اقتصاد دیجیتال چگونه بر GDP اثر می‌گذارد

به گزارش پیوست، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) برآورد کرده است که فروش تجارت الکترونیکی بنگاه‌ها در ۴۳ اقتصاد مورد بررسی که حدود سه‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند، در سال ۲۰۲۲ به نزدیک ۲۷ تریلیون دلار رسیده است. این رقم حدود ۲۵ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۹ بوده است. سهم تجارت الکترونیکی از گردش مالی بنگاه‌ها نیز از کمتر از یک درصد تا حدود ۳۰ درصد تغییر کرده و بخش عمده معاملات میان بنگاه‌ها یا میان بنگاه‌ها و سایر سازمان‌ها انجام شده است.

اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) نیز گزارش کرده است که در سال ۲۰۲۴ حدود ۵.۸ میلیارد نفر، معادل ۷۱ درصد جمعیت جهان، از اینترنت استفاده می‌کردند و حدود ۲.۳ میلیارد نفر همچنان به اینترنت دسترسی نداشتند. برآورد اولیه ITU برای همان سال، نرخ استفاده از اینترنت را در کشورهای پردرآمد ۹۳ درصد و در کشورهای کم‌درآمد ۲۷ درصد نشان می‌داد.

رشد فناوری و تجارت خدمات

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) برآورد کرده است که بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ۲۷ کشور بررسی‌شده، طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳، به‌طور متوسط سالانه ۶.۳ درصد رشد کرده است. این میزان حدود سه برابر رشد کل اقتصاد بوده و در سال ۲۰۲۳ به ۷.۶ درصد رسیده است.

بانک جهانی نیز گزارش کرده است که صادرات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱.۲ تریلیون دلار رسیده و ۱۵ درصد کل صادرات خدمات تجاری جهان را تشکیل داده است. حدود ۹۰ درصد این صادرات به خدمات فناوری اطلاعات مربوط بوده است. در سال ۲۰۲۳ نیز ایرلند با سهم ۲۴ درصدی بزرگ‌ترین صادرکننده این خدمات بوده و هند، چین و آمریکا پس از آن قرار داشته‌اند.

با این حال، حجم معاملات با ارزش افزوده اقتصاد دیجیتال یکسان نیست. رقم ۲۷ تریلیون دلار ارزش کالاها و خدمات معامله‌شده را نشان می‌دهد، نه ارزش افزوده‌ای را که بخش دیجیتال ایجاد کرده است. همین تفاوت درباره سکوهای دیجیتال نیز وجود دارد، زیرا ارزش معاملات انجام‌شده در یک سکو با درآمد و ارزش افزوده خود آن برابر نیست.

ایران با سنجش دشوار

داده‌های ITU نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۵.۳ درصد جمعیت ایران از اینترنت استفاده می‌کردند و شمار اشتراک‌های فعال پهن‌باند سیار به ۱۲۷ اشتراک به ازای هر ۱۰۰ نفر می‌رسید. در همان سال، پوشش LTE/WiMAX حدود ۹۴.۲ درصد و پوشش نسل پنجم (5G) حدود ۸.۲ درصد جمعیت گزارش می‌شد.

گزارش رسمی تجارت الکترونیکی ایران برای سال ۱۴۰۳، ارزش معاملات را حدود ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان و شمار معاملات را حدود ۴.۷ میلیارد فقره اعلام کرده است. ارزش اسمی معاملات نیز نسبت به سال قبل حدود ۷۳ درصد افزایش یافته است. این رشد با قیمت‌های جاری محاسبه شده و بدون تعدیل افزایش قیمت‌ها نمی‌توان آن را رشد واقعی فعالیت اقتصادی دانست. همچنین، ارزش معاملات با ارزش افزوده تفاوت دارد و سهم تجارت الکترونیکی از GDP را نشان نمی‌دهد.

دولت در اسفند ۱۴۰۳ «نظام‌نامه سنجش و به‌روزرسانی سهم زیست‌بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور» را تصویب کرد. در تیر ۱۴۰۵ نیز معاون وزارت ارتباطات اعلام کرد که آخرین اندازه‌گیری مرکز آمار ایران با همکاری وزارت ارتباطات، سهم اقتصاد دیجیتال را معادل ۷.۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی نشان داده است. در دوره‌های پیشین نیز ارقام رسمی و نیمه‌رسمی دیگری در محدوده ۴ تا ۵ درصد اعلام شده بود.

این برآوردها تنها زمانی مستقیما قابل مقایسه می‌شوند که تعریف اقتصاد دیجیتال، دوره بررسی و روش محاسبه آنها یکسان باشد. بنابراین، نباید رقم ۷.۱۴ درصد ایران را بدون توجه به تفاوت روش‌ها با سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در محاسبات اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) مقایسه کرد.

ITU همچنین گزارش کرده است که ارتباطات بین‌المللی ایران از ساختاری موسوم به «دروازه ملی» عبور می‌کند که رفت‌وآمد داده میان شبکه‌های داخلی و بین‌المللی را مدیریت می‌کند.

سهم مستقیم و سرمایه‌گذاری

محاسبات BEA نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال آمریکا در سال ۲۰۲۲ حدود ۲.۶ تریلیون دلار ارزش افزوده، معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی، ایجاد کرده و ۸.۹ میلیون شغل را دربر گرفته است. ارزش افزوده واقعی این بخش ۶.۳ درصد رشد کرده است، در حالی که تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا ۱.۹ درصد افزایش یافته است. نرم‌افزار ۲۴ درصد، مخابرات ۱۸ درصد و تجارت الکترونیکی بنگاه‌به‌بنگاه (B2B) حدود ۱۶ درصد ارزش افزوده این بخش را تشکیل داده‌اند.

سرمایه‌گذاری دیجیتال نیز فیبر، شبکه‌های مخابراتی، مراکز داده، سرورها، زیرساخت ابری، نرم‌افزار، هوش مصنوعی و خودکارسازی را دربر می‌گیرد. در نظام حساب‌های ملی ۲۰۲۵ (SNA 2025)، هوش مصنوعی در طبقه نرم‌افزار قرار گرفته و «داده و پایگاه‌های داده» نیز به‌عنوان طبقه‌ای جداگانه از دارایی‌ها شناخته شده‌اند.

بهره‌وری فراتر از شرکت‌های فناوری

فناوری دیجیتال می‌تواند با کاهش هزینه تولید و دسترسی به اطلاعات، بهره‌وری صنایع دیگر را نیز افزایش دهد. با این حال، OECD گزارش کرده است که رشد بهره‌وری نیروی کار در کشورهای عضو این سازمان پس از سال ۲۰۰۵ کند شده و میان شرکت‌های بزرگ و کوچک در استفاده از فناوری‌های داده‌محور همچنان شکاف چشمگیری وجود دارد. شواهد نیز نشان می‌دهند که مهارت نیروی انسانی، سرمایه نامشهود و تغییرات سازمانی در بهره‌برداری مؤثر از فناوری نقش دارند.

بهره‌وری بیشتر شرکت‌های دیجیتالی‌تر لزوما ثابت نمی‌کند که فناوری علت این تفاوت بوده است، زیرا ممکن است شرکت‌های بهره‌ورتر از ابتدا منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری دیجیتال داشته باشند. یک مطالعه درباره گسترش مرحله‌به‌مرحله پهن‌باند روستایی با روش «تفاوت در تفاوت‌ها» (difference-in-differences)، تغییر عملکرد بنگاه‌هایی را که به پهن‌باند سریع‌تر دسترسی پیدا کردند با بنگاه‌های مشابه مقایسه کرده است. این مطالعه دسترسی سریع‌تر را با افزایش تجمعی درآمد و بهره‌وری کل عوامل (TFP) طی دو سال مرتبط دانسته و روندهای پیش از اجرای طرح را نیز بررسی کرده است.

OECD همچنین آزمایش‌های کنترل‌شده منتشرشده تا سال ۲۰۲۵ را درباره هوش مصنوعی مولد بررسی کرده است. در کارهایی مانند پشتیبانی مشتری، برنامه‌نویسی و مشاوره، استفاده از این فناوری با افزایش متوسط بهره‌وری از حدود ۵ درصد تا بیش از ۲۵ درصد همراه بوده است. با این حال، OECD هشدار داده است که این نتایج را نمی‌توان مستقیما به بهره‌وری کل یک بنگاه یا کل اقتصاد تعمیم داد.

رشد خدمات دیجیتال و اشتغال

طبق گزارش بانک جهانی، ارزش افزوده خدمات فناوری اطلاعات در جهان طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ سالانه حدود ۸ درصد رشد کرده است، در حالی که نرخ رشد کل اقتصاد جهانی ۵.۱ درصد بوده است. اشتغال در این بخش نیز سالانه حدود ۶.۷ درصد افزایش یافته است، در حالی که کل اشتغال جهان سالانه ۱.۲ درصد رشد کرده است. شمار شاغلان این بخش از حدود ۸ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ به ۳۲ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ رسیده و شش اقتصاد حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده جهانی این خدمات را در اختیار داشته‌اند.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال ۲۰۲۴ برآورد کرده است که حدود ۴۰ درصد اشتغال جهان در معرض اثرگذاری هوش مصنوعی قرار دارد. این نسبت در اقتصادهای پیشرفته حدود ۶۰ درصد، در اقتصادهای نوظهور ۴۰ درصد و در کشورهای کم‌درآمد ۲۶ درصد بوده است. اثرپذیری یک شغل از هوش مصنوعی لزوما به معنای حذف آن نیست، زیرا این فناوری می‌تواند در برخی مشاغل بهره‌وری را افزایش دهد و در برخی دیگر تقاضا برای نیروی کار را کاهش دهد.

آنچه GDP اندازه نمی‌گیرد

تولید ناخالص داخلی میزان تولید را اندازه می‌گیرد، اما همه ارزش‌هایی را که مصرف‌کنندگان از خدمات دیجیتال دریافت می‌کنند دربر نمی‌گیرد. برای مثال، جست‌وجوی اینترنتی یا پیام‌رسان می‌تواند برای کاربر ارزش زیادی ایجاد کند، بی‌آنکه کاربر مستقیما مبلغی بپردازد. درآمد شرکت ارائه‌دهنده این خدمات می‌تواند در GDP ثبت شود، اما مازاد مصرف‌کننده در آن ثبت نمی‌شود. IMF نیز میان تولید ثبت‌شده در حساب‌های ملی و رفاه اقتصادی تفاوت قائل می‌شود.

بهبود کیفیت محصولات، سرمایه نامشهود و دادوستدهای فرامرزی نیز اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال را دشوار می‌کنند. در شرکت‌های چندملیتی ممکن است مالکیت فکری، کاربران، فروش و سود در کشورهای متفاوتی ثبت شوند.

ایرلند نمونه‌ای از این مسئله را نشان می‌دهد. بانک جهانی گزارش کرده است که این کشور در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۴ درصد صادرات جهانی خدمات فناوری اطلاعات را در اختیار داشته و در تفسیر این رقم به نقش ساختارهای مالیاتی شرکت‌های بزرگ فناوری اشاره کرده است. بنابراین، حجم بالای صادرات ثبت‌شده لزوما ظرفیت تولید نیروی انسانی داخلی را نشان نمی‌دهد.

تجارت دیجیتال

UNCTAD ارزش صادرات جهانی خدمات قابل ارائه به‌صورت دیجیتال را در سال ۲۰۲۴ حدود ۴.۸ تریلیون دلار برآورد کرده است که معادل ۵۶ درصد کل صادرات خدمات جهان بوده است. صادرات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به‌تنهایی حدود ۱.۲ تریلیون دلار بوده است. کشورهای پردرآمد ۸۴ درصد این صادرات را در اختیار داشته‌اند، در حالی که سهم این خدمات از کل صادرات خدمات کشورهای کمترتوسعه‌یافته حدود ۱۶ درصد بوده است.

شواهد نشان می‌دهند که اقتصاد دیجیتال از راه ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری، اشتغال، تجارت و بهره‌وری بر اقتصاد اثر می‌گذارد، اما همه این آثار را نمی‌توان با GDP یا حجم معاملات اندازه گرفت.

OECD در سناریوهای سال ۲۰۲۵ برای کشورهای گروه هفت (G7) برآورد کرده است که هوش مصنوعی در اقتصادهایی که میزان تأثیرپذیری و پذیرش آن در آنها بالاست، می‌تواند طی یک دوره ده‌ساله سالانه حدود ۰.۴ تا ۱.۳ واحد درصد به رشد بهره‌وری نیروی کار اضافه کند. این ارقام سناریوهای تحلیلی هستند و پیش‌بینی قطعی رشد تولید ناخالص داخلی محسوب نمی‌شوند.

داده‌های ایران نیز از گسترش اینترنت و تجارت الکترونیکی و وجود بخشی قابل اندازه‌گیری از اقتصاد دیجیتال حکایت دارند، اما تفاوت در تعریف‌ها و روش‌های محاسبه همچنان مقایسه دقیق سهم اقتصاد دیجیتال ایران با سایر کشورها را دشوار می‌کند.