نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، درباره نظارت بر نحوه توزیع دارو در سطح…
۳۱ شهریور ۱۴۰۵
پروانه اپراتوری هوش مصنوعی؛ دو پاسخ و چندین پرسش بیپاسخ
۳۱ شهریور ۱۴۰۵
زمان مطالعه : ۱۴ دقیقه
توضیحات معاون وزیر ارتباطات درباره معاف بودن شرکتهای کوچک و نقش بنگاههای لنگر در پروانه اپراتوری هوش مصنوعی، تلاش دارد بخشی از ابهامها را کاهش دهد؛ اما ایرادهای حقوقی، رقابتی، فنی و امنیتی مصوبه AISP همچنان بیپاسخ ماندهاند.
یادداشت اخیر احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در پاسخ به نگرانیهای اتاق بازرگانی تهران، فرصت مناسبی برای روشنتر شدن مبانی و اهداف پروانه ارائهدهنده خدمات هوش مصنوعی است.
در یادداشت ایشان تصریح شده است که پروانه اپراتوری «شرط عمومی فعالیت در حوزه هوش مصنوعی» نیست و شرکتهای کوچک و متوسط، توسعهدهندگان مدل، شرکتهای نرمافزاری و ارائهدهندگان راهکارهای تخصصی صرفاً به دلیل استفاده از هوش مصنوعی ملزم به دریافت آن نیستند. همچنین با اشاره به مفاهیم «بنگاه لنگر» و «داراییهای مکمل» توضیح داده شده است که شرکتهای بزرگ میتوانند زیرساخت، سرمایه، خدمات فنی و تقاضای صنعتی لازم برای رشد شرکتهای کوچک را فراهم کنند.
این توضیحات قابل توجهاند و دستکم نشان میدهند وزارت ارتباطات قصد ندارد تمام فعالان هوش مصنوعی را مستقیماً به دریافت پروانهای با الزامات مالی و پردازشی سنگین ملزم کند. بااینحال، از یک طرف متن پروانه این نگاه را بازتاب نمیدهد و از طرف دیگر نگرانیهای بخش خصوصی به همین یک یا دو موضوع محدود نبوده است.
پیش از تصویب مصوبه، کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نصر تهران، بنا بر درخواست وزارت ارتباطات، سندی ۲۷صفحهای مشتمل بر بررسی تجربه کشورهای مختلف و پیشنهاد یک چارچوب ریسکمحور تهیه و ارائه کرد. در جلسات کمیسیون هوش مصنوعی نصر تهران و نصر کشور نیز بارها درباره دامنه پروانه، آثار رقابتی، تمرکز زیرساخت، امنیت، حقوق شرکتهای موجود و تناسب شروط ورود تذکر داده شد.
بخش مهمی از این نقدها بعدتر در یادداشت «چرا بخش خصوصی با مدل اپراتوری هوش مصنوعی مخالف است؟» بهصورت عمومی مطرح شد. در آن یادداشت نیز تأکید شد که اختلاف موجود صرفاً درباره ثبت مجوز، تصویب کاربرگ یا دیگر تشریفات اداری نیست؛ اختلافی ماهوی درباره اصل مدل، دامنه شمول و معماری بازاری است که این مصوبه میتواند ایجاد کند.
اکنون نیز نامه اتاق بازرگانی تهران مجموعهای از نگرانیهای مشابه را مطرح کرده است. پاسخ معاون وزیر عمدتاً به دو محور از این انتقادها میپردازد: الزام شرکتهای کوچک به دریافت پروانه و ضرورت وجود بنگاههای بزرگ زیرساختی. حتی درباره همین دو محور نیز پرسشهایی باقی مانده است؛ ضمن آنکه سایر ایرادهای مطرحشده هنوز پاسخ روشنی دریافت نکردهاند.
آیا واقعاً شرکتهای کوچک به پروانه نیاز ندارند؟
تصریح معاون وزیر مبنی بر اینکه پروانه اپراتوری شرط عمومی فعالیت نیست، نکتهای مثبت و ضروری است. بااینحال، این پاسخ از چهار جهت نیازمند تکمیل است.
نخست آنکه این تفسیر باید در متن مصوبه تثبیت شود. موضع اعلامشده در یک یادداشت رسانهای، حتی اگر از سوی یکی از مقامهای مسئول بیان شده باشد، برای شرکت، سرمایهگذار، دستگاه اجرایی، تنظیمگر بعدی یا مرجع قضایی تضمین حقوقی ایجاد نمیکند.
ماده ۲ مصوبه دامنهای گسترده از خدمات زیرساختی، سکویی، نرمافزاری، مدلهای آماده، تحلیل داده، پردازش زبان و تصویر، سامانههای توصیهگر، تصمیمسازی، تولید محتوا و توسعه و استقرار مدل را شامل میشود. در عین حال، برخی بندهای مصوبه ارائه تجاری خدمات موضوع پروانه پیش از صدور آن را محدود میکنند. تا زمانی که استثنای شرکتهای نرمافزاری، پژوهشی، مدلمحور و ارائهدهندگان خدمات تخصصی بهصراحت در متن نیاید، امکان تفسیر موسع همچنان وجود دارد.
دوم آنکه مشخص نیست ملاک معافیت چیست. آیا اندازه شرکت تعیینکننده است یا نوع فعالیت آن؟ اگر یک شرکت متوسط یا بزرگ نرمافزاری، بدون مالکیت زیرساخت عظیم پردازشی، مدل یا محصول تخصصی تولید کند، آیا میتواند مستقلاً آن را به بازار عرضه کند؟ یک شرکت دقیقاً در چه نقطهای از توسعه خود از گروه معاف خارج میشود؟
سوم آنکه معافیت از پروانه با استقلال اقتصادی یکسان نیست. ممکن است یک شرکت از نظر حقوقی به دریافت پروانه نیاز نداشته باشد، اما برای دسترسی به زیرساخت پردازشی، داده، پروژههای عمومی، حمایتهای دولتی یا مشتریان بزرگ ناچار به عبور از چند دارنده پروانه شود.
چهارم آنکه متن مصوبه فقط بر شرکتهای جدید اثر نمیگذارد. وضعیت شرکتهایی که پیش از تصویب آن بهصورت قانونی فعالیت کردهاند نیز باید روشن شود. محدود کردن این شرکتها به ارائه خدمت به مشتریان قبلی و ممنوع کردن جذب مشتری جدید تا زمان دریافت پروانه، در عمل توسعه فعالیت قانونی آنها را متوقف میکند.
بنابراین، اعلام اینکه شرکتهای کوچک پروانه نمیخواهند، تنها روشن میکند چه کسانی احتمالاً ملزم به اپراتور شدن نیستند؛ اما هنوز مشخص نمیکند بازیگران فاقد پروانه با چه حقوقی میتوانند مستقل از اپراتورها فعالیت کنند.
بنگاههای بزرگ میتوانند لنگر زیستبوم باشند؛ اما دروازهبان خیر!
اصل وجود بنگاههای بزرگ و زیرساختمحور محل اختلاف نیست. توسعه هوش مصنوعی در ایران بدون سرمایهگذاری جدی در مراکز داده، شبکه، انرژی، ذخیرهسازی، خدمات ابری و توان پردازشی ممکن نخواهد بود. اختلاف بر سر بزرگ بودن بنگاهها نیست؛ اختلاف درباره امتیازها و جایگاهی است که به آنها داده میشود.
یک شرکت میتواند به دلیل سرمایه، فناوری، کیفیت خدمت و اعتماد بازار به «بنگاه لنگر» تبدیل شود. اما بنگاه لنگر با دروازهبان بازار تفاوت دارد. بنگاه لنگر به رشد دیگران کمک میکند؛ دروازهبان میتواند تعیین کند چه کسی، با چه هزینهای و تحت چه شرایطی به زیرساخت و بازار دسترسی داشته باشد.
نظریه داراییهای مکمل نیز ضرورت ایجاد یک اپراتور جامع را اثبات نمیکند. داراییهای مکمل میتوانند در بازاری رقابتی و میان بازیگران مختلف تأمین شوند: یک شرکت خدمات مرکز داده ارائه کند، دیگری زیرساخت ابری، شرکتی مدل توسعه دهد، مجموعهای ابزارهای استقرار و عملیات یادگیری ماشین عرضه کنند و دهها شرکت نیز محصولات تخصصی بسازند.
اگر قرار است دارنده پروانه فقط یک عرضهکننده بزرگ زیرساخت باشد، دامنه پروانه باید به همان زیرساخت محدود شود. اگر قرار است به مرکز زنجیره، مسیر ورود به پروژههای دولتی یا دریافتکننده امتیازهای ویژه تبدیل شود، نگرانی درباره تبدیل شدن آن به دروازهبان کاملاً جدی است.
پرسشهایی که همچنان بیپاسخ ماندهاند
چرا اساساً به مدل اپراتوری نیاز است؟
هوش مصنوعی مانند مخابرات متکی به منابع کمیابی نظیر فرکانس، شماره یا حق عبور نیست. زیستبوم هوش مصنوعی شبکهای از بازیگران تخصصی است و هنوز توضیح داده نشده است که چرا باید با الگویی مشابه اپراتورهای مخابراتی سازماندهی شود.
اگر هدف صرفاً اعتبارسنجی مراکز پردازشی است، میتوان همان مراکز را بر اساس امنیت، پایداری و کیفیت خدمت ارزیابی کرد. اگر هدف تعیین صلاحیت پیمانکاران خدمات حساس دولتی است، میتوان برای همان پروژهها شرایط تخصصی تعریف کرد. اگر هدف نظارت بر سامانههای پرمخاطره است، باید محصول و کاربرد بر اساس ریسک تنظیم شود.
هیچیک از این اهداف لزوماً به ایجاد طبقهای فراگیر با عنوان «اپراتور هوش مصنوعی» نیاز ندارد.
چرا زیرساخت تا کاربرد زیر یک پروانه قرار گرفته است؟
دامنه مصوبه از زیرساخت پردازشی و IaaS تا PaaS، SaaS، مدل، ترجمه ماشینی، تحلیل تصویر، سامانههای توصیهگر و تولید محتوا امتداد یافته است. ماهیت، سرمایه، ریسک و مدل کسبوکار این فعالیتها یکسان نیست. صلاحیت اداره مرکز داده با توانایی توسعه مدل، ارزیابی ایمنی، ساخت محصول صنعتی یا ارائه یک خدمت نرمافزاری تفاوت دارد.
توضیح اخیر معاون وزیر نیز روشن نمیکند چرا تمام این لایهها باید ذیل یک عنوان قرار گیرند.
حدود صلاحیت قانونی برای ایجاد یک مجوز عمومی کجاست؟
قوانین، مسئولیتهایی برای وزارت ارتباطات در زمینه صدور پروانه خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی پیشبینی کردهاند؛ اما اعمال این صلاحیت به رعایت قوانین تسهیل صدور مجوز، حمایت از حقوق کاربران، رقابت سالم و سایر مقررات مقید است. از وجود صلاحیت برای صدور پروانه نمیتوان لزوماً اختیار ایجاد یک نظام عام، یکسان، سرمایهبر و تأییدمحور برای طیف بسیار متنوعی از خدمات هوش مصنوعی را نتیجه گرفت.
اگر مقصود فقط تنظیم اپراتورهای زیرساختی است، دامنه مصوبه باید به همان فعالیت محدود شود. اگر مقصود تنظیم عمومی بازار هوش مصنوعی است، مبنای قانونی، حدود صلاحیت و تناسب این مداخله باید بهروشنی بیان شود.
آیا مقررات ابر دولت میتواند مبنای تنظیم بازار خصوصی باشد؟
احکام مربوط به ابر دولت هوشمند میتواند مبنایی برای تعیین شرایط ارائه خدمات ابری به دستگاههای اجرایی باشد؛ اما مصوبه AISP به ارائه خدمت به دولت محدود نشده است. وقتی «مشترک» هر شخص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد با دارنده پروانه تعریف میشود و خدمات موضوع پروانه نیز به دادهها یا دستگاههای دولتی محدود نیست، نمیتوان مقررات ابر دولت را بهتنهایی مبنای تنظیم کل بازار خصوصی هوش مصنوعی دانست.
باید میان صلاحیت ارائه خدمت به دولت و صلاحیت تنظیم عمومی بازار خصوصی تفکیک شود.
عدد ۲۰۰ پتافلاپس از کجا آمده است؟
یکی از پرسشهای مکرر بخش خصوصی منشأ الزام ۲۰۰ پتافلاپس توان پردازشی با دقت FP16 بوده است. این عدد بر اساس کدام مطالعه تقاضا، سناریوی معماری، تحلیل اقتصادی یا ارزیابی امنیتی تعیین شده است؟ اهمیت این پرسش زمانی بیشتر میشود که در برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی، بهرهبرداری از حداقل ۳۰۰ پتافلاپس ظرفیت متمرکز بهعنوان یک هدف ملی مطرح شده، اما در این مصوبه از هر متقاضی پروانه حداقل ۲۰۰ پتافلاپس مطالبه میشود.
در همان حال ارزیابیها نشان میدهد که در حال حاضر، شرکت و یا مجموعهای توان پردازشی عملیاتی حتی نزدیک به ۱۰۰ پتافلاپس در اختیار ندارد. بنابراین، دستیابی به ظرفیت ۲۰۰ پتافلاپس نه یک توان موجود، بلکه تعهدی برای آینده خواهد بود.
چرا سرمایه و سختافزار معیار اصلی صلاحیت شدهاند؟
حداقل توان پردازشی، حق امتیاز اولیه، ضمانتنامه حسن انجام تعهدات، حقالسهم و رشد اجباری ظرفیت باعث میشوند سرمایه و امکان خرید سختافزار جای دانش فنی، کیفیت محصول، سابقه نوآوری، شناخت صنعت و امنیت معماری را بگیرند. یک شرکت ممکن است ظرفیت پردازشی گسترده داشته باشد، اما در توسعه مدل، حفاظت از داده یا شناخت نیازهای صنعتی فاقد صلاحیت باشد. برعکس، یک شرکت تخصصی میتواند با زیرساخت محدود، محصولی ارزشمند برای یک صنعت تولید کند.
ظرفیت پردازشی یکی از مؤلفههای ارائه زیرساخت است؛ اما معیار عمومی صلاحیت فعالیت در هوش مصنوعی نیست.
الزام رشد سالانه ۵۰درصدی چه مبنایی دارد؟
الزام رشد سالانه ظرفیت پردازشی، بدون ارتباط روشن با تقاضای واقعی، نرخ بهرهبرداری یا کیفیت خدمت، اپراتورها را به مسابقه انباشت سختافزار وارد میکند. این الزام حتی با جهت حرکت فناوری نیز سازگار نیست. مدلهای کوچکتر، کوانتیزهسازی، بهینهسازی استنتاج، پردازش لبه و معماریهای تخصصی ممکن است نیاز محاسباتی بسیاری از کاربردها را کاهش دهند.
رشد یک کسبوکار هوش مصنوعی را نمیتوان صرفاً با افزایش سالانه توان خام پردازشی اندازهگیری کرد.
نامحدود بودن تعداد پروانهها چگونه مانع تمرکز میشود؟
ممکن است مصوبه محدودیت عددی برای تعداد پروانهها تعیین نکرده باشد، اما محدودیت اقتصادی میتواند همان نتیجه را ایجاد کند. وقتی شروط ورود فقط برای چند هلدینگ یا شرکت بزرگ قابل تأمین است، نامحدود بودن تعداد پروانهها اثر عملی چندانی ندارد.
انحصار همیشه با تعیین سقف قانونی ایجاد نمیشود؛ شروط سنگین ورود نیز میتوانند بازار را در اختیار چند بازیگر قرار دهند.
حقوق شرکتهای مستقل در برابر اپراتورها چیست؟
مصوبه باید بهصراحت تضمین کند که دارنده پروانه نمیتواند میان شرکتهای وابسته به خود و مشتریان مستقل در قیمت، کیفیت، زمان دسترسی یا تخصیص منابع تبعیض قائل شود. همچنین باید حق انتقال داده، مدل و خدمت به ارائهدهنده دیگر، مالکیت فکری مشتری، محرمانگی اطلاعات تجاری و منع استفاده اپراتور از اطلاعات مشتری برای تولید محصول رقیب تضمین شود.
تکلیف کلی به رعایت مقررات رقابت، بهتنهایی آثار ادغام عمودی زیرساخت و محصول را برطرف نمیکند.
تکلیف شرکتهای موجود و مشتریان جدید چیست؟
شرکتهایی پیش از تصویب مصوبه و بر اساس قوانین موجود سرمایهگذاری و فعالیت کردهاند. محدود کردن آنها به مشتریان قبلی و مشروط کردن ارائه خدمت به مشتری جدید به دریافت پروانه، در عمل حق توسعه کسبوکار آنها را محدود میکند. اگر بنا بر تفسیر معاون وزیر این شرکتها اصولاً ملزم به دریافت پروانه نیستند، بندهای محدودکننده مربوط به مشتریان جدید نیز باید صریحاً اصلاح شوند.
تمرکز زیرساخت چگونه با امنیت و تابآوری سازگار میشود؟
تمرکز ظرفیت پردازشی، داده و خدمات چندین دستگاه و بنگاه نزد تعداد محدودی دارنده پروانه، نقاط شکست مشترک ایجاد میکند و دامنه اثر اختلال، نفوذ یا حمله را افزایش میدهد. تجربه حمله به شبکههای متمرکز خدماتی و آسیب واردشده به مرکز پردازش سریع دانشگاه صنعتی شریف نشان داد که تمرکز ظرفیت ملی در چند نقطه محدود میتواند خدمات تعداد زیادی از دانشگاهها، سازمانها و شرکتها را همزمان متوقف کند. داشتن ۲۰۰ پتافلاپس ظرفیت پردازشی پاسخی درباره جداسازی مشتریان، امنیت زنجیره تأمین، افزونگی جغرافیایی، بازیابی بحران، نسخه پشتیبان مستقل یا قابلیت انتقال سریع خدمت ارائه نمیدهد.
یک مجموعه میتواند صدها پتافلاپس توان داشته باشد و در عین حال یک نقطه شکست ملی باشد.
چرا نیازهای هوش مصنوعی به مدلهای مولد بزرگ تقلیل یافته است؟
تمرکز مصوبه بر ظرفیتهای عظیم پردازشی این تصور را ایجاد میکند که مسئله اصلی کشور توسعه و میزبانی مدلهای زبانی و مولد بزرگ است. بخش مهمی از نیاز واقعی ایران در بینایی ماشین، تشخیص ناهنجاری، نگهداری پیشبینانه، بهینهسازی انرژی، کنترل فرایندهای صنعتی، تحلیل داده حسگرها، کشاورزی هوشمند و تصمیمسازی عملیاتی قرار دارد. بسیاری از این کاربردها با مدلهای کوچکتر، پردازش لبه و زیرساخت توزیعشده قابل اجرا هستند.
سیاستی که بازار را حول بزرگترین و گرانترین شکل پردازش طراحی کند، ممکن است منابع کشور را از نیازهای واقعی صنعت دور و وابستگی به سختافزارهای گرانقیمت و تحریمپذیر را بیشتر کند.
چرا به جای ریسک، بنگاه تنظیم میشود؟
رویکرد مناسب در تنظیمگری هوش مصنوعی، نظارت متناسب با ریسک محصول و کاربرد است. یک سامانه تشخیص پزشکی، تصمیمیار اعتباری یا ابزار مورد استفاده در زیرساخت حیاتی باید الزامات سختگیرانهتری از یک ابزار ویرایش متن داشته باشد. در مدل اپراتوری، اندازه بنگاه، سرمایه و زیرساخت پردازشی به محور تنظیمگری تبدیل شده است. این رویکرد ممکن است یک کاربرد پرمخاطره را فقط به دلیل تولید شدن خارج از چارچوب اپراتوری نادیده بگیرد و در مقابل، فعالیتهای کمخطر را به ساختاری بزرگ و غیرضروری وابسته کند.
راهحل همچنان تفکیک و تنظیمگری متناسب است
راهحل پیشنهادی بخش خصوصی مخالفت با سرمایهگذاری یا توسعه زیرساخت نیست. پیشنهاد، تفکیک موضوعاتی است که ماهیت متفاوتی دارند:
- مراکز پردازشی بر اساس امنیت، پایداری، کیفیت و شفافیت خدمت اعتبارسنجی شوند.
- صلاحیت پیمانکاران پروژههای حساس دولتی جداگانه ارزیابی شود.
- سامانههای پرمخاطره متناسب با ریسک محصول و کاربرد تحت نظارت قرار گیرند.
- حفاظت داده، ثبت رویداد، ممیزی، بازیابی بحران و افزونگی جغرافیایی برای خدمات حساس الزامی شود.
- حق انتقال داده، مدل و خدمت میان ارائهدهندگان تضمین شود.
- تبعیض میان شرکتهای وابسته و مستقل ممنوع باشد.
- حدود دسترسی رگولاتور به اطلاعات فنی و تجاری و مسئولیت حفاظت از آنها مشخص شود.
- فعالیت عمومی توسعهدهندگان مدل، شرکتهای نرمافزاری و تولیدکنندگان کاربردهای هوش مصنوعی آزاد و رقابتی باقی بماند.
- هرگونه دسترسی ترجیحی به پروژه، داده، انرژی، ارز، تسهیلات یا حمایت دولتی شفاف و از نظر رقابتی ارزیابی شود.
- آثار رقابتی مصوبه پیش از اجرا در اختیار شورای رقابت قرار گیرد.
اگر مقصود مصوبه فقط اعتبارسنجی ارائهدهندگان بزرگ زیرساخت برای پذیرش تعهداتی مشخص است، نام، دامنه و احکام آن باید متناسب با همین هدف اصلاح شود. در این صورت عنوانی مانند «ارائهدهنده زیرساخت پردازشی هوش مصنوعی» نیز از «اپراتور هوش مصنوعی» دقیقتر خواهد بود. اما اگر مقصود ایجاد چند بنگاه محوری برای پوشش زیرساخت، مدل، سکو، کاربرد و بازار است، نگرانی بخش خصوصی همچنان به قوت خود باقی است.
گفتوگو باید ادامه پیدا کند
توضیحات معاون وزیر ارتباطات را باید بخشی از گفتوگویی دانست که لازم است با انتشار مستندات کارشناسی، اصلاح صریح متن مصوبه و مشارکت مؤثر تشکلهای تخصصی ادامه پیدا کند. اینکه شرکتهای کوچک برای فعالیت به پروانه اپراتوری نیاز ندارند، در صورت تثبیت در متن مصوبه، یک گام مثبت است؛ اما پاسخ کامل به نگرانیهای بخش خصوصی نیست.
مسئله فقط این نیست که چه کسی باید پروانه بگیرد. پرسش مهمتر این است که دارنده پروانه چه امتیازهایی خواهد داشت، شرکت فاقد پروانه از چه حقوقی برخوردار خواهد بود و بازار آینده هوش مصنوعی ایران تا چه اندازه رقابتی، توزیعشده، امن و قابل پیشبینی باقی خواهد ماند.
معیار موفقیت این سیاست نیز نباید فقط میزان سرمایهگذاری، تعداد پردازندهها یا مجموع پتافلاپسهای نصبشده باشد. معیار مهمتر آن است که چند شرکت مستقل توانستهاند محصول بسازند، زیرساخت خود را انتخاب کنند، مشتری به دست آورند و بدون وابستگی اجباری به یک دروازهبان در بازار رشد کنند.
بخش خصوصی با ایجاد بنگاههای قدرتمند، سرمایهگذاری گسترده و توسعه زیرساخت مخالف نیست. نگرانی از جایی آغاز میشود که یک بنگاه بزرگ، به پشتوانه پروانه و امتیازهای تنظیمگری، به مسیر اجباری عبور دیگران تبدیل شود.
پاسخ اخیر بخشی از ابهام را کاهش داده است؛ اکنون انتظار میرود سایر پرسشهای حقوقی، اقتصادی، فنی و امنیتی نیز با همان صراحت پاسخ داده شوند.
ارسال دیدگاه