محدودسازی و فیلتر پلتفرم‌ها بدون تایید رئیس‌جمهور ممنوع شد

به گزارش پیوست، براساس این مصوبه، هرگونه تصمیم یا اقدام دستگاه‌های اجرایی برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت کسب‌وکارها و سکوهای فضای مجازی باید ابتدا در ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی بررسی و در نهایت به تأیید رئیس‌جمهور برسد. تصمیم‌هایی که خارج از این سازوکار گرفته شوند نیز فاقد اعتبار خواهند بود.

طبق ابلاغیه‌ای که با امضای سیدکامل تقوی‌نژاد، دبیر هیات دولت، خطاب به اعضای هیات وزیران صادر شده است، دستگاه‌های اجرایی دیگر نمی‌توانند به‌صورت مستقل درباره توقف یا محدود کردن فعالیت یک کسب‌وکار یا پلتفرم دیجیتال تصمیم بگیرند.

دولت همچنین برای تصمیم‌هایی که خارج از این مسیر گرفته شوند ضمانت اجرا در نظر گرفته است؛ به این ترتیب تصمیم‌ها و اقدامات مغایر با این حکم «فاقد اعتبار» خواهند بود و شخص ذی‌ربط نیز در چارچوب قوانین و مقررات مسئول جبران خسارت واردشده است.

با این حال، مصوبه دولت یک استثنای مهم دارد؛ «دستورات و احکام قضایی» از شمول این حکم خارج شده‌اند. بنابراین محدودیتی که در این مصوبه ایجاد شده، متوجه تصمیم‌ها و اقدامات اداری و اجرایی دستگاه‌های دولتی است و احکام قضایی را شامل نمی‌شود.

از اعلام سخنگوی دولت تا ابلاغ مصوبه

خبر تصویب این مصوبه را سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی درست بعد از جلسه ۳۱ تیرماه در جمع خبرنگاران اعلام کرد. او گفته بود تصمیم درباره انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوهای دیجیتال باید در ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی بررسی شود و در نهایت با دستور رئیس‌جمهور صورت گیرد.

حالا با ابلاغ مصوبه هیأت وزیران، این سازوکار به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و علاوه بر الزام به تأیید رئیس‌جمهور، تصمیم‌های خارج از این چارچوب نیز فاقد اعتبار اعلام شده‌اند.

منع شکایت و درخواست فیلتر در دولت روحانی

محدود کردن اختیار دستگاه‌های اجرایی برای برخورد مستقیم با کسب‌وکارهای آنلاین البته سابقه دارد. در دولت حسن روحانی نیز سازوکاری برای جلوگیری از شکایت مستقیم دستگاه‌های دولتی از استارت‌آپ‌ها و درخواست فیلتر آنها در نظر گرفته شده بود.

براساس «شیوه‌نامه تشکیل و نحوه کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌ها به طرفیت آنها»، دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه نمی‌توانستند مستقیماً اختلاف خود با کسب‌وکارهای نوپا را به قوه قضائیه ببرند و باید ابتدا موضوع را از طریق کارگروهی زیر نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پیگیری می‌کردند.

در این سازوکار اگر اختلاف در کمیته تخصصی حل‌وفصل نمی‌شد، دستگاه دولتی که قصد شکایت از متصدیان کسب‌وکار را داشت باید درخواست «تجویز شکایت» را برای بررسی در کارگروه به رئیس کارگروه اعلام می‌کرد.

طبق آن شیوه‌نامه، دستگاه‌های اجرایی همچنین اجازه نداشتند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه و دریافت مجوز، شکایت کنند، درخواست پالایش یا فیلتر یک کسب‌وکار را بدهند یا به استعلامی با هدف پالایش پاسخ دهند. برای مدیرانی که بدون دریافت مجوز اقدام به امضای شکایت می‌کردند نیز ارجاع موضوع به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری پیش‌بینی شده بود.

این سیاست با پایان دولت روحانی نیز کنار گذاشته نشد. در دولت ابراهیم رئیسی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بار دیگر طی بخشنامه‌ای دستگاه‌های دولتی را از اقدام حقوقی مستقیم علیه صاحبان کسب‌وکارهای نوپا در فضای مجازی منع و تأکید کرد شکایت از این کسب‌وکارها باید مطابق بخشنامه خرداد ۱۴۰۰ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انجام شود؛ بخشنامه‌ای که با امضای لعیا جنیدی، معاون حقوقی دولت روحانی، ابلاغ شده بود.

در آبان‌ماه همان دوره نیز ابراهیم رئیسی مقرر کرده بود تخلفات و مسائل مربوط به استارت‌آپ‌ها ابتدا از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و در قالب یک کارگروه بررسی شود. در نامه دفتر رئیس‌جمهور نیز بر این موضوع تأکید شده بود که این سازوکار با هدف حفظ حیثیت کسب‌وکارها و از بین نرفتن انگیزه آنها در نظر گرفته شود.

یک قدم جلوتر از منع شکایت

با وجود شباهت این مصوبات، دامنه مصوبه جدید گسترده‌تر است. در مصوبات پیشین، محور اصلی جلوگیری از شکایت مستقیم دستگاه‌های اجرایی و درخواست فیلتر کسب‌وکارها بدون طی فرایند تعیین‌شده بود؛ اما مصوبه جدید خودِ تصمیم اداری و اجرایی برای «انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت» یک پلتفرم را مشروط به بررسی در ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و تأیید رئیس‌جمهور کرده است.

به این ترتیب، در سازوکار جدید نه‌تنها دستگاه اجرایی نمی‌تواند مستقلاً درباره محدودسازی یک پلتفرم تصمیم بگیرد، بلکه تصمیمی که بدون طی این فرایند اتخاذ شود نیز از نظر دولت فاقد اعتبار است. البته همچنان یک مسیر خارج از این چارچوب باقی مانده است: دستورات و احکام قضایی که مصوبه هیأت وزیران صراحتاً آنها را از شمول این محدودیت خارج کرده است.