واردات موبایل از ۴ میلیارد دلار به ۱.۴ میلیارد دلار رسید؛ افزایش ۵۰ درصدی قیمت موبایل

به گزارش پیوست، بازار موبایل همچنان متکی به ثبت سفارش‌هایی است که تامین ارز آنها پیش از ۹ اسفند سال گذشته انجام شده است. مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران، در گفت‌وگو با پیوست، با اشاره به روند نزولی واردات تلفن همراه در سال‌های اخیر گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۴ میلیارد دلار موبایل وارد کشور شد، اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید.

او کاهش ارزش واردات را صرفا نتیجه کاهش تقاضا نمی‌داند و معتقد است مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاست‌گذاری، بازار موبایل را کوچک‌تر کرده است. به گفته اسدی، کاهش قدرت خرید افراد یکی از دلایل افت واردات بوده، اما در کنار آن سیاست‌گذار نیز عملا مسیر کوچک شدن بازار را در پیش گرفته است.

اسدی در این باره گفت: موضوعاتی که باعث شد این آمار کاهشی باشد، وضعیت معیشتی مردم بوده است و از طرفی سیاست‌گذار تصمیم گرفت بازار موبایل را کوچک کند؛ همان‌طور که بازار آی‌تی کوچک شد. آمار واردات کاهشی است؛ هنوز آمار نهایی واردات سال ۱۴۰۴ منتشر نشده اما برآوردها نشان می‌دهد ارزش واردات در این سال نیز کاهش یافته و به حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که تقریبا یک‌سوم واردات سال ۱۴۰۰ محسوب می‌شود.

در حالی که پنج ماه از سال ۱۴۰۵ سپری شده، واردکنندگان همچنان چشم‌انتظار تصمیم دولت درباره ازسرگیری ثبت سفارش هستند. اسدی در این باره توضیح داد: تا این لحظه هیچ تصمیمی درباره فرآیند واردات و ثبت سفارش‌های سال ۱۴۰۵ گرفته نشده است. نه برای موبایل و نه برای خودرو. هنوز مشخص نیست ثبت سفارش‌ها با چه منشا ارزی باز خواهد شد. باید دید آیا واردات از محل ارز حاصل از صادرات خود انجام می‌شود یا از محل سپرده اشخاص.

به گفته اسدی، کالاهایی که امروز وارد بازار می‌شوند، در واقع حاصل ثبت سفارش‌هایی هستند که تامین ارز آنها پیش از نهم اسفندماه سال گذشته انجام شده است و هنوز هیچ ثبت سفارش جدیدی وارد چرخه تامین نشده است. او گفت که اکنون حدود ۲۰۰ میلیون دلار ثبت سفارش آماده واردات داریم اما بانک مرکزی هنوز هیچ ارزی به آنها تخصیص نداده است؛ حتی ارز حاصل از صادرات خود نیز تخصیص پیدا نکرده است.

به اعتقاد او، همین بلاتکلیفی باعث شده فعالان بازار نتوانند برای ماه‌های آینده برنامه‌ریزی کنند و نسبت به تامین کالا اطمینان داشته باشند. او گفت که کاهش واردات در ماه‌های گذشته به معنای بروز کمبود گسترده کالا در بازار نبوده است اما این موضوع نباید به عنوان نشانه تعادل بازار تلقی شود. بازار موبایل کوچک شده است و کالا هم گران شده، اما به صورت کلی موبایل کمتری وارد کشور شده است.

به گفته او، کاهش تقاضا و افت قدرت خرید باعث شده آثار کاهش واردات هنوز به شکل کمبود محسوس کالا در بازار دیده نشود، اما ادامه این روند می‌تواند در ماه‌های آینده شرایط متفاوتی ایجاد کند.

در همین حال، بررسی‌های پیوست نیز نشان می‌دهد بازار تلفن همراه همچنان از محل موجودی انبارها و ثبت سفارش‌های سال گذشته تغذیه می‌شود؛ موضوعی که اگر با باز شدن ثبت سفارش‌های جدید همراه نشود، می‌تواند در ماه‌های آینده بر حجم عرضه و روند قیمت‌ها اثرگذار باشد.

گرانی موبایل؛ از تراشه تا عوارض گمرکی

اسدی معتقد است افزایش قیمت موبایل تنها به توقف ثبت سفارش یا محدودیت‌های ارزی مربوط نمی‌شود و مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی هزینه واردات را افزایش داده است. بخشی از این گرانی به دلیل افزایش قیمت جهانی حافظه و تراشه است. از سوی دیگر هزینه‌های لجستیک هم افزایش پیدا کرده و حقوق و عوارض گمرکی نیز نسبت به گذشته بیشتر شده است.

به گفته او، تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی نیز فشار مضاعفی بر واردکنندگان وارد کرده است. او گفت: عوارض گمرکی که قبلا با دلار حدود ۷۰ هزار تومانی محاسبه می‌شد، اکنون با دلار حدود ۱۵۰ هزار تومانی محاسبه می‌شود و همین موضوع به صورت مستقیم روی قیمت تمام‌شده تلفن همراه اثر گذاشته است.

رئیس انجمن موبایل ایران معتقد است مجموعه این عوامل باعث شده قیمت گوشی پس از جنگ به طور میانگین حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. او هشدار داد اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند و دولت درباره ثبت سفارش‌ها و تامین ارز تصمیم نگیرد، روند افزایشی قیمت‌ها نیز ادامه خواهد داشت.

این در حالی است که بازار طی هفته‌های اخیر، همزمان با کاهش نرخ ارز و فضای روانی ناشی از انتشار اخبار مربوط به توافق، کاهش محدودی را تجربه کرده بود. فعالان بازار از افت ۵ تا ۱۵ درصدی قیمت برخی مدل‌ها خبر می‌دادند؛ کاهشی که بیش از آنکه ناشی از افزایش عرضه باشد، تحت تاثیر کاهش نرخ ارز و تعدیل انتظارات تورمی شکل گرفت.

با این حال این روند دوام چندانی نداشت و قیمت‌ها دوباره مسیر صعودی پیش گرفتند. بررسی قیمت برخی مدل‌های پرتقاضا نیز این موضوع را تایید می‌کند. قیمت گوشی S26 Ultra که در دوم تیرماه حدود ۳۰۰ میلیون تومان بود، اکنون در یازدهم مرداد به حدود ۳۳۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش حدود ۱۰ درصدی در فاصله کمتر از ۴۰ روز، نشان می‌دهد بازار هنوز به ثبات نرسیده و نسبت به هرگونه ابهام در حوزه ارز و واردات واکنش نشان می‌دهد.

بررسی آمارهای رسمی نیز از کاهش محسوس واردات تلفن همراه حکایت دارد. بر اساس داده‌های گمرک، ارزش دلاری واردات موبایل در سال‌های اخیر روند نزولی داشته و تعداد گوشی‌های واردشده نیز کاهش یافته است. فعالان بازار معتقدند این کاهش هنوز به کمبود گسترده کالا منجر نشده، اما دلیل آن افزایش عرضه نیست؛ بلکه افت قدرت خرید و کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان است.

کارشناسان معتقدند استفاده از داده‌های واقعی بازار، از جمله میزان موجودی انبارها، سرعت خروج کالا، عملکرد واردکنندگان، کیفیت خدمات پس از فروش و میزان پایبندی شرکت‌ها به تعهدات تجاری، می‌تواند مبنای دقیق‌تری برای تخصیص سهمیه‌های وارداتی باشد. با این حال، تا زمانی که ثبت سفارش‌های جدید باز نشود و تکلیف تامین ارز مشخص نباشد، نگرانی درباره آینده بازار همچنان پابرجا خواهد بود.

با وجود این شرایط، اسدی معتقد است بازار هنوز امکان بازگشت به تعادل را دارد؛ البته به شرط آنکه سیاست‌گذار در کوتاه‌ترین زمان درباره واردات تصمیم‌گیری کند. او این باره گفت: کمبود موبایل در بازار احساس نمی‌شود اما قیمت‌ها بالاست. اگر ثبت سفارش‌ها باز شود، با وجود همه چالش‌هایی که وجود دارد، قیمت موبایل می‌تواند بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کند.