اسنپ وکیل و کلاف سردرگم فناوری‌های حقوقی در ایران

در هفته های اخیر موج انتقادات نسبت به راه‌اندازی سرویس مشاوره حقوقی توسط شرکت اسنپ با عنوان «اسنپ وکیل» از سوی کانون وکلای دادگستری؛ بار دیگر مساله نسبت میان فناوری و بازار خدمات عمومی را پررنگ کرده است. قابل توجه است که براساس آمار رسمی در یک تفاوت فاحش با برابر استاندارد جهانی؛ نسبت وجود وکیل به مردم به ازای هر هزار و ۱۰۰ نفر، یک نفر است؛ این به معنای آن است که اکثر شهروندان عملا دسترسی به مشاوره حقوقی ندارند. همچنین هزینه اخذ وکیل برای طبقه پایین جامعه اغلب غیرقابل تحمل است و بسیاری را مجبور می‌کند بدون نمایندگی حقوقی و ناشیانه وارد فرایندهای پیچیده دادرسی شوند.

در عین حال تمرکز وکلا در شهرهای بزرگ باعث می‌شود ساکنان مناطق کم‌برخوردار از دسترسی به خدمات حقوقی محروم بمانند. بدین ترتیب، شکاف جغرافیایی در کنار چالش‌های تامین مالی وضعیتی را ایجاد کرده است که تعداد زیادی از مراجعان به دادگاه‌ها، بدون وکیل و یا نماینده حقوقی هستند. با توجه به پیچیدگی زبان حقوقی، حجم بالای قوانین و مقررات، چالش‌های عدم تنقیح منظم قوانین در طول زمان و فرایندهای فرسایشی رسیدگی‌های قضایی؛ پیگیری پرونده‌ها توسط افراد غیر متخصص امری دشوار، زمان‌بر و بعضا بی‌نتیجه است.از سوی دیگر طبق داده‌های میدانی؛ بخش قابل توجهی از دادخواست‌های حقوقی، به دلیل ایرادات شکلی و ماهوی، با قرار رد یا عدم استماع مواجه می‌شوند.

درحالی که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه خدمات حقوقی، تلاش بر ورود آسان‌تر دانشجویان حقوق به عرصه وکالت و حل مساله عدم دسترسی و انحصار پرونده‌ها در دست وکلای سابقه‌دار و برجسته را داشت، خروجی این قانون پس از چند سال حاکی از اشباع وکلای جوان، نبود پرونده و بیکاری تعداد زیادی وکیل تازه وارد است!

در عین حال شکل‌گیری نهاد مرکز وکلای قوه قضاییه به موازات کانون وکلای دادگستری، که نهادی مستقل است، و به تبع ورود چند هزار نفر به بازار وکالت به واسطه آزمون این مرکز هم مزید بر علت شده است. البته که رقابتی شدن بازار خدمات حقوقی صرفا متکی به فرایند‌های نسبتا سهل‌گیرانه‌تر در جذب نیروی متخصص نیست. وجود آموزش‌های کاربردی ضمن خدمت و توسعه دایره خدمات حقوقی در عرصه‌های نوظهور کمتر شناخته شده به خصوص در حوزه‌هایی مثل داوری، تجارت بین الملل، فناوری‌های نوظهور، تخصصی شدن حوزه‌های وکالت و ایجاد بسترهای فراگیر برای ارائه خدمات حقوقی می‌توانند تسهیلاتی را برای رشد حرفه‌ای وکلا ایجاد کنند.

در چنین شرایطی فناوری‌های خدمات عمومی در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل، پزشکی، آموزش، خدمات هنری و… همواره در کشور ما بیش از آنکه فرصت جدید اثرگذاری در مقیاس بزرگتر دیده شود، تهدیدی برای بازار سنتی ارائه خدمت، علی‌رغم همه چالش‌های عملی و ملموس، تلقی می‌شود.

در حالی که رویکرد منع‌کننده در مواجهه با پیشرفت‌های فناورانه، تنها فرصت نقش آفرینی موثرتر کنشگران سنتی در بازارهای جدید را از بین می‌برد و در بلند مدت، تقاضاکنندگان این بازارها بسترهای اقتصادی‌تر، پاسخگوتر و شفاف‌تر را به فرایندهای کم دسترس‌تر سنتی ترجیح خواهند داد.

همانطور که اعتراض رانندگان تاکسی سرویس‌ها در برابر شکل‌گیری اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل شهری راه به جایی نبرد و عملا هر دو صنف به مرور بر اساس منطق تقاضای بازار جایگاه خود را بازیابی کردند.

در جهان امروز، نوآوری‌های اجتماعی دیجیتال به عنوان ابزارها، فرایندها و محصولاتی که با پیوند میان فناوری و مسائل اجتماعی، نوآوری در خدمات عمومی را رقم زده است، باید در ساختارهای حکمرانی ما بیش از پیش به رسمیت شناخته شود و معایب و چالش‌های مخرب آن در همراهی با ذی‌نفعان مرتفع گردد.

از همین رو شکل‌گیری ابزارهای مشاوره حقوقی در بستر دیجیتال، اعم از سایت‌های مشاوره‌ای تا دستیارهای هوشمند حقوقی، در صورتی که با پشتوانه تخصص و تجربه وکلای دارای مجوز حرفه‌ای در یک بستر شفاف  شکل بگیرد نه تنها مصداق مداخله غیر قانونی و تظاهر به امر وکالت ،آنچنان که در ماده ۵۵ قانون وکالت سال ۱۳۱۵ ذکر شده، نیست بلکه به مثابه ابزاری برای به‌روزرسانی خدمات حقوقی متناسب با سطح نیاز عموم شهروندان و کمک به تامین بیش از پیش عدالت قضایی است.

بسترهای دیجیتال نه ابزار تجاری‌سازی عدالت ،آنچنان که برخی تلقی کرده اند، بلکه ابزار فراگیر کردن بازار خدمت و فرصت اشتغال برای وکلایی است که در مسیرهای غیر شفاف سنتی تا چندین سال بعد از صدور پروانه امکان یادگیری عملی، کسب تجربه و اثرگذاری تخصصی را پیدا نمی‌کنند و مسیر رشد حرفه‌ای‌شان پر از ابهام و چشم انتظاری برای جلب توجه وکلای باسابقه است.

ظهور پلتفرم‌های فناوری حقوقی (Legal Tech) در ایران، پنجره فرصتی برای افزایش دسترسی عموم به خدمات حقوقی، ارتقاء کارایی وکلا، و شفافیت در بازار خدمات حقوقی فراهم کرده است. با این حال، فقدان چارچوب نظارتی شفاف و جامع می‌تواند منجر به چالش‌هایی نظیر کاهش کیفیت خدمات، ایجاد رویه‌های غیراخلاقی، و تضعیف استقلال حرفه‌ای وکلا شود.

به همین دلیل در کشورهای دیگر از جمله آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا، نهادهای صنفی وکلا اقدام به تدوین دستورالعمل‌ها و گزارشاتی پیرامون اصول اخلاق حرفه‌ای در تعامل وکلا با سکوهای دیجیتال، قوانین تبلیغات، و مسائل مربوط به استقلال حرفه‌ای منتشر کرده‌اند. این گزارش‌ها اغلب بر محور «حفظ استقلال وکیل» (Maintaining Lawyer Independence) و «مسئولیت نظارتی» (Supervisory Duty) است.

برای نمونه در آمریکا، قوانین حاکم بر این تعاملات عمدتاً در « قوانین مدل اخلاق حرفه‌ای» (Model Rules of Professional Conduct) نهفته است.

مبتنی بر قاعده ۵.۴ در زمینه استقلال حرفه‌ای وکیل، وکیل نباید با نهادی که توسط غیروکیل (مثلاً مالک پلتفرم) کنترل می‌شود، در سود شریک شود یا اجازه دهد آنها در قضاوت حرفه‌ای او دخالت کنند. بنابراین پلتفرم باید فقط نقش «واسطه» یا «بازاریاب» را داشته باشد و نباید در نحوه ارائه خدمات حقوقی توسط وکیل دخالت کند.

براساس قاعده ۷.۲ وکیل نمی‌تواند برای «ارجاع مشتری» به شخص ثالث (پلتفرم) پولی پرداخت کند، مگر اینکه این پرداخت صرفاً برای هزینه‌های تبلیغاتی یا دسترسی به پلتفرم باشد (و نه درصدی از حق‌الوکاله که شائبه دلالی در آن باشد).

ضمنا براساس قاعده ۱.۶ وکیل مسئول حفاظت از اطلاعات موکل است. اگر پلتفرم از فضای ابری استفاده می‌کند، وکیل باید اطمینان حاصل کند که امنیت و حریم خصوصی داده‌ها مطابق با استانداردهای وکالتی حفظ می‌شود

در انگلیس، مرجع تنظیم مقررات وکلا (Solicitors Regulation Authority – SRA) رویکردی بسیار دقیق و عملیاتی دارد (SRA Standards and Regulations).

بر این اساس، وکیل باید همواره «بهترین منافع موکل» را تامین کند. اگر پلتفرم به گونه‌ای طراحی شده که وکیل مجبور شود سریع‌تر یا ارزان‌تر (با فدا کردن کیفیت) کار کند، این نقض اصول است.

مرجع تنظیم مقررات وکلا تصریح می‌کند که اگر وکیل از یک پلتفرم (Online Referral Site) استفاده می‌کند، باید:

• شفافیت کامل: به موکل اعلام کند که چگونه و با چه هزینه‌ای از طریق پلتفرم جذب شده است.
• کنترل کیفیت: وکیل باید شخصاً مسئولیت کیفیت خدماتی را که از طریق پلتفرم ارائه می‌دهد، بپذیرد.
• عدم وابستگی: وکیل نباید اجازه دهد پلتفرم، وکیل را در موقعیتی قرار دهد که نتواند به صورت عینی (Objective) به موکل مشاوره دهد.

همچنین هرگونه رابطه مالی بین وکیل و پلتفرم (به‌ویژه اگر از نوع حق‌العمل‌کاری باشد) باید برای مشتری قبل از شروع رابطه حقوقی کاملاً شفاف (Disclosures) بیان شود.

بنابراین در مواجهه با فناوری‌های حقوقی بایستی ضمن به رسمیت شناختن بازار دیجیتال، چالش‌های حرفه‌ای را در قالب مقررات تنظیم‌گری پیگیری کرد. براین اساس پلتفرم‌های ارائه خدمات حقوقی درصورتی که صرفا نقش واسطه را ایفا کنند و مداخله‌ای در مشاوره حرفه‌ای و یا تعرفه‌گذاری نداشته باشند، تهدیدی برای استقلال حرفه‌ای وکلا نیستند.

همچنین احراز هویت و اعتبار وکلا از طریق اتصال به سیستم‌های کانون وکلا (یا مرکز وکلای قوه قضاییه) برای استعلام پروانه وکالت معتبر و وضعیت تعلیق یا ابطال پروانه وکلا توسط پلتفرم ضروری است.

در کنار آن برای صیانت از حقوق موکلان، ایجاد سازوکار «رسیدگی به شکایات» در داخل پلتفرم، که مستقیما به دادسرای انتظامی وکلا ارجاع داده شود، نقشی مهم در ایجاد اعتماد عمومی دارد.

بدیهی است که سرورهای پلتفرم باید الزامات خاص امنیتی (Data Encryption) برای پرونده‌های قضایی را رعایت کنند و حق دسترسی به محتوای چت‌ها یا مستندات موکل را نداشته باشند.

در جمع بندی باید گفت که سکوهای ارائه خدمات حقوقی در صورتی که فقط از وکلای دارای پروانه فعال استفاده کند و ضمن ارزیابی دوره‌ای کیفیت خدمات مبتنی بر معیارهای قابل‌سنجش، اقدام به رتبه بندی وکلا نماید و در چارچوب تنظیم‌گری مشترک با دولت و نهاد صنفی وکلا، اصول اخلاق حرفه‌ای را احصا کند می‌تواند سهم بزرگ و موثری را در بازار خدمات حقوقی داشته باشد؛ بی آنکه شائبه مداخله و تظاهر در امر وکالت را ایجاد کند.