ملی هوش مصنوعی و اپراتورهای داده

ایجاد «بازارگاه ملی هوش مصنوعی» و «اپراتورهای بخشی داده» نیز می‌تواند فرصت‌هایی برای شرکت‌های فعال در حوزه داده، زیرساخت، خدمات ابری، تحلیل داده، مدل‌های هوش مصنوعی و راهکارهای تخصصی ایجاد کند.

دسترسی قانونی، شفاف و اقتصادی به داده‌های عمومی از پیش‌نیازهای توسعه هوش مصنوعی است. با این حال، تعریف مجوزها و الزامات جدید نباید دسترسی شرکت‌های فناور به بازار را دشوار کند. اگر فعالیت در این حوزه نیازمند سرمایه بسیار بالا، ظرفیت‌های سنگین یا مجوزهای پیچیده باشد، ممکن است تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ امکان فعالیت پیدا کنند. بنابراین باید میان «نظارت بر داده و امنیت آن» و «محدود کردن دسترسی به بازار» تفاوت قائل شد.

چالش‌ها و دغدغه‌های بخش خصوصی

ضرورت مشورت با اتاق‌های بازرگانی

یکی از مهم‌ترین موضوعات در اجرای قانون، نحوه مشارکت بخش خصوصی در تدوین مقررات و آیین‌نامه‌هاست. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، سازوکارهایی برای مشارکت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار پیش‌بینی کرده است.

در حوزه‌ای مانند هوش مصنوعی که مستقیماً بر آینده کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاری، رقابت و اقتصاد دیجیتال اثر می‌گذارد، ضروری است نظر اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی پیش از نهایی شدن مقررات دریافت و بررسی شود؛ به‌خصوص در موضوعاتی مانند ارزیابی مخاطرات، مجوزها، اپراتورهای داده، بازارگاه ملی، استانداردها و حمایت‌های مالی. از این رو، مشورت با اتاق‌ها نباید فرآیندی تشریفاتی باشد. فعالان بازار بهتر می‌توانند آثار عملی یک مقرره را بر سرمایه‌گذاری، اشتغال، هزینه و رقابت توضیح دهند. سیاست‌گذاری هوش مصنوعی باید میان امنیت و نوآوری، تنظیم‌گری و آزادی عمل، حمایت و رقابت تعادل ایجاد کند.

ابهام در نظام تنظیم‌گری و طبقه‌بندی مخاطرات

قانون چهار سطح مخاطره برای سامانه‌های هوش مصنوعی در نظر گرفته است: کم، محدود، زیاد و بسیار زیاد. تعیین مصادیق هر سطح و الزامات امنیتی نیز به مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی واگذار شده است. اصل وجود نظام ارزیابی مخاطره قابل دفاع است، زیرا همه سامانه‌ها اثر و ریسک یکسانی ندارند؛ اما نحوه طراحی این نظام اهمیت زیادی دارد. اگر الزامات برای یک استارتاپ کوچک و یک شرکت بزرگ بدون توجه به اندازه، کاربرد، ریسک واقعی و توان اقتصادی آنها یکسان باشد، هزینه انطباق برای شرکت‌های کوچک و نوآور سنگین خواهد شد. بنابراین تنظیم‌گری باید متناسب با سطح واقعی ریسک باشد.

خطر ایجاد انحصار برای شرکت‌های خصولتی

این موضوع می‌تواند یکی از جدی‌ترین دغدغه‌ها در اجرای قانون باشد. کشورهای مختلف در حال تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به هوش مصنوعی هستند تا شرکت‌های خود را توانمند و رقابت‌پذیر کنند. ما نیز اگر می‌خواهیم در اقتصاد هوش مصنوعی سهم داشته باشیم، باید شرایطی ایجاد کنیم که شرکت‌های فناور و نخبگان بتوانند سریع‌تر ایده خود را به محصول و محصول خود را به بازار تبدیل کنند.

اگر برای ورود به بخش‌هایی از بازار، الزامات سرمایه‌ای سنگین، ظرفیت‌های بالا، مجوزهای متعدد یا فرآیندهای پیچیده ایجاد شود، ممکن است شرکتی که سرمایه بیشتری دارد، حتی بدون برخورداری از توان فناورانه بالاتر، نسبت به یک شرکت کوچک و خلاق مزیت پیدا کند. این نگرانی درباره بازیگران بزرگ و خصولتی جدی‌تر است؛ زیرا آنها معمولاً منابع مالی و زیرساختی گسترده‌تری در اختیار دارند. نباید اجازه دهیم در بازار هوش مصنوعی، توان مالی جای توان فناورانه را بگیرد. شرکت‌های کوچک اما نوآور باید بتوانند در کنار شرکت‌های بزرگ رقابت کنند و اندازه شرکت از پیش تعیین نکند چه کسی امکان ورود به بازار را دارد.

الزام بدون مشوق؛ یک معادله ناقص

هرجا از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری در زیرساخت، داده، پردازش و فناوری داریم، طرف دیگر معادله نیز باید مشخص باشد. شرکت باید بداند در مقابل سرمایه‌گذاری خود چه تسهیلات، مشوق مالیاتی یا دسترسی به بازاری دریافت خواهد کرد. صرفاً الزام کردن بخش خصوصی به ایجاد ظرفیت، بدون ایجاد انگیزه اقتصادی، نمی‌تواند به توسعه پایدار این صنعت منجر شود. تنظیم‌گری موفق فقط تعیین الزام نیست؛ ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و نوآوری نیز هست.

خطر ایجاد بوروکراسی جدید

سازمان ملی هوش مصنوعی قرار است با امکانات و نیروی انسانی موجود تشکیل شود، اما وظایف گسترده‌ای در حوزه سیاست‌گذاری، هماهنگی، تنظیم‌گری، توسعه فناوری و ارتباطات بین‌المللی بر عهده خواهد داشت. بنابراین باید دید آیا می‌تواند متناسب با سرعت تحول هوش مصنوعی تصمیم‌گیری کند. هوش مصنوعی منتظر تدوین آیین‌نامه‌های ما نمی‌ماند. اگر فرآیند مجوز، ارزیابی یا تصمیم‌گیری ماه‌ها طول بکشد، بازار در این فاصله چند مرحله جلوتر رفته است. سازمان ملی هوش مصنوعی باید چابک، تخصص‌محور و تسهیل‌گر باشد و معیار موفقیت آن کاهش زمان و هزینه فعالیت شرکت‌ها باشد.

سرمایه انسانی و ضرورت بازآموزی

قانون موضوعاتی مانند بازنگری برنامه‌های آموزشی، حمایت از پایان‌نامه‌ها، توسعه آزمایشگاه‌ها، دوره‌های تخصصی و حمایت از متخصصان داخل و خارج از کشور را مورد توجه قرار داده است. اما مسئله سرمایه انسانی فقط تربیت متخصص AI نیست. بخش بزرگی از نیروی کار باید یاد بگیرد چگونه در کنار هوش مصنوعی کار کند، وظایف خود را بازطراحی و مهارت‌های جدید کسب کند. بنابراین بازآموزی و ارتقای مهارت باید یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری باشد. در کنار آن، حمایت از شرکت‌های فناور و نخبگان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا همین افراد و شرکت‌ها هستند که فناوری را به محصول و محصول را به ارزش اقتصادی تبدیل می‌کنند.

پیام قانون برای کسب‌وکارها

برای کسب‌وکارها، این قانون می‌تواند هم‌زمان فرصت و الزام ایجاد کند؛ منابع مالی، پروژه‌های ملی، بازار داده و توسعه زیرساخت می‌تواند بازارهای جدیدی ایجاد کند و در مقابل، استانداردها و الزامات امنیتی جدید ممکن است هزینه فعالیت را افزایش دهد. برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، مهم‌ترین مسئله حفظ امکان رشد و رقابت است. برای صنایع و شرکت‌های سنتی نیز هوش مصنوعی می‌تواند فرصتی برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه و تحول مدل‌های کسب‌وکار باشد؛ بنابراین استفاده از این فناوری نباید بیش از حد پیچیده و پرهزینه شود. برای نیروی انسانی نیز سیاست‌های جدی بازآموزی و ارتقای مهارت ضروری است.

نقش اتاق‌های بازرگانی

اتاق بازرگانی در این مرحله سه نقش هم‌زمان دارد: نمایندگی و انتقال صدای بخش خصوصی، تسهیل‌گری و اتصال ظرفیت‌ها، و مشارکت در سیاست‌گذاری. به این معنا که، اتاق باید مسائل واقعی شرکت‌ها در حوزه داده، زیرساخت، مجوز، امنیت و سرمایه‌گذاری را به سیاست‌گذار منتقل کند؛ شرکت‌های فناور را به صنایع، پروژه‌های ملی و سرمایه‌گذاران متصل کند و از ابتدا در فرآیند تدوین آیین‌نامه‌ها و استانداردها حضور داشته باشد.

در نهایت، موفقیت این قانون را باید با یک سؤال ساده سنجید: آیا بعد از اجرای آن، یک شرکت فناور ایرانی راحت‌تر می‌تواند در حوزه هوش مصنوعی فعالیت کند، از آن استفاده کند، سرمایه جذب کند و در بازار داخلی و بین‌المللی رقابت کند یا خیر؟

اگر مقررات جدید باعث افزایش هزینه، کاهش رقابت و محدود شدن شرکت‌های فناور و نخبه شود، باید در نحوه اجرای آن بازنگری کرد.