مرکز پژوهش‌های مجلس: داده‌های تراکنش‌های بانکی باید یکپارچه شوند

به گزارش پیوست، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تبیین تکالیف بانک مرکزی بر اساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پرداخته است. این قانون با هدف بهبود عدالت مالیاتی، کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌ها، افزایش شفافیت اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد به تصویب رسیده است.

بر اساس این گزارش، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی ۱۰ تکلیف مشخص برای بانک مرکزی تعیین کرده است. تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری، تعیین استاندارد تخصیص شناسه یکتا به تراکنش‌ها، جمع‌آوری و ثبت اطلاعات ریزتراکنش‌ها، سامان‌دهی اسناد تجاری و حساب‌های واسطه انجام تراکنش، تبادل اطلاعات با سایر نهادها، سامان‌دهی ابزارهای پرداخت، تایید انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود به کشور، اعلام قیمت طلا و یورو و اعلام مسدودی وجوه در حساب بدهکاران مالیاتی از جمله این تکالیف هستند.

تفکیک حساب‌های تجاری و ثبت شناسه یکتای تراکنش‌ها

یکی از مهم‌ترین تکالیف بانک مرکزی در اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، تفکیک حساب‌ها به دو دسته تجاری و غیر تجاری است. بر اساس احکام این قانون، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات حساب‌های تجاری معرفی شده از سوی اشخاص را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. بانک مرکزی نیز موظف است این اطلاعات را به اشخاص موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال کند.

تشخیص تجاری بودن حساب‌ها بر اساس اظهار اشخاص تجاری حقیقی و تایید سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود. حساب‌های متعلق به اشخاص تجاری حقوقی نیز به صورت پیش‌فرض تجاری محسوب می‌شوند.

شناسه یکتا برای تراکنش‌ها همان نقش کد ملی برای اشخاص را ایفا می‌کند. استقرار استاندارد تخصیص شناسه یکتا در کنار ایجاد زبان مشترک میان بانک‌ها و سامانه‌های پرداخت، موجب ارتقای کیفیت اطلاعات تراکنش‌ها، تقویت نظارت بانک مرکزی بر جریان گردش وجوه و فراهم کردن امکان بهره‌برداری موثر از داده‌ها در سیاستگذاری پولی نظارت بانکی و مقابله با جرائم مالی خواهد بود.

بر طرف کردن این خلا علاوه بر ارتقای شفافیت و سلامت شبکه بانکی امکان بهره‌برداری سایر نهادهای حاکمیتی از اطلاعات تراکنش‌ها را فراهم می‌کند و از تشدید معضلات اقتصادی مانند اخلال در نظام اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی جلوگیری خواهد کرد.

ایجاد شناسنامه برای ریزتراکنش‌های بانکی

یکی از مهم‌ترین تکالیف بانک مرکزی، دریافت و ثبت اطلاعات ریزتراکنش‌های تمام حساب‌ها است. بانک مرکزی باید این اطلاعات را حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر ماه از اشخاص موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دریافت و در پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ثبت کند. اقلام مربوط به ریزتراکنش‌ها نیز باید در قالب دستورالعمل صدور شناسنامه تراکنش از سوی بانک مرکزی به اشخاص مربوط ابلاغ شود.

شناسنامه تراکنش مجموعه‌ای از داده‌های استاندارد و یکنواخت است که به هر تراکنش اختصاص پیدا می‌کند و اطلاعاتی مانند شناسه یکتای تراکنش، تاریخ و زمان انجام آن، مبلغ، هویت طرفین تراکنش، بانک‌های طرفین و بابت تراکنش را دربرمی‌گیرد.

ایجاد چنین ساختاری امکان تجمیع اطلاعات در پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده بانک مرکزی را فراهم می‌کند و ظرفیت استفاده از داده‌های استاندارد برای سایر نهادها، از جمله سازمان امور مالیاتی، را افزایش می‌دهد.

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش تاکید کرده است که قانونگذار با تعیین تکالیف مرتبط با اطلاعات تراکنش‌ها، دو هدف را دنبال کرده است: نخست تکمیل پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده بانک مرکزی و دوم تکمیل پایگاه اطلاعاتی قانون مالیات‌های مستقیم.

اتصال داده‌های تراکنش به سایر نهادها

یکی دیگر از تکالیف بانک مرکزی، ایجاد امکان تبادل اطلاعات پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده با سایر نهادهاست. بانک مرکزی باید برای پالایش تراکنش‌ها اقداماتی مانند ایجاد و حذف تراکنش‌های مبتنی بر اسناد تجاری و حساب‌های واسطه انجام تراکنش را اعمال کند تا دقت محاسبه مجموع وجوه ورودی و خروجی حساب‌های تجاری و غیرتجاری افزایش یابد.

مرکز پژوهش‌ها یکی از چالش‌های دیرینه نظام پرداخت کشور را جزیره‌ای بودن داده‌ها در حوزه تراکنش‌ها و اسناد تجاری می‌داند. در حال حاضر اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی و فرایند صدور و انتقال اسناد تجاری مانند چک و سفته به صورت پراکنده ثبت می‌شود و ارتباط ساختاریافته‌ای با یکدیگر ندارند.

به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها، این پراکندگی می‌تواند موجب کاهش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر جریان وجوه، کاهش توان این بانک در نظارت موثر بر شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت و دشواری در تطبیق تراکنش‌ها با اطلاعات اظهارشده مالیاتی شود.

سامان‌دهی ابزارهای پرداخت

ابزارهای پرداخت مانند دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS)، درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای مشابه نقش محوری در تسهیل مبادلات اشخاص تجاری را دارند. با این حال در صورت نبود سازوکار مشخص برای نظارت بر اتصال این ابزارها به حسابهای تجاری امکان بروز چالش‌های مهمی در حوزه شفافیت اقتصادی فراهم می‌شود.

به همین دلیل مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند سامان‌دهی ابزارهای پرداخت و اختصاص شناسه یکتای قابل رهگیری به هر ابزار، اقدامی ضروری برای ارتقای شفافیت در نظام پرداخت کشور خواهد بود. این اقدام امکان اتصال نظام‌مند ابزارهای پرداخت به حساب‌های تجاری کرده و مانع استفاده از حساب‌های غیر تجاری در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

مطابق قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بانک مرکزی موظف است برای ارتقای شفافیت در شبکه پرداخت برای تمام ابزارهای پرداخت از جمله دستگاه‌های کارتخوان بانکی، درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای مشابه، شناسه یکتای قابل رهگیری اختصاص دهد. هدف از این اقدام فراهم کردن امکان نظارت سیستمی بر ابزارهای پرداخت و اطمینان از اتصال آنها به حساب‌های تجاری معرفی شده توسط مودیان دارای مجوز فعالیت اقتصادی است.

بنابراین در صورتی که برای یک ابزار پرداخت شناسه یکتا دریافت نشده باشد، یا این ابزار به حساب تجاری متعلق به مودی دارای مجوز فعالیت متصل نباشد ادامه اتصال چنین ابزاری به شبکه پرداخت مجاز نیست و باید مطابق ترتیب اجرایی اعلام شده توسط بانک مرکزی غیر فعال شود.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای اجرای تکالیف بانک مرکزی

مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است شناسایی، تجمیع و تبیین دقیق تکالیف قانونی بانک مرکزی در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌تواند به ارزیابی میزان اجرای این تکالیف، تقویت نظارت نهادهای ذی‌ربط و افزایش هماهنگی میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کمک کند.

از همین‌رو این مرکز تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی با مشارکت فعال بانک مرکزی در مواعد قانونی، تهیه برنامه عملیاتی مشترک با سازمان امور مالیاتی درباره تکالیف متعدد بانک مرکزی و پایش مستمر اجرای تکالیف و گزارش‌دهی شفاف به نهادهای نظارتی، از جمله کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، را پیشنهاد کرده است.

این گزارش با هدف افزایش شفافیت، تسهیل اجرای قانون و فراهم کردن امکان نظارت و ارزیابی دقیق عملکرد بانک مرکزی تهیه شده است. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش تلاش کرده با احصای تکالیف اصلی بانک مرکزی و گردآوری مستندات قانونی مرتبط با آنها، تصویری یکپارچه از وظایف این نهاد ارائه کند تا این گزارش به عنوان ابزاری کاربردی برای مدیران اجرایی و مراجع نظارتی مورد استفاده قرار گیرد.

گزارش کامل مرکز پژوهش‌های مجلس